جدد وزير الإتصالات بطرس حرب تمسكه بـ"إتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني والدستور قاعدة قام عليها السلام الأهلي اللبناني في اعقاب مأساة الحروب التي دمرت لبنان وكانت بدايتها الرمزية في 13 نيسان 1975". وقال: "إننا نتذكر المآسي التي حلت بوطننا وشعبنا، لنستخلص درسا أساسيا هو أنه مهما بلغت خلافات اللبنانيين حدة وتوترا لا يجوز أبدا الإحتكام إلى السلاح، فما من شيء أثمن من حياة الإنسان وما من شيء أغلى من السلام الأهلي ومن إستقرار لبنان وإزدهاره". وأضاف: "إننا، في هذه المناسبة، نتذكر الجرائم التي إرتكبت في حق شعبنا ووطننا ودستوره ومؤسساته، لنخلص إلى تجديد إيماننا بدولتنا ومؤسساتها الدستورية، التي هي الضمان الأساسي الذي يقوم عليه لبنان، وفي طليعة هذه المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية. إن خيار الإستخفاف بموقع الرئاسة الذي يمارسه البعض هو طعنة للبنانيين جميعا قبل أن يكون طعنة للدستور والقانون. وقد أظهرت تجربة عامين من الفراغ الرئاسي كيف تتوالى الإنهيارات في المؤسسات وفي الإنتظام السياسي والأخلاقي العام للمجتمع والدولة، ما يزيد الضغط على جدار الحماية الأخير الذي نستند إليه جميعا في رفضنا لتجربة 13 نيسان ومآسيها اللاحقة. وما يزيد الامور خطورة هو ترافق انهيار الانتظام العام مع تضخيم الاصطفافات الطائفية والمذهبية التي يتوهم بعض اصحابها القدرة على تحقيق مكاسب تنتزع من الشركاء في الوطن، فيما يوغل البعض الآخر في نقل تلك الانقسامات الدموية القائمة في المنطقة الى ساحته متنكرا لأبسط ركائز الإنتماء الوطني ولبديهيات الميثاق الوطني المترجم في الدستور والقانون، ما يهدد، مرة أخرى، بنسف الإستقرار والعودة إلى تشنجات ما قبل 1975". وشدد على أن "التلاعب بالدستور ومنع إنتظام المؤسسات، ينتج أسوأ ما يمكن أن تنتجه الحروب، وهو الفساد الذي ينذر مختلف نواحي حياتنا الإجتماعية والإقتصادية، ويمنع في النتيجة الهيئات القائمة، بدءا من مجلس الوزراء وصولا إلى السلطة القضائية، من القيام بواجباتها بشكل طبيعي". وأكد أن "القضاء المستقل والعادل كان ولا يزال رهاننا بعد إنتهاء الحرب التي نتذكر إندلاعها اليوم. وهو السلاح الأمضى في يد الشعوب التواقة إلى الحرية والديموقراطية والإنتظام المدني. وفي ظروفنا الراهنة يبقى القضاء، الى جانب الجيش والقوى الامنية الشرعية، ملاذا وملجأ في وجه الفاسدين والمجرمين والارهابيين الذين حولوا الحرب ضد اللبنانيين من حرب قذائف ورصاص إلى حرب سرقة وإجرام وتآمر". وختم: "درجت العادة أن يقال في ذكرى 13 نيسان: إننا نتذكر لننسى، أما أنا فأضيف: لا يكفي ان ننسى، اننا نتذكر لنعترف كم أخطأنا في حق شعبنا وبلدنا ومؤسساتنا، وعند الإعتراف فقط يمكن المحاسبة وإتخاذ المواقف الوطنية الصحيحة كي نقدم الى شعبنا وعدا ينفذ بوطن حر وشعب سعيد واستقلال ناجز غير قابل للنقاش ودولة لا تعرض في سوق البيع بالتجزئة".