يتابع رامي تحصيله العلمي في الماستر في بيروت، ويعمل في الوقت نفسه لصالح شركة في الولايات المتحدة الأميركية، بموجب عقد عمل، يحدّد واجباته الوظيفيّة وحقوقه. ينجز عمله عن بُعد عبر حاسوبه، لقاء راتب مقبول، يغطّي تكاليف الدراسة وكافة مصاريفه.
يجسّد رامي عينة عن الآف اللبنانيين من أبناء جيله، الذين يعملون عن بُعد مع شركات في الدول الخليجيّة والأوروبيّة والولايات المتحدة الأميركية. "
لبنان 24" التقاه فأوجز إيجابيات العمل أونلاين وسلبياته قائلًا "عندما تخّرجت من الجامعة في اختصاص علوم الكومبيوتر بحثت عن عمل يتيح لي متابعة الماستر، ولم يستغرق الأمر طويلًا حتّى وجدت مطلبي مع شركة أميركيّة، خصوصًا أنّ عملي في الليل نظرًا لفارق الوقت بيننا، لا يتعارض بالتالي مع الدراسة ". عن الطريقة التي وجد من خلالها فرصة العمل هذه، أوضح رامي أنّ هناك العديد من التطبيقات وغروبات الواتس آب تعلن عن وظائف متاحة في
لبنان والخارج، وهناك موقع LinkedIn، من خلالها وجد الوظيفة المناسة له.
"العمل من المنزل مربح لجهة عدم تكبّدي تكاليف المواصلات والوقت المهدور على الطرقات، كما أوفر مصاريف متّصلة بالحضور المكتبي كالملابس والأكل. أمّا السلبيات فهي عدم وجود دوام محدد، بحيث أجد نفسي مضطرًا لعدم مغادرة المنزل تحسبًا لأي مطلب" يقول رامي لافتًا إلى وجود زملاء له لبنانيين أيضًا وهنود في الشركة نفسها، وكلهم يعملون عن بُعد.
الخوري: العمل عن بُعد رافعة للافراد والبلد
في السنوات الأخيرة، شكّل العمل عن بُعد ملاذًا فعليًّا لآلاف الشباب اللبنانيين الساعين للهروب من شلل السوق المحلي، والانخراط في الاقتصاد العالمي. هذا التحوّل لم يكن مجرد خيار مهني فحسب، بل أضحى أيضًا أداة للبقاء والاستقلال المالي في ظلّ الانهيار الاقتصادي المتواصل في لبنان، وفق مقاربة الخبير في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة عميد كلية إدارة الأعمال
في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري.
عن الاختصاصات المطلوبة للعمل عن بعد لفت خوري في حديث لـ "لبنان 24" إلى تطوّر المهارات المطلوبة عالميًّا، مع تزايد التركيز على اختصاصات البرمجة (خصوصًا تطوير الويب وتطبيقات الجوال)، التصميم الغرافيكي، التسويق الرقمي، تحليل البيانات، الترجمة، وخدمات الدعم التقني والإداري. وفقًا لتقارير منصّةUpwork لعام 2024، تصدّرت البرمجة والتصميم قائمة الخدمات الأعلى طلبًا، بنسبة نمو سنوي تجاوزت 15%، تليها خدمات التسويق الرقمي بنسبة ّّ11%، وتحليل البيانات بنسبة 9%.
حظوظ اللبناني مرتفعة لدى الشركات العالمية
يشهد هذا النمط من العمل عن بُعد ازديادًا على مستوى العالم، بفعل تكنولوجيا المعلومات وسهولة الوصول إلى الإنترنت، ويبتعد الشباب في العصر الرقمي عن الوظيفة التقليديّة، على عكس الأجيال السابقة التي لطالما اعتمدت عليها كمصدر للدخل. ولبنان، بما يمتلكه من طاقات شبابية متعلّمة ومتعدّدة اللغات، وجد موطئ قدم مهم في هذا السوق المفتوح، الذي شكّل خيارًا واعدًا للبنانيين خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية. يلفت الخوري "غالبية هؤلاء الشباب يعملون لصالح شركات أو أفراد في الخليج وأوروبا واميركا الشمالية. وأبرز الأسباب تكمن في فروقات الرواتب، استقرار أسواق العمل في الخارج، وسهولة التواصل بفضل انتشار اللغة الإنجليزية بين الخريجين. أمّا داخليًّا، فقد أسهم تدهور قيمة الليرة
اللبنانية، وتراجع قدرة المؤسسات في دفع أجور مجدية إلى تحفيز هذا الاتجاه".
