بالتزامن مع بدء الموفد الأميركي توم براك زيارة ثالثة إلى بيروت يقال إنّها ستكون مفصلية في رسم خريطة طريق "حصر السلاح بيد الدولة"، الذي لم يسلك طريقه إلى التنفيذ بعد، تعود قضية سلاح "حزب الله" إلى واجهة السجالات الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل ضغوط دولية متزايدة من أجل إنجاز هذا الأمر، تتقاطع بين الدور العسكري الذي تتصدرّه إسرائيل بخروقاتها اليومية، والدور السياسي المواكب الذي تقوده الولايات المتحدة.
 
إلا أنّ ما لفت المتابعين  في هذا الصدد، كان اختيار "حزب الله" هذا التوقيت تحديدًا من أجل رفع السقف، فقبيل وصول براك، أعلن الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم موقفًا واضحًا من الملف، قوامه أنّ الحزب لن يتخلى عن قوته، وأنّ إسرائيل لن تتسلّم منه السلاح، وهو موقف يتماهى مع السردية التي يكرّرها الحزب بين الفينة والأخرى، حول "الأولويات"، فظروف أيّ حوار حول السلاح لن تنضج قبل وقف الخروقات الإسرائيلية في المقام الأول.
 
وإذا كان "حزب الله" يؤكد انفتاحه على الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، التي تشمل ملف السلاح، ولو أنّه يعتبر أنّ مثل هذا الحوار يبقى مؤجّلاً إلى ما بعد التزام إسرائيل أولاً باتفاق وقف إطلاق النار، فإنّ النبرة المرتفعة التي يستخدمها لا تخلو من الرسائل، في ظلّ حديث البعض عن دلالات تفاوضية ينخرط بها "حزب الله"، سواء على مستوى الداخل اللبناني أو في رسائل غير مباشرة إلى الموفد الأميركي نفسه.
 
المطلوب ضمانات لا تنازلات
 
بعيدًا عن المواقف العلنية، تنظر بعض الأوساط إلى خطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأخير على أنّه جزء من عملية تفاوض جارية بطريقة غير مباشرة مع الأميركيين، عبر براك أو سواه، فصحيح أنّ موقف الحزب هذا ليس بجديد، أنه يعتبر أنّ من غير الجائز التفريط بنقطة القوة بهذا الشكل،علمًا أنّ الاستنفار الغربي الذي يحرّكه هذا الملف تحديدًا، كافٍ للدلالة على أنّ الأمر ليس عبثيًا.
 
إلا أنّ الصحيح أيضًا وفق ما يقول العارفون، هو أنّ الرفض العلني لتسليم السلاح لا يُلغي أنّ الحزب يسعى، بحسب هذه القراءة، إلى تحصيل "ضمانات مسبقة" قبل الدخول في أي نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية. وتتنوع هذه الضمانات بين ما هو اقتصادي – يتصل بملف إعادة الإعمار ودور الحزب في مناطق نفوذه – وما هو سياسي يرتبط بالاستحقاقات الدستورية المقبلة، خصوصًا موقع الحزب في التركيبة الرسمية اللبنانية، وحدود مشاركته في السلطة.
 
في هذا السياق، لا يُقرأ كلام الشيخ قاسم بوصفه رفضًا مطلقًا، بقدر ما هو تمهيد لخط تفاوضي غير مباشر، يتطلب – من وجهة نظر الحزب – تسويات أوسع تسبق أي بحث في الشق العسكري، علمًا أنّه ليس سرًا أنّ المطلوب قبل كلّ شيء الضغط من جانب الولايات المتحدة على إسرائيل من أجل وقف خروقاتها.
 
التمايز الرسمي.. ماذا عن موقف الدولة؟
 
بالتوازي، برز في الأيام الماضية مسار واضح من التمايز بين موقف الدولة اللبنانية الرسمي وموقف "حزب الله" حيال قضية السلاح، لا سيما من خلال ما صدر عن بعض المراجع السياسية والحكومية، التي أكّدت أنّ احتكار الدولة للسلاح هو مطلب ثابت، وأنّ أي نقاش في الاستراتيجية الدفاعية يجب أن يُبنى على قاعدة "حصريّة السلاح الشرعي"، وهو الأمر الذي لا يزال الحزب يقاربه بناءً على المعايير والأسُس السابقة.
 
وظهر هذا التمايز في الموقف اللبناني المُعدّ لاستقبال براك، والذي حرص على تأكيد أنّ الدولة – لا الحزب – هي الجهة المعنيّة بإدارة الملف العسكري والأمني، ولو من دون افتعال مواجهة مباشرة مع "حزب الله". وقد أعاد هذا الموقف الرسمي النقاش إلى نقطة شديدة الحساسية في التوازنات الداخلية: فهل يمكن للدولة أن تفتح باب الحوار مع المجتمع الدولي حول الاستراتيجية الدفاعية من دون مصادمة "حزب الله"، أم أنّ كل تحرّك في هذا الاتجاه سيبقى مرهونًا بموافقة الحزب المسبقة؟
 
في النتيجة، تبدو زيارة توم براك الثالثة إلى لبنان محطة اختبار جديدة في علاقة "حزب الله" بالدولة من جهة، وبالضغوط الخارجية من جهة أخرى. فالحزب الذي يرفع السقف الآن، يترك الباب مفتوحًا أمام تفاوض مشروط، بينما تحاول الدولة التمايز من دون التصادم. وبين السقف العالي والرسائل المتبادلة، تظل "الاستراتيجية الدفاعية" ورقة مؤجلة حتى إشعار آخر، وإن اصطدمت بضغوط يبدو أنها لن تكون بسيطة.