في خطوة لافتة، أقرّت
الحكومة اللبنانية خلال جلستها الأخيرة جدولًا زمنيًا لسحب سلاح"
حزب الله"، وهو قرار حظي بترحيب واسع من خصوم "الحزب" واعتُبر من قبل البعض "لحظة تأسيسية جديدة" للدولة
اللبنانية.
لكن هذا الترحيب لا يعكس حقيقة القرار الذي، بالرغم من طابعه السياسي والإعلامي، يبقى في جوهره شكليًا لا يغيّر في المعادلة القائمة شيئًا. فهو أشبه بمخرج آمن للحكومة والعهد، يعطي انطباعا بوجود نية تغيير، من دون القدرة على التنفيذ الفعلي أو حتى الرغبة في فتح مواجهة حقيقية مع "الحزب".
المهمة أُوكلت إلى الجيش الذي طُلب منه إعداد خطة عملية لسحب السلاح. لكن أسئلة كثيرة تُطرح هنا: هل الجيش يعلم أين يُخزَّن سلاح حزب الله؟ وهل يملك القدرة اللوجستية والسياسية للقيام بهذه المهمة؟ والأهم، هل يستطيع تحمّل تبعات
صدام محتمل مع الحزب؟ في ظل ميزان القوى الحالي، تبدو هذه الأسئلة أقرب إلى التحديات المستحيلة.
وفي الواقع، لا يبدو أن ما جرى هو خطوة منطقية نحو بناء دولة، بل أقرب إلى محاولة جديدة لكسب الوقت، سواء من جانب الحكومة أو من قبل "الحزب" نفسه الذي يبحث عن الوقت.
غير أن "حزب الله" لا يتعامل مع هذا القرار كخطوة رمزية، بل يعتبره تصعيدًا واضحًا يستدعي إعادة النظر في طريقة تعاطيه مع كل الملفات الداخلية، خصوصًا في ظل ما يعتبره "تواطؤًا سياسيًا" من قبل بعض القوى التي كانت تُحسب يومًا ما على خانة الحلفاء.
وبذلك، وضعت الحكومة البلاد عمليًا على سكة
الصدام الداخلي، وإن كان التنفيذ مؤجلًا إلى إشعار آخر. القرار بحد ذاته لا يغيّر الواقع، لكنه يفتح بابًا لتغييرات قد تطرأ تبعًا لتطورات إقليمية، قد تدفع الأطراف المعنية إلى إعادة تقييم مواقفها.
في المحصلة، ما حصل ليس سوى خطوة رمزية تحمل في طيّاتها إشارات كثيرة، لكنها تفتقر إلى الآليات الحقيقية للتنفيذ، وتبقى رهينة لعبة الوقت والتوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد اللبناني."حزب الله" يشعر بأن استهدافه بات رسميًا، والحكومة تلوّح بمسار لا تملك أدواته، فيما الجيش يقف بين النيات والوقائع، في انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة.