تشكيلات قضائية شاملة قيد الاعداد ونصّار وعد باقرارها "كما سترد"

يعمل مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهرين على إعداد مسودة جديدة للتشكيلات وذلك بعد نحو ثماني سنوات على صدور آخر تشكيلات قضائية شاملة، ويفترض إحالتها إلى وزير العدل عادل نصّار خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك وسط وعود أطلقها نصّار بالتزام مضمون المسودة كما سيقرّها المجلس، من دون إدخال تعديلات على الأسماء المقترحة.
وكتبت" الاخبار": إذا كان بعض القضاة يشيرون إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى يحرص على إحاطة مسودته بالسريّة والتكتم، يؤكّد آخرون أنّ بعض المراكز الحساسة باتت شبه محسومة ومعروفة، ومن بينها:
- القاضي زاهر حمادة نائباً عاماً استئنافياً في الجنوب (هناك تأكيدات بأن مجلس القضاء لا يزال يجري مقابلات حول هذا المركز ما قد يطيّر الاتفاق مع رئيس مجلس النوّاب نبيه ويهدّد مصير التشكيلات).
- القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عاماً استئنافياً في النبطية.
- القاضي رجا حاموش نائباً عاماً استئنافياً في بيروت.
- القاضي مارسيل حداد نائباً عاماً استئنافياً في البقاع.
- القاضي كلود غانم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة.
- القاضي زياد أبو حيدر قاضي تحقيق أوّلَ في جبل لبنان.
- القاضي فادي عقيقي قاضي تحقيق أوّلَ في الشمال.
- القاضي بلال ضناوي قاضي تحقيق أوّلَ في بيروت (أو القاضي ربيع الحسامي في حال لم يتسلّم محكمة الجنايات في جبل لبنان).
- القاضية سمرندا نصار رئيسة إحدى غرف الهيئة الاتهامية في جبل لبنان (مكان القاضي بيار فرنسيس).
- القاضي كمال نصار رئيس إحدى الغرف الاتهامية في بيروت (مكان القاضية ندى دكروب).
إلى ذلك، يستمر الكباش حول بعض المناصب الحساسة، لا سيما في المحكمة العسكرية وبعض المراكز في بيروت، إضافةً إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، حيث تبرز أسماء ثلاثة مرشحين للمنصب، وهم القضاة وائل الحسن وأحمد رامي الحاج وزياد الشعراني (المكلف حالياً). وتشير الترجيحات إلى أن الحسن هو الأوفر حظاً نظراً إلى أقدميته وابتعاده عن الاصطفافات السياسية.
غير أن الصراع الأشد يتركز على مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، في ظل تباين في المواقف بين نصّار وعبود ورئيس الجمهورية جوزيف عون.
وتتنافس على هذا المنصب أسماء عدة، أبرزها القاضي سامر ليشع بدعم من عبود بعدما ورد اسمه في التشكيلات السابقة التي لم تقر، وسامي صادر بدعم من نصّار باعتباره الأكبر سناً ودرجةً وتم تكليفه بهذا المنصب بعد إحالة القاضية غادة عون على التقاعد، إضافة إلى القاضية دورا الخازن بدعمٍ من رئيس الجمهوريّة بعدما لمع اسمها في موجة التوقيفات الأخيرة الصادرة عن النيابة العامة المالية، بينما يشير هؤلاء إلى أنّ حظوظها تعد الأقل.
كما تتباين الآراء حول منصب رئيس إحدى الهيئات الاتهامية في جبل لبنان (كان يرأسها القاضي ربيع الحسامي)، إذ رشّح عبود بدعمٍ من «نادي القضاة» القاضي حمزة شرف الدين، بينما تُحاول بعض الأحزاب فرض اسم القاضي زياد دغيدي.