كتب
عمر البردان في" اللواء"؛ تلف الضبابية مصير الجلسة المفصلية التي تعقدها الحكومة، غداً، لبت مصير السلاح على طول مساحة الوطن، في إشارة واضحة إلى سلاح "
حزب الله"، وهو ما تحدث عنه بكل صراحة رئيس الجمهورية
جوزاف عون في كلمته الأخيرة عشية ذكرى عيد الجيش . وفيما علم أن الاتصالات والمشاورات بلغت ذروتها في الساعات الماضية، فإن أحداً لا يملك جواباً بشأن مصير هذه الجلسة، وما يمكن أن تخلص إليه الجهود الجارية، لمنع انفجار
مجلس الوزراء، إذا بقيت المواقف على حالها .
وكشفت مصادر وزارية ل"اللواء"، أن المشاورات التي جرت قبل انعقاد مجلس الوزراء، ركزت على ضرورة عدم تعريض الحكومة لأي خضة، لا تبدو البلاد قادرة على تحمل تداعياتها، بالنظر إلى ما ينتظرها من استحقاقات داهمة على أكثر من صعيد. وفيما تكثر السيناريوهات المطروحة حيال خطوة وزراء "
الثنائي"، في حال انعقاد الجلسة الحكومية التي ستبحث حكماً في موضوع حصرية السلاح، فإن المشهد الوزاري بدا عشية موعد الجلسة على درجة كبيرة من الانقسام، بين المصر على بت ملف السلاح وتحديد موعد رسمي لسحبه، وبين رافض لهذا الأمر قبل انسحاب
إسرائيل ووقف عدوانها، والبدء بعملية الإعمار .
وفي مؤشر تصعيدي، وعشيّة جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لبحث بندٍ وحيد يتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة، وجهت دعوات للتظاهر تزامنًا مع انعقاد الجلسة. وقد أثارت هذه الدعوات التي أطلقها ناشطون وصحافيون وأكاديميون، تباينًا في المواقف بين من يعتبرها دعمًا للقرار وموقفًا سياديًا، ومن يراها تهديدًا لـ"الحزب"، وتعبيرًا عن رفض الضغوط الخارجية على الحكومة.
وتكشف المعلومات، أن الرسائل التي تسلمتها
بيروت في الآونة الأخيرة، بدت على جانب كبير من الأهمية، لناحية التأكيد للمسؤولين اللبنانيين على ضرورة عدم إضاعة الفرصة المتاحة أمام
لبنان، باعتبار أن السلاح غير الشرعي بات عبئاً ثقيلاً على لبنان وآن الأوان لنزعه . وهذا ما يجب على المسؤولين اللبنانيين أن يجدوا الطريقة المناسبة لمعالجته، في إطار زمني محدد، سيما وأن هناك اهتماماً دولياً بهذا الأمر، ولن يكون لبنان بمنأى عن تداعيات لن تكون في مصلحته في حال بقي الوضع على ما هو عليه .