برز بند "حصرية السلاح بيد الدولة" في صدارة جدول أعمال جلسة
مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في القصر
الجمهوري في بعبدا.
وجاء في نص البند: "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة
الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024".
وقد تم توزيع الجدول أمس للتأكيد أن هذا البند وصل أخيرًا إلى طاولة السلطة التنفيذية للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 .
وكتبت" نداء الوطن": أكدت المصادر أن جلسة الثلاثاء ستكون كاملة الميثاقية لأن هناك وزيرَين شيعيين سيحضران على الأقل ويتم ترتيب الموضوع. وهذه الجلسة ستغطي سياسيًا الجيش والأجهزة لنزع السلاح غير الشرعي. وسيأتي في بيان الجلسة الختامي من صلب خطاب القسم والبيان الوزاري وخطاب الرئيس عون الأخير، لكنها لن تفصح عن خطة إجرائية لأن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والذي قد يحصل بعد جلسة الثلاثاء.
وكتبت" النهار": لم يكن ممكنا بعد الجزم بما ستفضي اليه الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في شأن ملف حصرية السلاح خصوصا ان نتائج واضحة وجازمة لم تتوصل اليها اللقاءات التمهيدية التي عقدت في اليومين الماضيين خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس كتلة
حزب الله النيابية محمد رعد . ولوحظ ان جدول اعمال الجلسة الذي وزع امس لم يكن ببند وحيد متعلق بحصرية السلاح بل وردت فيه عشرة بنود أخرى متنوعة . وأدرج البند الأول كآلآتي "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا وبالتريبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤ . " وإذ تداول الوسطان السياسي والإعلامي الكثير من السيناريوهات حول جلسة الثلاثاء خصوصا لجهة حضور الوزراء الشيعة أومرور الجلسة بلا اهتزازات كان تركيز على مغازي زيارة النائب محمد رعد الخميس الماضي الرئيس جوزف عون بعيدا من الإعلام فيما زار مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ونقل عن مصادر قريبة من "حزب الله" ان اللقاء بين عون ورعد كان ايجابيا تخلله مصارحة حول ملف السلاح فعرض عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار.
وتحدثت توقعات عن ترجيح إقرار الحكومة الثلاثاء المقبل، بند حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش . وذكر ان الوزراء جميعا سيحضرون باستثناء محمد حيدر وياسين جابر بداعي السفر.
وكتبت" الاخبار":بدأت المؤشرات السياسية تُنذر يإمكانية حصول تصادم، حيث تنشط القوى السياسية لتفاديه من خلال اتصالات يجريها الرؤساء الثلاثة في ما بينهم ومع حزب الله، والتي تدفع في اتجاه الوصول إلى «صيغة توافقية للقرار الحكومي» كي لا ينزلق البلد إلى مشكل داخلي خطير، في حال أصرّ بعض من في الحكومة على وضع جدول زمني واضح بسحب السلاح من المقاومة.
حتى مساء أمس، كانت مصادر الثنائي تؤكّد أن «حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الجلسة ولم يوضع على الطاولة خيار مقاطعتهما، فهناك قناعة بضرورة التشاور داخل مجلس الوزراء وانتظار النتائج ليُبنى على الشيء مقتضاه»، مع التأكيد على «استحالة تسليم السلاح قبل التزام
إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار، وإذا تحقّق ذلك ننصرف إلى نقاش داخلي في ما يتعلق بالسلاح حيث إن المخاطر الوجودية تحيط بنا من كل مكان».
هذا الموقف، عكسه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» الحاج محمد رعد بصراحة خلال اجتماعه أول من أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون، بحسب مصادر بارزة قالت لـ«الأخبار» إن «رعد أكّد لعون أنه لا يمكن الاستجابة إلى ما يطلبه الأميركيون في ظل التعنّت الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «الجميع معنيّ بمواجهة هذه الضغوط من خلال اتخاذ موقف موحّد، وعدم إعطاء الذريعة لمن يريد أن يأخذ البلد إلى الخراب». وفي ما يجري العمل على «توفير مخرج لا يؤدّي إلى صدام داخلي»، قالت المصادر إنه «حتى اللحظة ليست لدى الثنائي صيغة بعينها، لكنّ الاعتماد على الرئيس بري وهو المعروف بقدرته على صياغة طروحات توافقية، وهو اتّفق مع النائب رعد في اجتماعهما الأخير على أن يكون هناك موقف منسّق بينهما»، فيما يُرجّح أن يلتقي «بري الرئيس عون في الساعات المقبلة»، وسطَ تسريبات تحدّثت عن «بدء التداول في طرح يقوم على فكرة تثبيت الحكومة لمبدأ حصرية السلاح ثم تكليف المجلس الأعلى للدفاع بمواصلة الخطوات التنفيذية والتنسيق مع الحزب عبر الجيش»، فيما الأخير «لا يزال يناقش في مبدأ الطرح».
وكتبت" اللواء": وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتصالات التي انطلقت قبيل انعقاد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل ما تزال متواصلة في سياق تأمين أجواء سلسة للنقاش بشأن البند الاول المتصل ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، واشارت الى انه ينظر الى هذه الجلسة بانها ستكون مفصلية في موضوع بت تسليم السلاح ورفع مقترحات الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يضع خريطة التحرك مشيرة الى ان اي قرار يصدر عن الحكومة لا بد من تنفيذه.
