في بلد تتوالى عليه الأزمات الاقتصادية والسياسية، تبرز أزمة انقطاع الأدوية في
لبنان كواحدة من أكثر الأزمات إلحاحاً وخطورة. فقد باتت رفوف الصيدليات شبه خالية من العديد من الأدوية الأساسية، فيما يعيش المرضى، لا سيّما أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، حالة من القلق الدائم على صحتهم وحياتهم.
يشهد اللبنانيون يومياً مشهداً بات مألوفاً ومؤلماً في آنٍ واحد: صيدليات مقفلة، أو أخرى تُجبر على الاعتذار من المرضى لعدم توفّر الدواء. وتشمل الأدوية المقطوعة أنواعاً حيوية، من بينها أدوية القلب، والضغط، والسكري، والسرطان، إضافة إلى حليب الأطفال والمضادات الحيوية الأساسية.
وفي هذا الإطار، يشير نقيب الصيادلة في لبنان، جو سلّوم، إلى أنّ فقدان الأدوية من السوق اللبناني أمرٌ اعتيادي، وهو مستمر منذ سنوات عدّة، نتيجة تبعات الأزمة الاقتصادية التي ما زلنا نعاني منها حتى اليوم، بين الشركات المستوردة للدواء في الداخل، والشركات المصدّرة في الخارج.
وأكد سلّوم، في حديث عبر "
لبنان 24"، أنّ
نقابة الصيادلة تقوم بكل ما عليها من أجل العمل على تأمين هذه الأدوية، من خلال التواصل المستمر مع نقابة مستوردي الأدوية ووزارة الصحة، مشدّداً على أنّ أي انقطاع في الأدوية لا يمكن أن يكون مبرّراً لاستعمال الأدوية المزوّرة أو المهرّبة، أو لإعادة تسجيل الأدوية متدنّية الجودة، كما كان يحصل في السنوات الماضية.
وشدّد على أنّ حلّ هذا الموضوع هو اليوم بيد
وزارة الصحة ونقابة المستوردين، بالتعاون مع نقابة الصيادلة، لإيجاد حل جذري للأزمة.
القطاع الطبي في خطر
لا يقتصر تأثير هذه الأزمة على المرضى فقط، بل يهدّد أيضاً القطاع الطبي برمّته. فالأطباء يعجزون عن وصف الأدوية المناسبة بسبب انعدام توفّرها، والمستشفيات تجد صعوبة في تأمين العلاجات الأساسية، مما يضع حياة مئات المرضى على المحك.
وبالتالي، فإنّ حلّ هذه الأزمة يتطلّب مقاربة شاملة تبدأ بضبط الاستيراد والتوزيع، وتفعيل الرقابة على الأسواق، وضمان الشفافية في الدعم، إضافة إلى تفعيل دور
الصناعات الدوائية المحلية التي يمكن أن تؤمّن بديلاً عن الاستيراد في بعض الحالات.
انقطاع الأدوية في لبنان ليس مجرّد أزمة صحّية، بل هو إنذار صارخ بانهيار المنظومة الاجتماعية برمّتها. فالصحة حقٌّ أساسي لا يمكن التهاون فيه. وأمام هذا المشهد القاتم، يبقى السؤال: متى تستفيق الدولة، قبل أن يصبح العلاج في لبنان ترفاً لا يملكه إلا القلّة؟