أبدت مصادر مطّلعة خشيتها من أن يكون غياب عبارة "الاستراتيجية الدفاعية" عن خطاب رئيس الجمهورية
جوزاف عون أمام الجيش مؤشراً يتجاوز الصياغة إلى مضمون سياسي متعمّد. فبينما أعاد الرئيس تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة والجيش، تجاهل كلياً أي إشارة إلى استراتيجية دفاعية وطنية شاملة، رغم أن هذا المصطلح شكّل في المرحلة الفائتة بنداً محورياً في أي نقاش داخلي حول موقع
المقاومة وسلاحها ضمن معادلة الدولة.
وترى المصادر أن الخطاب بصيغته هذه يفتح الباب على أسئلة أكثر مما يقدّم أجوبة، خصوصاً في لحظة إقليمية دقيقة، تُمارَس فيها ضغوط خارجية متزايدة، لا سيما من
الولايات المتحدة الاميركية، لدفع
لبنان نحو حسم ملف السلاح خارج
مؤسسات الدولة. ووفق المصادر، فإن التخلّي عن الإشارة إلى "الاستراتيجية الدفاعية" في هذا التوقيت، قد يُفهم كإشارة ضمنية إلى قبول الشروط الدولية، أو كتمهيد لحصر
النقاش في الجانب التنفيذي البحت، لا في مقاربة وطنية متكاملة.
المصادر نفسها لفتت إلى أن حصر السلاح من دون الحديث عن آلية وطنية لإدارة الدفاع، يُفرغ الخطاب من بُعده السيادي، ويحوّله إلى مطلب إداري لا يستدعي توافقاً سياسياً، بل تطبيقاً تقنياً تحت عنوان "قرار الدولة". وهذا ما يطرح تساؤلات إضافية حول ما إذا كان الخطاب يُمهّد لمرحلة سياسية جديدة تُدار من خارج أدوات النقاش التقليدي، وتُبنى بعيداً عن العناوين المتعارف عليها، من دون التصريح بها علناً.
وتتوقف المصادر عند الجلسة الحكومية المقرّرة في 5 آب، متسائلة عمّا إذا كانت ستمرّ بسلاسة، أم ستكون عرضة لهزّات سياسية داخلية في ظلّ طروحات حساسة كملف "حصرية السلاح" من دون أي مقاربة واضحة لدور المقاومة أو تصور دفاعي
جامع. وتشير إلى احتمال عدم انعقاد الجلسة بصيغتها الكاملة، أو ظهور سيناريوهات أكثر تعقيداً، في حال تبيّن أن الخطاب الرئاسي تجاوز خطوط التوازن الضمني داخل الحكومة.
وتختم المصادر بالقول إن غياب "الاستراتيجية الدفاعية" عن الخطاب الرئاسي لم يكن سقطة لغوية، بل رسالة سياسية محمّلة بالدلالات، تُقرأ في ضوء التبدّلات الإقليمية وموقع لبنان منها.