أفادت مصادر مطّلعة على موقف "
حزب الله" أنّ جلسة
مجلس الوزراء امس لم تكن سوى ترجمة مباشرة للضغوط الخارجية، وقد عُقدت بشكل واضح لطرح مهلة زمنية تتعلّق بتسليم سلاح
المقاومة، في خطوة تُنذر بمحاولة فرض أمر واقع سياسياً وبأدوات داخلية.
وأكدت المصادر أنّ "الحزب" يتعامل مع هذا المسار بتروٍّ محسوب، ويدير الوقت بهدوء من دون أن يتخلّى عن جهوزيته الكاملة لمواجهة أي انزلاق ميداني أو سياسي. وشدّدت على أنّ ما يجري ليس نقاشاً سيادياً مشروعاً، بل محاولة ممنهجة لتطويق المقاومة تحت عنوان "حصر السلاح"، بغطاء رسمي شبه جماعي، لا يُعبّر عن توافق بل عن تواطؤ معظم
القوى السياسية التي لا تجد حرجاً في مجاراة هذا التوجّه خدمةً لحسابات خارجية.
وأضافت المصادر أن هناك جهات داخلية مصرّة على توريط البلاد في مواجهة داخلية عبر فتح هذا الملف في توقيت دقيق، وعبر تسعير الخطاب التحريضي، بما يُهدّد الاستقرار السياسي والأمني على حدّ سواء.
وفي تعليق على كلام رئيس الحكومة
نواف سلام، الذي أكّد بعد الجلسة "حق
لبنان في الدفاع عن النفس"، لفتت المصادر إلى أنّ الغارة
الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في الجنوب بعد دقائق من التصريح، شكّلت الردّ العملي على مضمون الخطاب، وفضحت حدود الموقف الرسمي الذي لا يستند إلى أي قدرة فعلية على الردع أو الحماية".
وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا النهج قد يدفع الأمور نحو التصعيد، في ظلّ غياب الحد الأدنى من
الحكمة السياسية لدى بعض الأطراف، مشدّدة في الوقت نفسه على أن "الحزب" ثابت في موقعه، لا ينجرّ إلى الفتنة، لكنه لن يصمت أمام محاولات خنقه أو تطويقه.
وختمت بالقول: "من يريد فتح هذا الملف، فليقدّم بديلًا وطنياً قادراً على حماية لبنان… وإلّا فليصمت".