قرر
مكتب المدعي العام في باريس استئناف قرار
محكمة النقض الفرنسية القاضي بالإفراج عن
اللبناني جورج إبراهيم
عبد الله، أقدم سجين سياسي في
أوروبا، والذي أمضى أكثر من 41 عامًا في السجون الفرنسية.
وفي مذكرة
الاستئناف، اعتبرت
النيابة العامة أن قرار الإفراج لا يتماشى مع الأعراف القضائية المتبعة في حالات الإفراج المشروط عن المحكومين بالسجن المؤبد، مشيرة إلى الوضع القانوني لعبد الله، المدان بتهم تتعلق بالتواطؤ في هجمات استهدفت دبلوماسيين غربيين خلال ثمانينيات القرن الماضي.
أقرّ
المدعي العام في مذكرته أن الطعن المقدّم لا يُعلق تنفيذ قرار الإفراج، وفقًا للتفسير الرسمي الصادر عن مكتب الادعاء، ما يعني أن عملية ترحيل جورج إبراهيم عبد الله إلى
لبنان لا تزال قائمة كما هو مقرر.
وكانت
وزارة العدل الفرنسية قد أعلنت رسميًا، يوم الخميس الماضي، الإفراج عن عبد الله، فيما كشف محامي الدفاع، جان لوي شالانسيت، لقناة "الميادين"، أن تنفيذ القرار سيجري في 25 تموز الجاري. وأوضح أن هذا التطور يأتي
بعد سنوات من التأخير والمماطلة السياسية والضغوط الدولية، رغم أن موكله استوفى شروط الإفراج المشروط منذ عام 1999.