واشارت الى ان تأجيل هذا البند ستكون له انعكاسات لذلك يعمل على ترتيب قرار من بنود يضمن التضامن الوزاري ويحقق المطالب الدولية.
وأكدت ان رئيس الجمهورية ما زال يتواصل مع المعنيين تفاديا لأي اشكالات وتأمين الصيغة التي يتوافق حولها الجميع ودائما تحت عنوان البيان الوزاري بشان حصرية السلاح بيد الدولة.
اضافت" اللواء"؛ تجري الاتصالات على حدين: الحدد الاول مع الرئيسين عون وسلام، في ما يتعلق بالمخارج المطروحة، وللحفاظ علي وحدة مجلس الوزراء.. والحد الثاني بين وزراء امل وحزب الله، للتفاهم على توحيد الموقف خلال المناقشات والقرارات ولجهة المشاركة في الجلسة من عدمها، مع ان الترجيح الآن هو المشاركة..
ولم تستبعد قيام الرئيس نبيه بري بزيارة الى قصر بعبدا، للتشاور مع الرئيس عون حول المخرج المقترح، قبل موعد الجلسة.
وحسب الصيغة المعروض فيها موضوع «حصرية السلاح» فلا مشكلة في الصياغة، فهي تستند الى البيان الوزاري، وتنطلق ايضا من القرار 1701، المتعلق بوقف النار في 27 ت2 (2024).
وتتحدث معلومات «اللواء» عن ان الجلسة ستمر على خير، وحسبما قالت مصادر رسمية لـ«اللواء»: «بتقطع» لأن الاتصالات قائمة لمنع اي عقبات او مزايدات خلال الجلسة بعدما اعلن رئيس الجمهورية في خطاب عيد الجيش تفاصيل الرد
اللبناني على المقترحات الاميركية- الاسرائيلية ضمناً- ولن تكون هناك عرقلة او انسحابات لوزراء منها، والاتصالات الجارية اوحت بهذا الامر.لا سيما وان الرئيس عون حدد الكثير من التفاصيل المتعلقة بالآلية التنفيذية بعد صدور القرار السياسي عن الحكومة، وهي ستكون مناطة بالجيش اللبناني الذي سيتسلم سلاح الحزب وبمتابعة من المجلس الاعلى للدفاع الذي يرأسه رئيس الجمهورية ووفق برنامج زمني محدد، شرط استجابة الاحتلال لمطالب
لبنان التي حددها الرئيس عون في خطابه.
ولعل ما تسرّب عن لقاء الرئيس عون برئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد من «إيجابيات» يمكن ان تسهم في التوافق على صيغة القرار او البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، إذ «كان اللقاء عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات بانتظار، تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، وفق ما أفاد موقع «العهد» التابع لحزب الله.
وكتبت" الديار":لبنان على مفترق خطر يهدد وجوده ككيان موحد، جراء انقسام داخلي عميق على القضايا المطروحة، وفي مقدمها سلاح المقاومة وحصريته بيد الدولة. القرار في هذا الشان سيناقش في جلسة الثلاثاء الحكومية، بعد وضع بند السلاح في مقدمة جدول الاعمال، لكن مسار الجلسة غير واضح حتى الآن، رغم الكم الهائل من التسريبات.
لكن المعلومات تؤكد ان اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كان مقررا قبل خطاب عيد الجيش، وكان عبارة عن جلسة مصارحة عامة في العديد من الملفات. وكان اللقاء ايجابيا، بانتظار تبلور الصورة اكثر في الايام المقبلة التي تسبق جلسة الثلاثاء. وشدد النائب رعد خلال اللقاء على الاستقرار الداخلي، وضرورة حفظ قوة لبنان، وعدم الخضوع للضغوط الخارجية. فيما ذكر ايضا ان اللقاء الذي جمع وفيق صفا والنائب حسن فضل الله بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، كان محددا مسبقا وقبل التطورات السياسية وخطاب القسم.
وتقول المعلومات ان الحكومة ستقر حصرية السلاح بيد الدولة، على ان يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع، بالمضي في الاجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش، الذي اكد قائده العماد رودولف هيكل، ان «اسرائيل» تعرقل انتشار الجيش في الجنوب، واشاد بتعاون الاهالي مع الجيش.
وفي المعلومات، ان مقاطعة حزب الله وامل للحكومة لم تطرح اساسا في عين التينة وحارة حريك، والقضية فقط مجرد تسريبات اعلامية معروفة، والثنائي سيحضر الجلسة، الا اذا طرأت تطورات كبيرة فرضت غيابهما، لان الاتصالات مستمرة على اعلى المستويات، للوصول الى صيغة ترضي الجميع بشأن حصرية السلاح وتقر في مجلس الوزراء، والا المجهول، والمزيد من الخلافات والانقسامات داخل كل مؤسسات الدولة القضائية والعسكرية والديبلوماسية والامنية، وصولا الى داخل الحكومة والمجلس النيابي، وبالتالي شل البلد.
لكن اللافت ان النائب وائل ابو فاعور لم يسقط احتمال الوصول الى صيغة توافقية لموضوع حصرية السلاح. وكشفت المعلومات عن اتصالات لعقد لقاء قريب بين جنبلاط وحزب الله، علما ان الاتصالات بين جنبلاط وصفا لم تنقطع، وكل ما يتم تسريبه في الاعلام على ان العلاقة بين الطرفين تشبه اجواء ٥ ايار ٢٠٠٨، ليس الا من نسج الخيال وبعيد كليا عن الواقع.