تستعد البلاد لجلسة نيابية تشريعية الخميس، يحضر مشروع «اعادة هيكلة المصارف» كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمالها، رغم اقرار المعنيين بان هذا القانون الذي يحظى برضى خارجي جزئي، لن يكون ذات تاثير ومعنى، ما لم يقر قانونا تحديد
الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، والذي تستبعد مصادر نيابية اقرارهما عمليا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا لتاثيرهما على المودعين وعلى الناخبين.
وكان رئيس مجلس النواب نببه
بري دعا إلى جلسة تشريعية تعقد قبل ظهر غد الخميس، وذلك بعد اجتماع هيئة
مكتب مجلس النواب أمس.
وأوضح أمين سر الهيئة النائب
آلان عون "أن هناك قانونين أساسيين مطروحين في الجلسة، هما من بين القوانين الإصلاحية. القانون الأول له علاقة بالقضاء العدلي أي إستقلالية
القضاء. والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف أو إعادة هيكلة المصارف، وبهذين القانونين يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل إليه، ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد إلى مجلس النواب وكل اللبنانيين بانتظاره وكل المودعين أيضاً، هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي واسترداد الودائع، وهو الآن مطلوب من الحكومة بأسرع وقت أن تنجزه وترسله إلى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للاتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عملياً تحققت".
جدول اعمال الجلسة
يذكر ان باقي المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة هي: اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).،مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي، مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في
لبنان وإعادة تنظيمها.
اشارة الى ان هذه القوانين ليست نهائية حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة.
وكانت سرت امس معلومات في
بيروت عن ان
البنك الدولي ابلغ السلطات المعنية وقف العمل بقرض ال 450 مليون دولار، الذي كان سبق لمجلس النواب ان اقره، والمخصص لاعادة اعمار البنى التحتية والكهرباء، بسبب عدم انجاز لبنان الاصلاحات المطلوبة، وسط تمنع البنك الدولي عن التعليق على الموضوع.