وعقب الجلسة قال رئيس اللجنة أن "
اللجنة الفرعية أنهت دراسة واقرار وتعديل القانون وبات لدينا مشروع جاهز لبحثه في
لجنة المال والموازنة التي سأدعو لاجتماع لها بهذا الخصوص هذا الأسبوع فور الانتهاء من التقرير الذي سأبدأ اعداده اليوم وسيتضمن المحاضر والتعديلات. وبعدها ستتم إحالة المشروع الى الهيئة العامة التي يقرر موعدها رئيس مجلس النواب".
وأشار الى أن "جلسة اليوم بحثت بكل المسائل التي لها علاقة بآلية تصفية المصارف، وكيفية ترتيب المطالبات، واعطاء الأولوية للمودعين على سائر الدائنين، وموقع المحكمة الخاصة وانشائها وصلاحياتها، وحدود الطعن بقرارات
الهيئة المصرفية العليا، والربط بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، لاسيما أن نفاذ هذا القانون بالكثير من مواده ومن بينها المادة 36، تخضع بنهاية الأمر لاقرار قانون استرداد الودائع ".
وتابع: "ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه عندما فصلت الحكومة بين القانونين اللذين كان من المفترض أن يكونا قانوناً واحداً، لم يتم الفصل على أساس "تهريب" قانون اصلاح المصارف من دون حل مسألة الودائع، وتحديد المسؤوليات والالتزامات والخسائر، وكيفية استرداد أموال المودعين ووفق أي آليات وسقوف وجدول زمني".
وأكد
كنعان "أن الإصلاح والتصفية او الدمج من دون حقوق المودعين جريمة لن يتحمّل أحد مسؤولياتها، على الأقل بالنسبة الينا نحن الذين أعلنا موقفنا منذ العام 2019، وأوصل ذلك الى قانون الانتظام المالي الذي لم يكن وارداً بخطط الحكومات المتعاقبة، الى حين أتى رئيس الحكومة في حينه
نجيب ميقاتي الى مجلس النواب، وشارك في اجتماع لجنة المال والموازنة، وأعلن عن تعديل الخطة الحكومية، بما يتضمن إحالة قانون استرداد الودائع. وبالتالي، ليست مسألة سهلة أو هامشية".
وأكد أن "الهدف الاساس هو استعادة الثقة التي لا تسترد من دون المحاسبة".