ترأس وزير العمل
الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر.
بعد الاجتماع تحدث الوزير حيدر الى الصحافيين فقال: "عقدنا اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، وسنكمل هذه الاجتماعات حتى شهر كانون الاول ، لكي نكون قد اتفقنا عل أخذ قرارات حول عدة مواضيع.
اضاف: "تركز البحث على عدة أمور بهدؤ وصراحة تامة . اولا الجميع وجهوا التهنئة باقرار الحد الادنى للأجور والذي نشر في
الجريدة الرسمية ، رغم اننا جميعا متفقون على ان ذلك غير كاف للعيش بحياة كريمة ، ولكن كان ذلك ضمن المستطاع وهو جزء من كل وسنكمل هذا الأمر".
كما تم البحث في الوضع الاقتصادي الذي يمر بأزمة نتيجة الوضع العام الداخلي والخارجي ، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لاستكمال البحث وتقديم الحلول في الجلسة
القادمة للحد الأدنى للأجور والتقديمات الاجتماعية ، وهذا سيحصل من خلال لقاءات ثنائية بين عدة قطاعات خلال الشهرين المقبلين اي في ايلول".
وقال : "لقد اخذ حيزا كبيرا من البحث موضوع المتقاعدين ، واتفق على ان أحد الحلول وأهمها هو الاسراع في اقرار مشروع قانون التقاعد والمراسيم التطبيقية ، وهذ يحل أزمة كبيرة للعمال والقطاعات الاقتصادية من خلال تأمين معاش شهري للمتقاعد.
كما تناول البحث وضع الضمان الاجتماعي ، حيث قدم الدكتور كركي صورة كاملة عن الخطوات التي يقوم بها الضمان لتسيير امور المواطنين والقطاعات الاقتصادية والصناعية والانتاجية من خلال ايجاد الحلول للأمور العالقة . وتطرقنا للخطوات التي قام بها مجلس ادارة الضمان مع
المدير العام لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمواطنيين ، لا سيما ان التغطية الصحية والطبية اصبحت اكثر من السابق، كما ان الامور العالقة مع نقابة المستشفيات تمت معالجتها من خلال تقديم سلف بقيمة تعادل ال75 بالمئة من قيمة الفاتورة تدفع شهريا ، وتم البحث ايضا بالخطوات التي يقوم بها الضمان لتحسين تقديماته الصحية والطبية، وفي نفس الوقت تحدثنا في موضوع التعاون مع شركات التأمين لكي يقوموا بتغطية فرق الضمان لكي يشعر المواطن ان التغطية الصحية لديه اصبحت كاملة".
وتابع الوزير حيدر :"تطرقنا الى التقديمات العائلية لجهة زيادتها ، وقد اعلمنا الدكتور كركي انه يعمل عل عدة خطوات لتأمين التغطية الصحية أكثر لعدة أمور طبية. وانتهى الاجتماع على العودة الى الاجتماع في ايلول المقبل ، مع افكار جديدة لايجاد الحلول لكل المشاكل الموجودة" .
توقيع اتفاقية
من جهة ثانية، وقع وزير العمل والآب العام الأباتي
جوزف أبو رعد اليوم، اتفاقية تعاون بين
وزارة العمل والمعهد الفنّي الانطوني، في حضور عدد من المسؤولين في الوزارة والمعهد .
وتهدف الإتفاقية الى وضع الأطر العامة التي يتم من خلالها تحديد أسس التعاون وتجسيد الرغبة المشتركة لدى الفريقين بتأسيس علاقة مستدامة، وذلك وصولا الى تنمية القدرات والارتقاء بالمستوى المعرفي لدى الفريقين في جميع الميادين العلمية والتي يمكن ان تكون مادة للتعاون والتنسيق فيما بينهما مستقبلا وذلك من خلال ما يلي:
1- تبادل الخبرات والمعرفة.
2- اعداد برامج ودورات تدريب مجانية بين الوزارة والمعهد.
3- تقديم الخدمات الفنية والتقنية المتخصصة .
4- إقامة الدورات والقاء المحاضرات في جميع المجالات الفنية ذات الاهتمام المشترك والتي يمكن ان يملك فيها احد الفريقين المعرفة والاختصاص والخبرة.
وتحدث الوزير حيدر فأكد انه "من خلال التعاون القائم يجب التشديد على اهمية دور المواطنين ليكونوا موجودين في جميع القطاعات ، لأن
لبنان لا يبنى الا بسواعد أبنائه" ، شاكرا القيمين على المعهد على دعمهم الدائم.
ووجه الوزير حيدر الشكر للوزير مصطفى بيرم "على الخطوة الاولى التي قام بها من اجل التعاون والتي لم نلحظ اثار هذا التعاون بسبب الحرب . سنكون فعّالين ومتابعين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه"، شاكرا فريق عمل الوزارة ، مشددا على "العمل لتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام لكي تقوم بدورها" ، كاشفا عن "العمل لتشكيل مجلس ادارة جديد ومدير عام، من اجل تعزيز سوق العمل" ، مشددا على "ان التعاون سيكون على كل الصعد لتحفيز اللبنانيين لللانتماء الى وطنهم من خلال سوق العمل" .
ثم تحدث الأباتي أبو رعد ، فأمل بداية "ان يزور معالي الوزير المعهد في الدكوانة" ، مقدرا "موافقته على اعادة
البروتوكول مع الوزارة ، حتى نكون في خدمة كل انسان من خلال كل الاختصاصات" .
وأمل "ان يستمر التعاون من خلال المحاضرات والندوات والتدريب حتى نقوم بهذه المهمة التي ارتضيناها خدمة للشباب الذين يفتشون عن فرص عمل" ، متمنيا تعزيز التعليم المهني والفني اسوة بباقي البلدان ، لايجاد فرص عمل لشبابنا ، لأن من صفات الإنسان هي العمل التي تقترن بالصلاة.