رغم مغادرة المبعوث الأميركي توم براك لبنان، فإن زيارته لا تزال تلقي بظلالها، خصوصا لما طبعها من مواقف تشاؤمية كشفت أن لبنان سيبقى عرضة للاعتداءات الإسرائيلية وأن واشنطن لا تستطيع إرغام تل أبيب على أي شيء، وفي حين جدد براك استعداد واشنطن لدعم لبنان، كان هذا الدعم مشروطاً مجدداً بإعادة حصرية السلاح إلى يد الدولة أي الجيش باعتباره الجهة الوحيدة المخولة دستورياً العمل داخل الحدود.
هذا الموقف الأميركي يتقاطع مع موقف فرنسي مشابه، خصوصاً أن
باريس تعتبر أسوة بواشنطن أن الجيش قام بعمل جيد في منطقة جنوب الليطاني ضمن إطار تنفيذ القرار 1701، إلا أن مطلب نزع سلاح
حزب الله، وإن بدا مشتركاً بين باريس وواشنطن، يبقى محل تباين في أسلوب التعاطي معه، إذ تبدي
فرنسا تفهما لصعوبة هذه المهمة والخصوصية
اللبنانية.
وفي هذا السياق، وفيما تعمل تل أبيب على انسحاب اليونيفيل لتفتح المجال أمام حرية تحرك قواتها في الجنوب، ما يثير مخاوف حقيقية من تراجع
المجتمع الدولي عن دعم الاستقرار جنوباً، فإن مصادر فرنسية نقلت أن واشنطن التي لا تعارض التوجه
الإسرائيلي قد توافق على التمديد لليونيفيل شرط أن تلتمس تغييراً في التعاطي الرسمي اللبناني لجهة سحب سلاح حزب الله ومنح حرية الحركة لدوريات اليونيفيل من دون مرافقة الجيش.
وكان معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (Washington Institute for Near East Policy)، تحدث عن "احتمال صياغة "يونيفيل 3.0" من خلال إعادة تنظيم ولاية وهيكل "اليونيفيل" بشكل حاد، بحيث يمكن لأعضاء المجلس تحسين مزايا القوة في البيئة الجديدة وفاعليتها العامة. فعلى مر السنين، كان حجم "اليونيفيل" صغيراً يصل إلى 2,000 جندي قبل أن يبلغ 12,500 خلال عصر "يونيفيل 2.0" بعد حرب 2006، ثم استقر حول 10,000. اليوم، يمكن تعديل حجمها بأمان إلى 2,500 جندي على الأكثر، مع إمكانية تعديلها تدريجياً وفق الحاجة أو وفق تطورات الوضع الميداني، ويمكن بعد ذلك إعادة تخصيص بعض الأموال والموارد المحفوظة بهذا النهج مباشرة للجيش اللبناني". مثل هذا التصحيح للمسار سيتطلب وزناً دبلوماسياً جدياً ولكنه يستحق الجهد نظراً للمنافع الاستراتيجية والتشغيلية المحتملة.
في المقابل، حملت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام
إلى باريس رسائل تهدئة على أكثر من مستوى. ففي لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن "وجود قوات اليونيفيل غير مهدد، رغم الضغوط المالية التي قد تنجم عن خفض المساهمات الدولية، ولا سيما الأميركية لها، موضحاً أن لبنان لا يمانع خفضاً تدريجياً في العديد، شرط ألا يكون انسحاباً كاملاً."
أما على المستوى الإصلاحي، فقد برز الربط الفرنسي الواضح بين استمرار الدعم المالي وعقد مؤتمر المساعدات المنتظر من جهة، وإنجاز حزمة القوانين المالية والنقدية من جهة أخرى، في مقدمها قانون إصلاح المصارف، وقانون السرية المصرفية، ومشروع الانتظام المالي. وهي قوانين، بحسب ماكرون، تمثل مدخلاً إلزامياً لأي خطة تعاف حقيقية.
وفي موازاة هذه المواقف، جاء تصريح
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي شدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار ودور اليونيفيل، مؤكداً دعم بلاده، بالتعاون مع
السعودية، للإصلاحات اللبنانية وتعزيز سيادة الدولة، وهو موقف سبق أن أشار إليه السفير الفرنسي في
بيروت هيرفي ماغرو الذي أعلن أن بلاده ستنظم مؤتمرات دعم جديدة للبنان في المرحلة المقبلة، ما يعكس استمرار الرغبة
الفرنسية في لعب دور محوري في الساحة اللبنانية، وإن كانت هذه التصريحات لا تزال ضمن سقف توقعات محدود.