جابر: قانون استرداد الودائع قيد التحضير

استقبل وزير المالية الدكتور ياسين جابر وفداً من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، حيث تم البحث في الملفات الاقتصادية والمالية الملحة، وفي مقدمها الإصلاح المصرفي واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المالي.

وأكد جابر أن الحكومة باشرت إصلاحات جدية، أبرزها رفع السرية المصرفية، تمهيدًا للتدقيق الشامل في الحسابات، مشيرًا إلى أن قانون استرداد الودائع قيد التحضير، وسينظم إعادة الحقوق تدريجيًا دون شطبها.

وشدد الوزير على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورية للنمو والتحول نحو اقتصاد مصرفي سليم وشفاف، يحفز الاستثمار ويستقطب الأموال من الخارج، لافتًا إلى تعديل مرتقب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاستثمارات الرقمية، ومشروعًا لإطلاق مركز بيانات في مطار بيروت.

وشدد على "أن الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة حقيقية وأدوات تنفيذ فعالة وسط حجم التحديات المتراكمة التي واجهها لبنان منذ 2019، من إنهيار مالي، إلى جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، والفراغ الرئاسي، وصولا إلى تداعيات الحرب الإقليمية".

وختم مشيدا بـ"الدور الجوهري الذي يضطلع به الانتشار اللبناني الذي لطالما دعم الداخل اللبناني في أحلك الظروف"، معتبرا "أن الشعب اللبناني مدين للمغتربين الذين وقفوا إلى جانب أهلهم وبلدهم".

من جهته، شدد فواز على أولوية ضمان حقوق المودعين، خصوصًا من أبناء الاغتراب، وطرح فكرة إنشاء منطقة حرة رقمية لتحويل لبنان إلى مركز إقليمي في مجال التكنولوجيا. كما عرض الوفد ضرورة تعميم الرقم المالي وتطوير البنية الرقمية في الإدارات.

وفي الختام، أشاد جابر بدور المغتربين في دعم لبنان، فيما اعتبر وفد المجلس اللقاء خطوة نحو استعادة الثقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والانتشار اللبناني.