مع اشتداد حرارة الصيف وتفاقم التغيرات المناخية، يعود كابوس الحرائق ليخيّم على
لبنان من جديد. فقد بدأت التقارير تتوالى عن اندلاع حرائق في مناطق متفرقة، من
عكار إلى الجنوب، ومن المتن إلى
البقاع، وسط مخاوف من موسم ناري حاد قد يفوق ما شهده البلد في السنوات الماضية.
فمنذ تاريخ 22
تموز الجاري، التهم حريق هائل مساحات شاسعة من الأحراج في منطقة مشمش – حرار، وامتد إلى وادٍ حرجّي في
منطقة الهرمل، بحسب ما أعلن الدفاع المدني، محذراً من خطورة التهاون في إشعال النيران في الطبيعة، ومؤكدا أنه لن يتوانى، بالتنسيق مع
القضاء والقوى الأمنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق عمدًا أو نتيجة الإهمال، لان المسّ بالثروة الحرجية وبسلامة المواطنين جريمة لن تمرّ من دون محاسبة.
هذه الحرائق التي من المتوقع ان تستمر في الايام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة تعيد الى الواجهة ازمة الدفاع المدني، وتعيد فتح الباب أمام الحاجة الى تطوير وتحديث هذه المؤسسة التي تعاني كثيراً من نقص في العتاد والعتيد.
وعلى الرغم من الخطة الشاملة التي أطلقتها
المديرية العامة للدفاع المدني والتي شملت:
- توزيع المعدات الميكانيكية على المراكز القريبة من الأحراج.
- تدريب العناصر التطوعية على تقنيات إطفاء حرائق الغابات.
- التنسيق مع الجيش والطوافات العسكرية لتأمين الإسناد الجوي عند الحاجة.
- تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتدخل السريع.
الا ان كل هذه الأمور لا تكفي اذ ان الدفاع المدني يعاني من نقص في الإمكانات، فالعديد من آلياته قديمة، وقطع الغيار غير متوفرة بانتظام، فيما الرواتب والمخصصات لا تزال متأخرة في كثير من الأحيان. هذا الضعف في البنية التحتية يعرقل الاستجابة الفعّالة والسريعة، ويجعل من العناصر المتطوعين وقود المعركة في ظل إمكانيات محدودة.
وعليه، وفي بلد يُحاصر بيئياً واقتصادياً، تبقى النيران اختباراً سنوياً لقدرة الدولة والمجتمع على حماية ما تبقى من ثرواته الطبيعية.