تُعِدّ
وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاقية مع
سوريا تتناول حصرًا نقل المحكومين بين البلدين، ضمن مسار قانوني يخضع لضوابط صارمة تنطلق من الالتزام بالمواثيق الدولية، وتُراعي اعتبارات السيادة والعدالة، من دون أن تمسّ بحقوق الضحايا أو تتحول إلى مخرج عشوائي من الأزمة.
وكتب
طوني كرم في" نداء الوطن":تؤكد المعلومات أن وزير العدل عادل نصّار أتمّ كل الخطوات المطلوبة، وتواصل مرارًا مع الجانب السوري عبر القنوات الرسمية، لا سيما
وزارة الخارجية، لاستكمال الإجراءات.
لكن، حتى اللحظة، لم تُبدِ
دمشق أي تجاوب ملموس، ولم يتم تفعيل أي قنوات تواصل مباشرة حول هذا الملف الحساس.
وتشير المصادر إلى أن هذا الجمود السياسي لا يُعزى إلى خلافات جوهرية حول مضمون الاتفاق، بل إلى غياب المتابعة من الجانب السوري، على الرغم من بحث الملف في أكثر من زيارة رسمية لمسؤولين لبنانيين إلى دمشق.
اضاف:برغم محاولات بعض الأطراف تصوير الاتفاقية كأداة لترحيل من يُصنّفون بـ"معتقلي الرأي" أو "المناصرين للثورة
السورية"، تؤكد المعلومات أن
لبنان لا يضمّ أي موقوفين سوريين لأسباب سياسية أو على خلفية آرائهم إزاء النظام السوري، بل إن جميع من تشملهم هذه الاتفاقية، هم محكومون بجرائم ارتُكبت على الأراضي
اللبنانية، وبعضها على درجة عالية من الخطورة.
الاتفاقية المرتقبة لا تُعدّ سابقة في العلاقات الثنائية، إذ سبقتها اتفاقيات مماثلة أبرمها لبنان مع دول مثل
قبرص وروسيا. وتقوم هذه الاتفاقيات على مبدأ نقل المحكومين فقط، بعد موافقة منهم، ووفقًا لمسار قانوني واضح يضمن ألا يكون المحكوم ملاحَقًا بجرائم أخرى أو قيد المحاكمة.
وتحدّد الاتفاقية آلية التعاون، والتواصل بين الجهات القضائية المعنية، والمهل القانونية، إضافة إلى الشروط التقنية والإدارية للتسليم. والأهم أنها تحترم إرادة المحكوم، فلا يُسلَّم قسرًا إلى دولته.
ووفق المعلومات تتضمن المسودة بندًا خاصًا يُتيح إمكانية تخفيض المدة القانونية التي يُفترض أن يمضيها المحكوم في لبنان قبل نقله، والمحددة حاليًا بـ"ثلث مدة الحكم". وهو ما قد يفتح المجال أمام معالجة قانونية لعدد من الملفات العالقة، خصوصًا في ما يتعلّق بالسجناء السوريين.