عدد اللبنانيين العاملين من لبنان مع الخارج يتضاعف
لا يوجد إحصاءات رسمية دقيقة حيال عدد اللبنانيين العاملين من بلدهم مع شركات خارجيّة "لكن تقديرات منظّمة العمل الدوليّة ومنصّات مثلFreelancer.com وFiverr تشير إلى أنّ عدد اللبنانيين العاملين عن بُعد لصالح جهات خارجيّة، تضاعف تقريبًا بين عامي 2020 و2025، من حوالي 25,000 إلى ما يزيد عن 55,000 شخص. ويذكر موقع Contra أنّ معدل مشاركة اللبنانيين في سوق العمل الحر وصل إلى 2.4% من السكان، ما يعادل حوالي 385,000 شخص، وهو ما يعكس زيادة تقارب 100% مقارنة بما قبل الأزمة الاقتصادية" يوضح خوري، معتبرًا أنّ تصاعد وتيرة العمل عن بُعد ليس وليد الصدفة، بل نتيجة طبيعيّة لهجرة الكفاءات نحو الإنترنت، بعد انسداد الأفق محليًّا.
رواتب معقولة ترفد الداخل بالعملة الصعبة
تهتم الشركات العالميّة بتوظيف لبنانيين نظرًا لكفاءاتهم المهنيّة العالية واتقانهم للغات من جهة، وبفعل الرواتب التي تعتبر متدنيّة بالنسبة للشركات المشغلّة ومقبولة للمقيمين من جهة ثانية. وفقًا لتقديرات متقاطعة من منصّات العمل الحر وتجارب واقعية من السوق اللبناني، يُقدّر أن دخل الشباب العاملين عن بُعد لصالح جهات خارجيّة يزيد في المتوسط بثلاثة إلى خمسة أضعاف عن متوسط الدخل المحلي، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة العائلات التي تعتمد على هذه المداخيل، يلفت خوري "كما أنّ أثرها في الاقتصاد الاستهلاكي المحلي بات ملموسًا، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة العائلات التي تعتمد على هذه المداخيل. ومع أنّ هذه الأموال لا تُسجّل دائمًا كتحويلات رسميّة، إلا أنّ أثرها على الاقتصاد الاستهلاكي المحلي واضح، خصوصًا لدى الفئات غير المحظيّة بالتوظيف التقليدي، أو تلك التي أُقفل أمامها باب التوظيف في القطاع العام (وبنسبة أقل في القطاع الخاص) أو الفئات التي لم تعد مقتنعة بجدوى الأجر، أو الفئة التي تزاوج بين الأجر المحلي والأجر عن بُعد.
صعوبات وعدم قوننة القطاع
رغم مزايا العمل عن بُعد للفئات الشابة في لبنان في تأمين عائدات ماليّة بالعملة الصعبة لاسيّما بعد انهيار الليرة، وفي اكتساب الخبرات في بداية حياتهم المهنيّة، إلّا أنّ هناك تحديات تواجه هذه الفئة أبرزها صعوبة تحويل الأموال من الخارج بسبب القيود المصرفيّة، ووضع المؤسسات الدوليّة والإقليميّة لبنان على لوائح تقييد متزايدة، وفق الخوري، إضافة إلى منافسة شديدة من قبل أسواق عرض خدمات أرخص في آسيا وأفريقيا. مشددًا على وجوب إيجاد بنية تشريعيّة مرنة، بوابات دفع فعّالة، وتحفيز رسمي لهذا القطاع كجزء من استراتيجيّة وطنيّة، لإنعاش الاقتصاد من الخارج إلى الداخل.
يتّسع مجال التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة إلى حدود كبيرة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام وظائف غير تقليديّة لشريحة واسعة من اللبنانيين، غير محصورة فقط بالخريجين الجدد، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ككل في إدخال العملة الصعبة وضخّها في السوق اللبناني، من هنا تبدو الحاجة ماسة لتطوير قطاع العمل عن بُعد وقوننته، وتعزيز البنى التحتيّة لجهة جودة الإنترنت وتأمين الكهرباء.