في الكواليس السياسية اللبنانية، بدأ يتسلل همس خافت ولكنه جادّ: هل تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها أم لا؟ هذا السؤال لم يعد افتراضًا نظريًا، بل تحوّل إلى مادة نقاش حقيقية بين القوى النافذة، وسط تعقيدات داخلية وتشابكات إقليمية ودولية.
في الشكل، لا يزال الموعد قائمًا، لكن في العمق، يبدو أن الطريق إلى صناديق الاقتراع ليست ممهدة كما يُظن. هناك رغبة دفينة لدى أكثر من طرف سياسي بتأجيل هذا الاستحقاق، كلٌ لأسبابه وحساباته. فبعض الأحزاب تستفيد من الجمود القائم، وتخشى أن تفرز الانتخابات نتائج تُخلّ بالتوازنات التي راكمتها خلال السنوات الماضية. التأجيل، بالنسبة لهؤلاء، ليس تراجعًا ديمقراطيًا، بل فرصة لترتيب الأوراق وشراء الوقت.
لكن ما يعرقل هذا التوجّه هو ثلاثة عوامل أساسية، قد تجعل من خيار التأجيل أكثر تعقيداً من الانتخابات نفسها.
العائق الأول، وربما الأبرز، هو
العهد الجديد. فالرئيس
جوزيف عون، الآتي من خلفية عسكرية ويُراهن على صورة الرئيس الحازم، لا يستطيع سياسيًا ولا معنويًا أن يبدأ ولايته بتأجيل استحقاق دستوري أساسي. تأجيل الانتخابات في بداية عهده سيبدو كمن يتخلى عن أول اختبار جدي أمامه. فوق ذلك، يدرك الرئيس أن مجلس النواب المقبل سيكون الشريك الحقيقي في إدارة المرحلة، ولا يمكنه أن يحكم بفاعلية في ظل مجلس متآكل الشرعية أو متهم بعدم تمثيل المزاج الشعبي الحالي.
أما العائق الثاني، فهو موقف "
الثنائي الشيعي"، فعلى رغم كل الانتقادات التي تطاله، يبدو الثنائي مستعجلاً لإجراء الانتخابات، لا العكس. فبالنسبة له، هذه الجولة
الانتخابية تمثل فرصة لإعادة تثبيت شرعيته الشعبية، واستعادة مقاعد نيابية تخلى عنها سابقًا لصالح بعض الحلفاء. الحسابات تغيرت، والتحالفات تتبدل، والثنائي يرى في هذا الاستحقاق مناسبة لتكريس موقعه كأكبر قوة برلمانية، وربما للرد على كل محاولات العزل والشيطنة.
العائق الثالث خارجي. فالمجتمع الدولي، المنهمك من التفاصيل اللبنانية، لن يتساهل مع أي خطوة تعرقل الانتظام الدستوري. هناك دولٌ تعتبر الانتخابات مدخلًا إلزاميًا للإصلاح. وقد عبّرت جهات غربية عن خشيتها من أن يتحول التأجيل إلى عادة لبنانية جديدة، تطيل عمر الأزمات بدل أن تحلّها.
هكذا، يبدو أن الرغبة في التأجيل موجودة، لكنها تصطدم بوقائع أقوى منها. وما يدور في الأروقة قد يبقى فيها، إذا لم تتغير التوازنات بشكل دراماتيكي في الأشهر المقبلة.