القرار الاتهامي بقضية تفجير المرفأ مؤجّل واستنابات تنتظر ردودًا دولية

تغيّب النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة أمس أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وصرف الأخير النظر عن استدعاء عويدات مجددًا. وأرجأ اتخاذ القرار إلى حين ختم التحقيق أسوة بكل الذين استجوبهم أخيرًا.
وكتب طوني كرم في " نداء الوطن": في وقت كان يُنتظر أن تتزامن ذكرى 4 آب هذا العام مع صدور القرار الاتهامي، تكشف مصادر قضائية أن أمام القاضي البيطار المزيد من العمل، وسيواصل مهامه من مكتبه في العدلية خلال الأسابيع المقبلة. وإلى جانب نيته الاستماع مجدّدًا إلى عدد من الشهود، فإنّ ما يؤخّر صدور القرار الاتهامي وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة التي قد تستغرق أسابيع، هو انتظار ردود على استنابات قضائية وجّهها إلى جهات أجنبية، أو يُعدّ لإرسالها. وبالتالي، فإنّ صدور القرار خلال الأسابيع القريبة يبدو مستبعدًا، وسط رهان على ألا يتأخر إلى ما بعد مطلع العام المقبل.

وإذا كان البعض يشكّك في عمل القاضي البيطار، تؤكد مصادر متابعة أن الأخير نجح في كسر الحصار السياسي – القضائي المفروض عليه، بعدما قطع شوطًا كبيرًا في مسار التحقيق، واكتسب مشروعية لموقعه وعمله مع مثول غالبية المدّعى عليهم أمامه، من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، مرورًا بوزراء سابقين، وقادة أمنيين، وكبار موظفين، سواء شخصيًا أو عبر وكلائهم القانونيين، على غرار النائب غازي زعيتر. كما سُجّل مثول عدد من القضاة أمامه وحضورهم جلسات الاستجواب المخصّصة لهم.

كذلك، فإنّ الشكاوى الجزائية المرفوعة ضد القاضي البيطار، وعلى الرغم من الاجتهاد القانوني الذي استند إليه الأخير لاستكمال عمله، تبقى رهينة بتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بها، وقد اكتمل عقدها بعد تعيين رؤساء غرفها العشر في مطلع أيار الماضي. وتضمّ تلك الهيئة دعاوى ردّ ومخاصمة قديمة وجديدة بحق البيطار، ولم تصل الهيئة إلى مرحلة البتّ في ملفات البيطار.
وفي وقت أبدت مصادر حقوقية خشيتها من أن يؤدي عدم حسم تلك الشكاوى إلى إضعاف موقع المحقق العدلي، أكدت مصادر قضائية أن المجلس العدلي، الذي هو في "طور الولادة" حاليًا، بعد التوافق المبدئي بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل عادل نصار على أسماء القضاة الأربعة المنتظر أن يرفعها نصار إلى الحكومة لإصدار مرسوم تعيينهم خلال الأسابيع المقبلة، سيكون أمام مسؤولية إعادة تصويب أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات. لكنّ المصادر نفسها شدّدت على أن المجلس العدلي لا يمكنه تجاوز ما خلص إليه القاضي البيطار بالكامل، كما سيكون من الصعب التراجع عن تنفيذ مذكرات التوقيف التي سيحيلها حكمًا إلى النيابة العامة التمييزيّة لتنفيذها، وقد يكون ذلك قبل رفعه القرار الاتهامي.