تزايدت المخاوف من مرحلة تصعيدية مقبلة عقب التطورات السلبية التي لاحت مؤشراتها في رفع الموفد الأميركي توم برّاك نبرته، فيما راجت معلومات مقابلة عن أن ملامح السعي إلى اتفاق بين أركان السلطة وبرّاك، لم تسقط تماماً. 
وافادت مصادر معنية "ان رئيس الحكومة نواف سلام ، باشر، بعد  التشاور مع رئيس الجمهورية  جوزيف عون، القيام بمروحة واسعة من الاتصالات للوقوف على مدى استعداد الأطراف المشاركة في الحكومة لتأمين النصاب السياسي، وليس العددي، لعقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصص لاتخاذ قرار يقضي بحصرية السلاح، وهو اختار اجتماعه برئيس المجلس النيابي نبيه بري كمحطة أولى تلاها استقباله للرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، فيما الحوار بين عون ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لم ينقطع، وإن كان يجري ببطء على قاعدة تمسك عون بقراره بهذا الخصوص وعدم العودة عنه. 

وافادت أوساط سياسية مواكبة للملف أن الاحتمال بوصول ملف سلاح "الحزب" إلى جلسة لمجلس الوزراء ما زال مدار تساؤلات وسط آمال في أن تتحقق هذه الخطوة كي يحال الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع من أجل التنفيذ. واعتبرت أن مواقف "حزب الله" المتمسكة بالسلاح ما زالت ترخي بثقلها على موقف الحكم. وسألت: "إلى أي حد سيدفع الضغط الأميركي في اتجاه بت ملف سلاح الحزب؟" 

وافادت مصادر رسمية، أن لبنان، وإن كان ينتظر من الوسيط الأميركي توم برّاك الجواب على رد الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها لمساعدة لبنان على وضع آلية لتطبيق وقف النار، فإنه استبق جوابه الرسمي بسلسلة من المواقف تدور حول مطالبته بعقد جلسة لمجلس الوزراء يتبنى فيها حصرية السلاح.
ولم تستبعد المصادر احتمال قيام برّاك بزيارة رابعة لبيروت، مع أنها لا تتوقع حصول تبدُّل في الموقف الأميركي الذي عبّر عنه موفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى لبنان، برغم أن جهات نيابية تأخذ عليه انقلابه على مواقفه، وتحديداً بتصنيفه، في الأحاديث التي أدلى بها، جناحَي "حزب الله"العسكري والمدني على لائحة الإرهاب، بخلاف قوله في اللقاءات المغلقة بأن "حزب الله"هو حزب سياسي. 
نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الأولى من بعد ظهر اليوم للبحث في عقد جلسة تشريعية لإستكمال بحث واقرار بعض المشاريع الاصلاحية واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية، مع ترجيح عقد الجلسة  يوم الخميس المقبل. 
كما دعا لجان المال والموازنة ، الإدارة والعدل ، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ، الإعلام والإتصالات الى جلسة مشتركه في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الاربعاء.