رعى
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير اطلاق مشروع "ادارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر في
لبنان" بدعوة من وزارة البيئة في اطار الحملة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات.
واستهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني اللبناني، ثم بكلمة ممثلة مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بانا كالوتي، فكلمة ممثل البنك الدولي إنريكي بلانكو آرماس اللذين ابديا كل دعم لحماية الموارد الطبيعية في لبنان.
ثم كانت كلمة وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين التي استهلتها بالقول "وقرى من زمردٍ عالقات / في جوار الغمام زُرقِ الضياء".
وأضافت: "بهذه الكلمات التي أستعيرها من سعيد عقل، يسرّني أن أرحب بكم اليوم في هذا اللقاء، تحت رعاية كريمة من دولة رئيس
مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، لنعمل معاً كي تبقى غاباتنا كالزمرّد المنثور على امتداد خارطة الوطن".
وقالت: "ونحن هنا اليوم لا لنعلن فقط عن انطلاقة مشروع جديد، بل لنكرّس معاً نهجاً تقدمياً يقارب قضايا البيئة من باب السيادة والتنمية" مضيفة أنه "منذ أيام كنا هنا لنسلّط الضوء على البيئة البحرية في لبنان، ومن زرقة بحرنا ننتقل اليوم إلى أخضر غاباتنا، فالأزرق والأخضر صنوان رسما جغرافيا هذا الوطن وتاريخه... وهنا لا بد من التنويه بكل الجهود التشاركية بين الذين أدركوا باكراً عبء التحديات البيئية والمخاطر الطبيعية وأيقنوا أنها تستوجب أقصى درجات التعاون بين مؤسسات الدولة في ما بينها ومع المجتمع المحلي والدولي، خاصة ولأن الواقع الذي نعيشه يتطلب منا تآزراً وتكاملاً لا سابق لهما كي يقيانا شر شرذمة جهودنا إن بذلناها فرادى. فشكراً لكل الشركاء الفاعلين الذين حضروا اليوم، وعلى رأسهم
دولة الرئيس رغم مشاغله الكثيرة".
واضافت الزين "تحديداً عند الحديث عن التكامل، علينا أولاً أن نستحضر الدور الذي يؤديه البحث العلمي في صياغة السياسات العامة في مجال
الكوارث الطبيعية وتحديداً تلك المرتبطة بالإضطراب المناخي، وهو ما نحرص عليه أكثر من أي وقت مضى في وزارة البيئة. وهنا اسمح لي دولة الرئيس، أن أستذكر بكل فخر، أنه وأثناء توليّ للأمانة العامة في المجلس الوطني للبحوث العلمية، وفي خضم الأزمة التي كانت تعصف بالبلد، عملت على تأسيس المركز الوطني للمخاطر الطبيعية والإنذار المبكر، وذلك انطلاقاً من
إيماني بوجوب تطوير البحوث والدراسات حول المخاطر الطبيعية ورفد السلطات ومتخذي القرار بالمعطيات اللازمة والممارسات الفضلى، وبالطبع كان لحرائق الغابات حصة وازنة بكل أبعادها بدءاً من تقلیص الخطر وتعزيز الجھوزیة ما قبل اندلاع الحریق، وصولاً إلى الاستجابة ثم النھوض والتأھیل في مرحلة ما بعد الحریق. ".
وقالت: "ومع الإنتقال إلى وزارة البيئة، حملنا ما راكمناه من معرفة في هذا المجال وعملنا على بلورة وتطوير مشروع إدارة مخاطر حرائق الغابات في المناطق الطبيعية المعرضة للخطر في لبنان، بتنفيذ من وزارة البيئة ومكتب
الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وعبر هبة كريمة مقدّمة من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي. وهنا أهنئ السيد آنريكي آرماس الذي استلم مهامه مؤخراً في
بيروت، وأجدد الشكر للجهة المانحة والشركاء بالتنفيذ".
وتابعت "في سنة 2023 سجلنا 4264 حريقاً، وفي عام 2024 وصلنا إلى 6365 حريقاً، وحتى اليوم من هذه السنة تخطينا 466 حريقاً والتي كنا نتابعها ساعة بساعة، وبحرص يشهد له من قبل دولة الرئيس، وعلينا أن لا ننسى أن العدو
الإسرائيلي، خلال العدوان الأخير على لبنان أحرق ما يزيد عن 8 آلاف وخمسماية هكتار ما بين أراضي زراعية وأحراج".
وأكدت أنه "في وجه الإضطراب المناخي والأحداث المناخية المتطرفة وما شهدناه من شح في المتساقطات خلال هذه السنة، سنكون أمام مخاطر حرائق مقلقة، ولذا علينا ان نستشرف ونبادر، لا أن ننتظر لنتفاعل. فقد كشف تقرير أممي صدر مؤخراً ان العالم يقلل بشكل خطير من تقدير كلفة الكوارث الطبيعية، محذراً من أن الخسائر الفعلية قد تصل إلى أكثر من 2 تريليون دولار سنوياً، وأن الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث ككل قد تضاعفت خلال العقدين الماضيين، مع تأثير كارثي على النمو في الدول ذات الدخل المنخفض".
