أسف النائب محمد الصفدي لـ"حال الإنقسام الداخلي الذي يجعل الحكومة عاجزة عن مواكبة المفاوضات الجارية بشأن مستقبل سوريا، والتدخل لمنع حلول أو تسويات على حساب لبنان". ونبّه إلى أنّ "التطورات الميدانية في سوريا تستوجب يقظة لبنانية ودعماً للجيش ليكون مستعداً لأيّ طارىء". ورأى الصفدي، في حديث لجريدة "البيان" الطرابلسية، أنّه "لم يعد بالإمكان تأمين الاستحقاق الرئاسي من دون اتفاق على مجموعة ملفات، فالازمة أصبحت أزمة نظام ودستور"، معتبراً أنّ "تجاوز إرادة المسيحيين في انتخاب الرئيس أمر صعب، وغير جائز". وقال إنّ "كلّا من العماد ميشال عون والوزير ميشال فرنجية يتمتع بحيثية سياسية وشعبية، وأنا مقتنع بأنّ وصول أحدهما لن يكون إلّا بمباركة الآخر". ورحب بـ"أيّ تفاهم بين اللبنانيين، طالما أنّه لا يحمل مشروعاً يناقض وحدة لبنان واستقلاله وعروبته". وردّاً على سؤال قال الصفدي: "لا حاجة لنا للفدرالية، بل يكفي تطبيق الطائف لجهة إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، وإجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية الضرورية". وذكر بأنّه "كان من أوائل الوزراء الذين طرحوا تحديد سقف لعدد النازحين السوريين إلى لبنان، لكي يتمكن من إدارة الملف ضمن إمكاناته، ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع الإقتراح". وقال: "فوجئت بأنّ دولاً كبرى تضغط لفتح الحدود أمام النازحين دون ضوابط، حتى أنّ بعضهم اقترح أن نقترض أموالاً لتلبية حاجات النازحين، فرفضت الإقتراح آنذاك بصفتي وزيراً للمالية وأدركت أن الموقف الدولي يخفي أهدافا غامضة". ووصف الحكومة الحالية بـ"أنها شر لا بد منه، فهي غير منتجة وغير منسجمة ولا فرق في بقائها أو استقالتها"، مؤيّداً "حصول انتخابات بلدية وفقا لمبدأ المنافسة وليس التسويات الفوقية التي تعلب نتائج الانتخابات سلفاً". وقال: "إذا فرض التدخل السياسي أمراً واقعاً في البلديات، فإنني أرحب بالتفاهم لما فيه مصلحة طرابلس، لكنني أعلن منذ الان أنني لا أريد أي حصة في البلدية". وشدّد على "علاقة الإحترام المتبادل والتواصل بينه وبين الرئيس سعد الحريري"، مشيراً إلى أنّه "لا يحبذ نشوء تكتلات مذهبية"، متمنياً "إقرار قانون انتخابات على أساس النسبية والدوائر الكبرى، لتجاوز الخطاب الطائفي الذي يشوه العمل السياسي".