قالت المتحدثة باسم مفوضية
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في
سوريا سيلين شميت لـ "سانا" إنه "بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في
لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم اليوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة".
من جانبه، قال مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري لـ "سانا": "قمنا بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئاً، بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم".
ويبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً 72 لاجئاً، وتتجه بعض العائلات إلى مناطق في حمص، فيما تعود عائلات أخرى إلى مناطق في ريف
دمشق تشمل: قطنا، الزبداني، ببيلا، النشابية، وداريا، بحسب ما نقلت "سانا".
وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا بدعم هذه العائلات من خلال توفير وسائل النقل لهم ولأمتعتهم، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم لإعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.
وسيتم ربط العائدين بمراكز مجتمعية تدعمها المفوضية، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى.
وحتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية المُيسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها.
وتقدر المفوضية أنه منذ الـ8 من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان.
وصدر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بيان مشترك جاء فيه:
أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية) والمنظمة الدولية للهجرة اليوم برنامج العودة الطوعية المنظّمة لدعم السوريين المتواجدين في لبنان الذين يقررون العودة طوعاً إلى سوريا، وذلك بطريقة كريمة وآمنة. من خلال حركة العودة التجريبية اليوم، عادت ثلاث حافلات تحمل 71 لاجئاً وثلاث شاحنات تحمل أمتعتهم الشخصية من منطقة
البقاع في لبنان إلى دمشق وريف دمشق وحمص في سوريا.
إن برنامج العودة الطوعية المنظّمة هو جزء من جهدٍ ذو نطاقٍ أوسع يهدف إلى مساعدة اللاجئين السوريين الطالبين الدعم للعودة، ويمكنهم من خلال هذا البرنامج الاستفادة من خدمة النقل من منطقة محددة داخل لبنان إلى إحدى نقاط العبور الحدودية الرسمية ومن ثم إلى الوجهة النهائية داخل سوريا، وذلك بالتنسيق مع
الحكومة اللبنانية بما في ذلك التسهيلات من مكتب
الأمن العام اللبناني.
قال ممثل مكتب المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، "كان اليوم، يومًا مؤثرًا للغاية للاجئين الذين يحققون أخيرًا حلمهم بالعودة إلى ديارهم
بعد سنوات طويلة من اللجوء، ويتطلعون الآن إلى بناء حياتهم من جديد رغم التحديات. كما أنه إنجازًا هامًا للبنان، البلد الذي قدم الكثير للاجئين لأكثر من عقد". وأضاف: "العودة هي الحل الأمثل، ونحن ملتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة
اللبنانية وجميع الجهات المعنية من أجل تحقيق عودة مستدامة للاجئين."
وعلى الرغم من تقلب الأوضاع داخل سوريا، تُقدّر المفوضية أن حوالي 700 ألف سورياً قد عادوا إلى سوريا عبر الدول المجاورة منذ 8 كانون الأول 2024، بما في ذلك 200 ألف شخصاً عبر لبنان أو منه. علاوة على ذلك، تم إلغاء تفعيل ملفات أكثر من 120 ألف شخصاُ من سجلات تسجيل المفوضية في لبنان حتى هذا اليوم في عام 2025 بسبب العودة المؤكدة أو المفترضة، وحتى قبل تلقيهم الدعم.
وبحسب
رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، ماتيو لوتشيانو: "تُعد خطوة اليوم مهمة في تسهيل العودة الطوعية السوريين الطالبين الدعم من أجل العودة إلى ديارهم". وأضاف: "لقد حرصنا على دعم هذه الحركة في كل مرحلة، مع إيلاء عناية خاصة للسلامة والكرامة والاحتياجات الفردية."
خلال النصف الأول من شهر تموز، سجّل أكثر من 17 ألف شخصٍاً اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المنظّمة وتلقّوا الاستشارة اللازمة حول خطوات هذه العملية وتداعياتها. ويتضمن البرنامج أيضًا توفير المساعدات النقدية وغيرها من الدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وشركائهما، سواء في لبنان أو في سوريا، لمساعدة العائلات على العودة والاستقرار في ديارها.
وبحسب المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، فأي عودة يجب أن تكون مصحوبة باستثمارات في مناطق العودة في جميع أنحاء سوريا، وذلك لمنع النزوح الثانوي والمساهمة في إعادة الاندماج بشكل مستدام.
وستواصل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة التعاون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والشركاء الآخرين من أجل دعم عمليات العودة الطوعية الآمنة والكريمة مع الاستمرار في توسيع نطاق المساعدات في سوريا ومناطق العودة لضمان استمرار الرعاية واستدامة عملية إعادة الاندماج. إن التمويل الكافي من جانب الجهات المانحة أمر حيوي لضمان إمكانية تقديم هذا الدعم؛ وهناك حاجة إلى موارد مستدامة ويمكن التنبؤ بها للاستفادة من هذه الإمكانية الإيجابية للتوصل إلى حلول دائمة.