كتبت سابين عويس في" النهار": عشية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء اليوم لاستكمال البحث في ملف سلاح "
حزب الله"، ارتفعت وتيرة التسريبات المتفاوتة، منها ما حمل طابعاً تهويلياً حيال الخشية من انفجار
الجلسة الحكومية على خلفية طرح هذا الملف الحساس للحزب، ومنها ما حمل طابع الحديث عن خلافات وتباعد بين الحزب ورئيس المجلس
نبيه بري الذي سار بالاتفاق مع الموفد الأميركي توم براك، ولم يراع، وفق التسريبات، حليفه وشريكه الحزب.
وبالرغم من النفي الصادر عن لسان
بري لهذه الأجواء التي وصفها بـ"الثرثرات"، فهي لم تتوقف، عاكسة حالاً من الضبابية والامتعاض في بيئة الحزب التي ترى أن التعامل معها يحصل على قاعدة المثل القائل "سلخوا دب الجلد وباعوه قبل ما يقبضوا حقه!".
والقصد من هذا التشبيه أن الحكومة تحت الضغوط الخارجية المتعاظمة عليها، خضعت لتسليم رأس الحزب قبل أن تحصل على أي ضمانات في المقابل، فيما
إسرائيل تواصل اعتداءاتها، ولا تعطي أي رسائل إيجابية حيال إمكان التزامها اتفاق وقف النار الموقع في 27 تشرين الثاني الماضي، والذي يشكل الإطار الوحيد القائم لضمان الاستقرار وعدم العودة إلى الحرب.
ليس في أوساط عين التينة من يرد على السؤال عن وجود أي تباين بين الحزب ورئيس المجلس. وثمة من يقول إن المقاربة من الأساس خاطئة، لأن المشكلة ليست هنا، بل هي في تل أبيب الرافضة إعطاء أي فسحة لتطبيق اتفاق وقف النار، بل تدفع بالضغوط إلى ذروتها، معولة على انفجار الوضع في الداخل بين المكونات
اللبنانية، كما هو متوقع في جلسة
مجلس الوزراء، حيث بلغ الاحتقان ذروته مقروناً بأجواء محلية وخارجية ضاغطة تفتح البلاد أمام كل الاحتمالات، وتجعل من الصعب جداً احتواء الأجواء التصعيدية السلبية المرافقة لها.
المؤكد حتى الآن أن الجلسة لا تزال قائمة وسيشارك فيها من هو موجود من الوزراء الشيعة، في ظل تغيب وزيري المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر لارتباطات خارج البلاد.
أما الوزير الخامس المحسوب من حصة رئيس الجمهورية وهو وزير التنمية الإدارية، فسيشارك، لكن قراره داخل الجلسة رهن بما ستنتهي إليه، وما إذا كانت ستذهب إلى التصويت، أو يتم احتواء الجو السلبي وإقرار صيغة ترحل الموضوع إلى المجلس الأعلى للدفاع، المعني بوضع جدولة زمنية لمسألة تسليم السلاح على قاعدة جدولة نشر الجيش في المناطق حيث السلاح.
وفي حين ترددت معلومات عن انتهاء مهمة الموفد الأميركي توم براك، جاءت المعلومات عن تسلم
لبنان الورقة المعدلة بالصيغ الأميركية النهائية، ليصار إلى بحثها على طاولة مجلس
الوزراء، كما هو وارد أساساً في نص الدعوة وجدول الأعمال، ما يؤكد أن المهمة لم تنته، وهي رهن بالموقف اللبناني الرسمي منها.
أما على صعيد ما يتوقع من الجلسة، فبالرغم من أن مقاربة ملف السلاح من جانب الثنائي ستكون واحدة، فإن واقع العلاقة بين الطرفين ستتظهر أكثر بعد الجلسة، وهنا مكمن القلق الحقيقي في أوساط الثنائي!