برئاسة كل من نائب
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق متري، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في
لبنان، السيد عمران ريزا، عقدت اللجنة التوجيهية لخطة لبنان للاستجابة اجتماعها بتاريخ 24
تموز 2025 في السراي الكبير، حيث تم إقرار الإطار المشترك للخطة.
تدعو خطة الاستجابة لعام 2025 إلى توفير مبلغ قدره 2.99 مليار دولار
أمريكي لدعم 3.6 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا عبر تقديم مساعدات إنسانية وداعمة للاستقرار. وللمرة الأولى، تتضمن الخطة فصلًا مستقلًا حول العودة، يعكس التزامًا مشتركًا بدعم العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين. كما أقرت اللجنة تمديدًا للخطة لعام إضافي حتى عام 2026، إلى جانب الجدول
الزمني لإعداد إطار التمديد.
وقال
نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق متري: "من أبرز نقاط القوة في خطة لبنان للاستجابة أنها بقيادة مشتركة مع الحكومة
اللبنانية. نؤكد مجددًا التزامنا بقيادة الحكومة في تحديد الأولويات وتوجيه الاستجابة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية. ففي أوقات الأزمات، لا تفرق الاحتياجات بين الجنسيات، ونثمّن التحوّل نحو مقاربة شاملة تستند إلى الحاجات وتخدم جميع الفئات الضعيفة، من لبنانيين وسوريين وغيرهم".
من جانبه، قال السيد عمران ريزا: "تعكس خطة الاستجابة التزامًا جماعيًا من الحكومة والأمم المتحدة والشركاء لتقديم خدمات شاملة، وتعزيز المؤسسات، والمساهمة في استقرار لبنان. وللمرة الأولى، تتضمن الخطة فصلاً مخصصاً للعودة – وهي خطوة مهمة نحو تخطيط مبدئي ومنسق بشأن هذه القضية المعقدة".
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة حنين السيد: "مع إدراج فصل العودة، ندخل مرحلة جديدة – تتسم بالأمل المتجدد وأولوية وطنية واضحة للتقدم نحو حلول مستدامة للاجئين السوريين."
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قالت السيد: "نحن نؤسس لمرحلة انتقالية نحو برنامج "أمان" من خلال الربط بين المساعدات الإنسانية والأنظمة الوطنية المستجيبة للصدمات. هذه خطوة نحو التعافي المستدام."
وقد أكد اجتماع اللجنة التوجيهية اليوم
التزام الجميع بتقديم دعم مبدئي، شامل، ومنسق، مع تعزيز المؤسسات الوطنية ووضع الأسس للاستقرار والتعافي.
وشملت قائمة الحضور في اللجنة التوجيهية وزراء (أو ممثلين عنهم) الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الاقتصاد والتجارة، الطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي، العمل، الداخلية والبلديات، البيئة، الزراعة، والصحة العامة؛ وسفراء (أو ممثلين عنهم)
الاتحاد الأوروبي، كندا،
فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية؛ بالإضافة إلى ممثلي وكالات
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الداعمة لتنفيذ الخطة. وجدد أعضاء اللجنة التزامهم بدعم الخطة خلال عام 2025 وحتى عام 2026.
تشكّل خطة لبنان للاستجابة إطار عمل مشترك بين العمل الإنساني والاستقرار ونظام تنسيق عمليّات واحد بقيادة مشتركة من الحكومة اللّبنانيّة والأمم المتّحدة وبدعم من شركاء محليين ودوليين. وتُقود وزارة الشؤون الاجتماعية الاستجابة التشغيلية نيابةً عن الحكومة اللبنانية بتكليف من رئيس مجلس الوزراء. ووفقاً لاختصاصاتها، تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) القيادة المشتركة للخطة ومجموعة التنسيق القطاعي. وتهدف الخطة إلى التصدي للتحديات الناتجة عن الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان من خلال تقديم المساعدة الفورية وضمان حماية الفئات الضعيفة؛ ودعم تقديم الخدمات من خلال الأنظمة الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في البلاد. كما تمثل خطة لبنان للاستجابة الفصل الوطني لخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) للأزمة
السورية.
واستناداً إلى الاحتياجات التي حددتها المجتمعات المتأثرة والحكومة والشركاء، تقدم الخطة نداءً ذا أولوية ومبني على الأدلة بقيمة 2.99 مليار دولار لعام 2025 لتمويل تدخلات منسقة عبر 11 قطاعاً. وتشمل الخطة تلبية احتياجات جميع الفئات الضعيفة، بما في ذلك اللبنانيين، واللاجئين السوريين، واللاجئين
الفلسطينيين من
سوريا، واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والمهاجرين. كما تشمل التدخلات استهداف الأسر النازحة داخلياً نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، بمختلف خلفياتها.
ورغم التقدم المُحرز والتجديد في الالتزام، شدد المتحدثون خلال اجتماع اللجنة التوجيهية على أن الاستجابة لا تزال تواجه فجوات تمويل حرجة. إذ تدعو الخطة لعام 2025 إلى 2.99 مليار دولار لتلبية الاحتياجات المستمرة والناشئة، إلا أن التمويل يبقى غير مضمون. وأكد الأعضاء أن في ظل تصاعد الاحتياجات، تتقلص الموارد المتاحة، مما يشكل خطراً كبيراً على استمرارية التدخلات المنقذة للحياة والمُثبتة للاستقرار. وعليه، دعت اللجنة
المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم وزيادته، وتأمين تمويل مرن، ومتعدد السنوات، ويتماشى مع الأزمات المتشابكة التي يمر بها لبنان.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، السيدة حنين السيد: "الرسالة الأساسية هي أننا نحتاج إلى مستوى جدي من التمويل لتلبية الاحتياجات العاجلة. لا يمكن الاستمرار بالأسلوب المعتاد. يجب أن ننتقل من المساعدات قصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأمد في الأفراد والأنظمة – بدءاً من الآن."