التشكيلات القضائية الى مجلس الوزراء وهذه أبرز الاسماء

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً امس وضع فيه اللمسات الأخيرة على التشكيلات القضائية، تمهيدا لرفعها الى وزير العدل، نهاية الاسبوع، الذي سيطرحها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
كشفت المعلومات التي اوردتها الديار ، ان التشكيلات عرضت على كافة الاطراف السياسية المعنية التي اطلعت ووافقت عليها، ما سيسمح بصدورها بسلاسة دون أي اشكالات.
وذكرت " نداء الوطن" أنّ التوافق قد أُنجز على التشكيلات القضائية، وتم حسم اسم القاضي سامي صادر في منصب مدعي عام جبل لبنان واسم القاضي حسن الشامي في منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي. 
وكتبت" الاخبار": يترقّب القضاة أن يُحيل مجلس القضاء الأعلى خلال الساعات المقبلة التشكيلات القضائية إلى وزير العدل عادل نصّار. وفي حال وافق الأخير على مسوّدة التشكيلات، ستُحال إلى وزير الدفاع ميشال منسى للموافقة على أسماء القضاة المدنيين المعيّنين في المحكمة العسكرية، على أن تُستكمل بتواقيع كل من وزير المال ياسين جابر ورئيس الحكومة نواف سلام، لتصل في نهاية المطاف إلى القصر الجمهوري، حيث من المفترض أن يكون رئيس الجمهورية جوزاف عون قد عاد من زيارته إلى الجزائر.
‎في المقابل، يُشير عدد من القضاة إلى أنّ التأخير في إحالتها ناتج عن خلافات محتدمة بين رئيس مجلس القضاء، سهيل عبود، ووزير العدل، تعيد إلى الأذهان ما حصل مع مسوّدة التشكيلات التي أعدّها المجلس عام 2020، ورفضها حينها رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون، بعدما أصرّ عبود على تعيين القاضي سامر ليشع في منصب نائب عام استئنافي في جبل لبنان، فيما تمسّك عون بتعيين القاضية غادة عون.
‎هكذا طارت التشكيلات قبل خمس سنوات، وقد يُعاد السيناريو نفسه اليوم، إذ يُحكى أنّ عبود لا يزال مصرّاً على اسم ليشع للمنصب ذاته، في حين يُفضّل نصّار القاضي سامي صادر، مستنداً إلى اعتبارات الأقدمية والدرجات. ويعتقد بعض القضاة أنّ نصّار قد يستخدم صلاحيته التي تتيح له ردّ التشكيلات لمرّة واحدة فقط لإعادة النظر ببعض المراكز، فيما يتوقّع أن يردّ مجلس القضاء على ذلك بإعادة إقرارها بالإجماع، ما يضع وزير العدل أمام خيارين: إمّا التوقيع عليها والاستسلام لرأي عبود، أو الامتناع عن توقيعها كما حصل سابقاً. إلّا أنّ أغلب القضاة يرجّحون إقرارها كما أحيلت من مجلس القضاء، مشيرين إلى أنّ عبود أكثر تأثيراً من نصّار داخل المجلس.
واستناداً إلى ما تسرّب من القضاة، والمقابلات التي أجراها المجلس مع عدد منهم خلال الأسابيع الماضية، فإنّ التعيينات الأبرز، بحسب ما يتقاطع بين القضاة، تشمل:
- القاضي رجا حاموش نائباً عاماً استئنافياً في بيروت.
- القاضية رلى عثمان قاضي تحقيق أوّل في بيروت.
- القاضية ندى الأسمر قاضي تحقيق أوّل في جبل لبنان، مع احتمال ضئيل، أن يُعيَّن القاضي زياد أبو حيدر في هذا المنصب.
- القاضي زاهر حمادة نائباً عاماً استئنافياً في الجنوب.
- القاضية أماني سلامة قاضي تحقيق أوّل في الجنوب.
- القاضية نجاة أبو شقرا نائباً عاماً استئنافياً في النبطية.
- القاضية أمل أيوب قاضي تحقيق أوّل في الجنوب.
في المقابل، يتردّد أنّ المجلس لم يقتنع باختيار أيوب، بعدما أجرى مقابلات مع ثلاثة قضاة شيعة هم: أيوب، حمادة، والقاضية رانيا يحفوفي، لتوزيعهم على ثلاثة مراكز أساسيّة، ما يفتح الباب أمام احتمال تعيين يحفوفي، أو اختيار اسم من خارج المقابلات، كالقاضي علي الموسوي.
- القاضي مارسيل حداد نائباً عاماً استئنافياً في البقاع.
- القاضية رانيا يحفوفي أو القاضي علي الموسوي قاضي تحقيق أوّل في البقاع.
- القاضي هاني حلمي الحجّار، أو القاضي وائل الحسن (حظوظه أقل)، نائباً عاماً استئنافياً في الشمال.
في حال عدم تعيين سامر ليشع نائباً عاماً استئنافياً في جبل لبنان، يُتوقّع أن يُعيَّن قاضي تحقيق أوّل في الشمال، علماً أنّ بعض القضاة ينقلون عنه بأنه أبلغ المعنيين رفضه لهذا المنصب. وقد أجرى المجلس مقابلات مع ثلاثة قضاة موارنة هم: ليشع، صادر، وكلود غانم، لتوزيعهم على ثلاثة مراكز: مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، نائب عام استئنافي في جبل لبنان، وقاضي تحقيق أوّل في الشمال.
- القاضي كلود غانم مفوّض حكومة لدى المحكمة العسكريّة.
- القاضية غادة أبو علوان قاضي تحقيق أوّل في المحكمة العسكريّة.

ملفات قصائية جديدة 

وكانت معلومات اشارت الى أن الأسابيع المقبلة ستشهد تطورات قضائية لافتة، تشمل تقديم عدد من الإخبارات في ملفات حساسة ومتنوعة، بعضها يطال شخصيات لطالما كانت خارج دائرة المساءلة العلنية، حيث تشير المعطيات إلى أن استدعاءات قضائية وُضعت على السكة، وقد تطال وجوهاً معروفة في السياسة والإدارة والمال، في ملفي الدعم و»النافعة» تحديدا، حيث باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها مع عدد من الضباط الذي تولوا مهمات فيها، وسط أجواء من الترقب والحذر.

على صعيد آخر، وفيما عادت التحقيقات في انفجار مرفا بيروت الى دائرة المراوحة، طرا عامل جديد، قد يدفع حكما الى تاجيل ختم التحقيقات واصدار القرار الظني في الذكرى الخامسة، تمثل في تبلغ بيروت من الجهات الفرنسية المعنية، حاجتها الى مزيد من الوقت لاعداد الوثائق والمعلومات التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو ما يؤخر عودة الوفد القضائي الى لبنان.
ومع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، اصدر الرئيس سلام مذكرة اعلن فيها الاثنين المقبل 4 آب يوم حداد وطني، تقرر خلالها تنكيس الاعلام، وتعديل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون، احتراماً لدماء الشهداء، وتضامناً مع عائلاتهم.
قضائياً ايضا ، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل.