استنكرت لجنة المتابعة في "لقاء مستقلون من أجل
لبنان" ما وصفته بـ"محاولة الحكومة تمرير قرار سياسي ملزم لجميع الأطراف، لتأمين غطاء خارجي يشرّع مصادرة سلاح
المقاومة"، معتبرة أن هذا التوجّه يتناقض مع بنود الوفاق الوطني لعامي 1989-1990 (اتفاق الطائف)، الذي يقرّ بحق الشعب في مقاومة
الاحتلال، ويؤكد على واجب الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي
اللبنانية.
وأشار اللقاء في بيان إلى أن "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسماً من بلدة الغجر أراضٍ لبنانية مثبتة لدى
الأمم المتحدة منذ عام 1923، وفق اتفاقية الهدنة لعام 1949، ولا تزال خاضعة للاحتلال
الإسرائيلي"، معتبراً أن "أي موقف حكومي يتجاوز هذه الوقائع يخدم الأجندة الأميركية، ويستكمل أهداف العدو في الجنوب".
وحذّر من أن "موقف رئيس الحكومة وبعض الأطراف السياسية يفتح الباب أمام الفتنة الداخلية ويهدّد الأمن الوطني، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته اليومية على القرى والمدن اللبنانية، منتهكًا السيادة وخروقات القرار الدولي 1701".
وأكد البيان أن "سلاح المقاومة لا يمكن أن يُختزل بقرار إداري أو إجراء أحادي، ولا يمكن إلغاؤه ما دام الاحتلال قائماً"، مشدداً على ضرورة أن تتبنى حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي (المقصود على الأرجح سلام كما ورد في البيان الأصلي) حوارًا جديًا مع
حزب الله حول استراتيجية الأمن الوطني، كمدخل لإلزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
وختم اللقاء متسائلًا عن "دوافع تسرّع الحكومة في خطوات متهورة تنزع عن لبنان عناصر قوته وتعرّض وحدته للخطر، عبر استهداف المقاومة التي تمثّل إرادة شعبية استخدمت مرارًا في الدفاع عن الأرض والسيادة".