في 25 تموز من كل عام، يُحتفل باليوم العالمي للوقاية من الغرق، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، لتسليط الضوء على واحدة من أكثر الكوارث التي تحصد أرواح الأطفال والشباب بصمت، وبأعداد تفوق أحيانًا الحروب والكوارث الطبيعية. فبينما تتجه الأنظار إلى الأنهار والبحيرات والشواطئ حول العالم، يُطلّ هذا اليوم في لبنان وسط موسم صيفي يشهد، كما في كل عام، حالات غرق متكررة ومأسوية، كان أبرزها هذا الصيف تسجيل أكثر من 14 وفاة، غالبيتهم من الأطفال أو شبّان، غرقوا على شواطئ الشمال اللبناني، حيث تتداخل العوامل البيئية بالتقصير الرسمي والفقر.
خلافًا للصورة التي تصوّر البحر كملاذ صيفي، يختزن
الشاطئ اللبناني في كثير من المواقع خطرًا داهمًا. فمعظم الحوادث لا تقع في المنتجعات المنظمة، بل في المناطق العشوائية والمفتوحة حيث تغيب الرقابة، ويغيب المنقذ، ويغيب الوعي. واللافت أنّ الغالبية الساحقة من الضحايا هم من أبناء المناطق المهمّشة أو من
النازحين، ممّن لا يملكون ترف الدخول إلى مسابح خاصة، ولا الحدّ الأدنى من وسائل الوقاية. فيقصدون البحر "المجاني"، ويقع المحظور.
لماذا تزداد حالات الغرق في لبنان؟
تُظهر المعطيات الميدانية، وتحذيرات الدفاع المدني، أنّ الغرق في لبنان ليس قدرًا، بل نتاج عوامل يمكن الوقاية منها:
- غياب التوعية المجتمعية المباشرة، خصوصًا في المدارس والمخيمات والمجتمعات الريفية.
- ضعف الجهوزية في فرق الإنقاذ البحري، ونقص المعدات المخصصة للتدخل السريع.
- سوء التنظيم على الشواطئ العامة، حيث لا إشارات تحذيرية، ولا تعليمات واضحة.
- السباحة في أماكن خطرة (أنهر، برك زراعية، شواطئ غير مراقبة)
- العوامل الصحية والفيزيولوجية كالتشنج العضلي، السباحة بعد الطعام، أو التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة.
أرقام قاتمة
وفق
منظمة الصحة العالمية، يُعتبر الغرق من أبرز عشرة أسباب للوفاة عالميًا بين الأطفال والشباب من عمر 1 إلى 24 عامًا. ويُقدّر أن 236 ألف شخص يموتون غرقًا سنويًا، معظمهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وفي لبنان، لا توجد قاعدة بيانات رسمية شاملة لتوثيق حوادث الغرق، ما يضيف مشكلة إضافية، إذ لا نعرف تمامًا حجم المأساة، إذ في غياب الإحصاءات الدقيقة، يصعب بناء سياسات وقائية فعالة، ويبقى التعاطي مع الملف موسميًا وردّ فعل لا أكثر.
الوقاية تبدأ من المعرفة
المديرية العامة للدفاع المدني تطلق دائما حملات توعية شاملة حول السلوكيات الوقائية، بدءًا من عدم السباحة بعد الطعام، مرورًا بمراقبة الأطفال، وصولًا إلى ارتداء سترات النجاة وتفادي القفز من الصخور أو قيادة الدراجات المائية بتهوّر.
لكن هذه الجهود تبقى مجتزأة إذا لم تترافق مع:
- إدراج تعليم السباحة والإسعاف الأولي في المدارس الرسمية.
- تدريب فرق إنقاذ محلية في القرى الساحلية والداخلية.
- فرض رقابة صارمة على الشواطئ والأنهر والبرك الزراعية.
- إطلاق حملات إعلامية مستمرة، لا موسمية، تتناول الوقاية من الغرق بلغة مبسّطة ومقاطع مصوّرة.
إنّ
اليوم العالمي للوقاية من الغرق ليس مجرد مناسبة رمزية، بل دعوة عاجلة لتحويل الحماية من الغرق إلى أولوية وطنية، خصوصًا في بلد مثل لبنان، حيث البحر مشرّعٌ للجميع، لكن الأمان ليس كذلك.