رأت الدائرة الإعلامية في
حزب القوات اللبنانية أنّ القرار التاريخي الذي اتخذه
مجلس الوزراء في 5 آب، كان يجب اتخاذه منذ 35 عامًا، لولا الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني التي نصّت على بسط سلطة
الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواتها الذاتية.
وأضافت أنّ هذا القرار كان يجب أن يُنفذ منذ 21 عامًا، لولا الانقلاب على القرار 1559، الذي نص على حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات
اللبنانية وغير اللبنانية، وكرّس مرجعية
اتفاق الطائف.
كما أشارت إلى أن تكليف الجيش إنهاء السلاح غير الشرعي كان يجب أن يُنفذ منذ 19 عامًا، وفق القرار 1701، الذي شدّد على بسط سيطرة الدولة ومنع وجود أي سلاح خارج سلطتها.
وتابعت: "حتى اتفاق وقف إطلاق النار قبل 8 أشهر، نصّ صراحة على أن تكون القوات الشرعية وحدها المخوّلة حمل السلاح، ومع ذلك لم يُطبّق بسبب النهج الانقلابي ذاته".
واعتبر البيان أن الفريق الانقلابي بدلًا من الاعتذار للبنانيين على 35 عامًا من الدمار والخراب، هاجم بوقاحة رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، محمّلًا إياهما مسؤوليات لا علاقة لهما بها، بدءًا من حرب
تموز إلى حرب 7 أيار، وصولًا إلى السياسات التي أغرقت
لبنان بالانهيار.
وأكد أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين باتت مصرّة على خيار الدولة، وأن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وضعت لبنان على سكة استعادة دولته، من خلال الالتزام بالنصوص المرجعية، وهو ما التزم به رئيسا الجمهورية والحكومة.