انتظار رسمي لردّ برّاك من اسرائيل.. وعون يعوّل على الحوار مع حزب الله

كتب رضوان عقيل في "النهار":

على طاولة الرئيس جوزف عون جملة من الملفات الشائكة يتعامل معها بعناية شديدة ليس من باب خبراته العسكرية فحسب، بل من موقعه الاول في البلاد، اذ عليه ان يطعمها بمخارج سياسية ممنوع الخطأ فيها في بلد مزروعة تربته بسيل من الالغام الحربية والطائفية والمناطقية.

ويبقى عنوان أجندته هو العمل على انسحاب اسرائيل من الجنوب ومشروع إعماره والبت في سلاح "حزب الله" من دون الاصطدام معه، ويعتبر أن أيّ تضييق على الشيعة يصيب سواهم وكل اللبنانيين.

ولم يحسم عون موقف لبنان الرسمي من مهمة الموفد الاميركي توم براك حيث ينتظر مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام حصيلة الرد الذي سيأتي به من اسرائيل ومن الدخول في اي خلاصات رغم المناخات غير الايجابية من جهة تل ابيب زائد ان واشنطن لم تلزم ادارتها باعطاء اي ضمانات للبنان وأرادت ان تبقي هذه المسالة مادة ضغط على "حزب الله" وإرباكه اكثر في الداخل اللبناني والخارج.

وبالنسبة الى عون يتناول بهدوء ملف سلاح الحزب ولم يطرأ اي جديد بين الطرفين بعد استقباله النائب محمد رعد المكلف بالتواصل معه حيث جرى الحديث بينهما على تسليم الحزب الصواريخ. ولم يعط رعد جوابا في هذا الخصوص.

من جهة أخرى، يعبر عون عن ارتياح لمسار تعاونه مع سلام وان الوزراء يعملون ما وسعهم في ظل كل هذه الظروف الصعبة ولا مهرب هنا من الاعتراف بتأثير ما يسمعونه عن حقيقة ان لا مساعدات للبنان قبل الانتهاء من حسم ملف سلاح الحزب رغم تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على استضافة باريس مؤتمر دولي لدعم لبنان في أيلول المقبل.

ومن النقاط التي يتمسك بها عون متابعة التعييينات في الادارات واتمام التشكيلات القضائية في وقت قريب لانتظام عمل المؤسسات مع تصميمه على مكافحة الفساد في كل الاماكن وضبط العمل في النافعة وغيرها.

ومن المواضيع التي تشغل عون استحقاق الانتخابات النيابية مع قطعه الطريق على كل من يقول من اليوم انه سيدعم هذا المرشح او ذاك وكل ما يهمه من هذا الاستحقاق هو إتمامه في موعده وتوفير الحماية الامنية له على غرار ما حصل في الانتخابات البلدية.

وسيكون مع كل المرشحين للنيابة على مستوى الاحزاب والافراد على مسافة واحدة مع تشديده على اشراك المقيمين والمنتشرين مع تلقيه اكثر من رسالة من المغتربين تقول بان علاقتهم ببلدهم لا تقوم ولا يجب ان تقتصر على ارسالهم "الشيكات المالية".