وقالت: "ونحن في لبنان، نؤمن بأن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث والوقاية منها، هو طريق الخلاص نحو الإستدامة. فكما تشير التقديرات، فإن كل دولار يتم استثماره في الوقاية يوفر ما بين 4 إلى 7 دولارات في عمليات الإغاثة والتعافي.
على أمل، أن يترجم إيماننا في صياغة موازنة العام 2026".
وختمت وزيرة البيئة "بالإنتظار، كان هذا المشروع الذي نطلقه اليوم كنموذج يبنى عليه لتنفيذ سياسات شاملة لمواجهة حرائق الغابات، في إطار تشاركي يجمع الدولة، المجتمع المدني، والهيئات الدولية. وطموحنا أن نصل إلى منظومة إنذار مبكر متكاملة تغطي كل مساحاتنا الخضراء، وجهوزية شاملة للإستجابة والتدخل والتعافي. ومن هنا أعلن أننا سنطلق خلال الأسبوع المقبل، وبمعية كافة الشركاء، الحملة الوطنية لمكافحة حرائق الغابات للعام 2025.
وأضافت: "يدا بيد، نعمل لنبقى أوفياء لما نردد في نشيدنا الوطني: بحره برّه درة الشرقين. فشكرًا لكل يد ساهمت وتساهم في حماية هذه الأرض".
وفي الختام ألقى رئيس الحكومة الكلمة الاتية: "تأتي هذه المناسبة اليوم ونحن نحمل شعورًا عميقًا بالقلق حيال ما تتعرّض له غابات لبنان من حرائق متكرّرة، تحوّل مساحاتها الخضراء إلى رماد، وتغيّر معالمها بشكل لا يشبه ما كانت عليه.
ويأتي إطلاق هذا المشروع الهام اليوم تكريسًا لحقيقة لم تعد قابلة للتجاهل: حماية البيئة في لبنان لم تعد ترفًا، ولا خيارًا مؤجلاً أو متعثرًا، بل أصبحت واجبًا سياديًا وأخلاقيًا يرتبط مباشرةً بحياة الناس، وكرامتهم، وصمودهم في أرضهم.
لقد اختبرنا، ولسنوات طويلة، منطق ردود الفعل المرتجلة والآنية. لكن هذا المنطق لم يعد يجدي، لأنه لا يبني سياسات وطنية صلبة، بل يبقى في إطار المعالجات المحدودة في الزمان والمكان.
ولم يعد خافيًا على أحد أن تحديات التغيّر المناخي تتفاقم، ومواسم الجفاف والحرائق تتزايد. والمطلوب اليوم هو انتقال فعلي من الاستنزاف إلى الاستدامة، ومن الارتجال إلى التخطيط، ومن رد الفعل إلى الوقاية المدروسة والمبادرة الاستباقية.
المشروع الذي نُطلقه اليوم هو أكثر من مجرّد خطة تقنية أو برنامج ممول. إنه يشكّل حجر الأساس في بناء جهوزية وطنية شاملة لمواجهة كوارث حرائق الغابات. والأهم من ذلك، أنه مبادرة تشاركية تجمع بين الدولة ومؤسساتها المعنية، وبين المجتمع المدني بخبراته ومتطوّعيه، وبين الشركاء الدوليين الذين نُقدّر دعمهم والتزامهم، بهدف واحد وملحّ: حماية غابات لبنان.
الغابات ليست مجرّد مساحات خضراء. إنها الرئة التي يتنفس منها الوطن، وذاكرة الطبيعة بكل مكوناتها، وصورة حيّة للتنوّع البيولوجي، ومصدر رزق لكثير من العائلات. وعندما تلتهم النيران غابة، فهي لا تحرق الأشجار فقط، بل تدمر معها منظومة حياة كاملة تتطلب عقودًا لإعادة بنائها.
من هنا، يشكّل هذا المشروع خطوة استراتيجية لإعادة الأمان إلى الغابات، ليس فقط كأولوية بيئية، بل كقضية وطنية تستحق أن تتوحّد حولها الجهود. ونجاحه لن يُقاس فقط بانخفاض المساحات المحروقة، بل أيضًا بروح الشراكة التي يدعو إليها، والتكامل بين جميع الأطراف المعنية. فالدولة لا تستطيع وحدها، والمجتمع المدني بحاجة إلى الدعم، والشركاء الدوليون يتطلّعون إلى خارطة طريق واضحة، واقعية، وملتزمة.
من هذا المنبر، أوجّه دعوة صريحة إلى كل الجهات الرسمية، والأجهزة المحلية المعنية، والجمعيات البيئية، والمؤسسات الأكاديمية، للانخراط الفاعل والجدي في هذه المبادرة الوطنية.
معًا، بالوعي، وبالمسؤولية الوطنية، وبالضمير الحي، نستطيع أن نضع حدًّا لمواسم الحداد الأخضر التي تتكرّر كل عام، وأن نحافظ على لبناننا الأخضر.
بشراكتنا وتعاوننا، نبني مستقبلًا نفخر به أمام أولادنا، لأننا لم نفرّط بما هو حقّ لهم، وواجب علينا.
شكرًا لكم جميعًا على التزامكم، وعلى إيمانكم بلبنان أخضر، حي، ومستدام".