يعقد
مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم في القصر
الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من الجلسة الماضية أي بند حصر السلاح، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل للاستماع الى شرحه حول قدرة الجيش على حصر السلاح في كلّ
لبنان بعدما كلفه مجلس الوزراء بوضع خطة لحصرية السلاح يسلمها لمجلس الوزراء آخر الشهر الحالي، ويجري تنفيذها آخر العام الحالي.
وستكون الجلسة اليوم امتداداً للاختبار، إذ أن المطروح عليها ورقة الموفد
الاميركي توم براك وسط رفض حاد ل"الثنائي الشيعي"لها واعتبارها "إسرائيلية في إملاءاتها".
وكتبت" الاخبار": في الكواليس، لم تُسجّل أي حركة سياسية أو تواصل بين الثنائي ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ولا بطبيعة الحال مع رئيس الحكومة.
وفيما رفض
رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد اجتماع بين الرؤساء الثلاثة، استمرّ التنسيق قائماً بين حارة حريك وعين التينة لاتخاذ موقف موحّد من جلسة الحكومة المُقرّرة اليوم، وسط توجّه جدّيّ لعدم المشاركة فيها، انطلاقاً من أن «الثنائي أساساً لا يعترف بورقة برّاك».
ومع أن الرئيس بري كان يميل إلى خيار المشاركة من أجل «تصحيح بعض الثغرات، وعدم السماح بتمرير ورقة المبعوث الأميركي كما هي»، تمّ الاتفاق على أن يُتخذ القرار النهائي بشكل موحّد بعد استمرار المشاورات حتى موعد انعقاد الجلسة.
في هذا السياق، بدأت تتكوّن ملامح أولية للمشهد المتوقّع خلال الأيام المتبقّية من هذا الشهر، وهو الموعد الذي حدّدته الحكومة للمؤسّسة العسكرية لوضع آلية تنفيذية لقرار نزع سلاح المقاومة.
وأفادت أوساط سياسية مطّلعة بأن «قيادة الجيش قد تتّجه إلى اتخاذ قرار حكيم يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة، بإعلان موقف واضح يشترط التوافق السياسي لتنفيذ أي إجراء، وإلّا فإن أي خطوة في اتجاه المواجهة ستكون لها تداعيات خطيرة على المؤسسة العسكرية نفسها»، إضافة إلى «ما يعترض الخطة المطلوبة من الجيش من صعوبات ومعوقات، وما تستلزمه من مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية»، ناهيك عن الغطاء السياسي الضروري لمثل هذا المسار.
في المقابل، يمتلك الثنائي
حزب الله وحركة أمل، وفق المصادر نفسها، «مجموعة من الأوراق السياسية التي يمكن تفعيلها في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها، تبدأ بالانسحاب من الحكومة، وقد تتوسّع نحو سحب الثقة منها داخل مجلس النواب من قبل الكتلة الشيعية المؤلّفة من 27 نائباً.
كما لا يُستبعد أن تشهد البلاد تحرّكات شعبية واسعة ضد الحكومة التي يُنظر إلى قرارها على أنه اعتداء على شريحة كبيرة من اللبنانيين، وانخراط في الحرب ضدهم، من دون أن تبادر إلى أي إجراء لتحرير الأرض أو الأسرى أو وقف العدوان
الإسرائيلي على لبنان».
وكتبت" النهار": لم تكن "منظومة" المواقف التي أعلنها "الثنائي الشيعي" من القرار الجراحي التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي في شأن حصرية السلاح في يد الدولة
اللبنانية، سوى نذير تمرد على الشرعية والأكثرية الحكومية استدرج "حزب الله" شريكته "أمل" إليه. ومع أن الثنائي لم يبلغ بعد حدود اتخاذ قرار باستقالة وزرائه وسيقرر اليوم ما إذا كان وزراؤه سيحضرون الجلسة الثانية المتممة للأولى في ملف حصرية السلاح واتخاذ موقف من ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، غير أن طبول المواجهة قرعت بقوة وصخب في وجه رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، بما يعني أن "حزب الله" تحديداً، وقد باغته القرار الجريء الذي أسقط عن سلاحه "القوننة" التي فرضت سحابة عقدين بفعل أمر واقع قسري وترهيبي إبان الوصايتين الأسدية والإيرانية على لبنان، يبدو كأنه جنح إلى افتعال أزمة كبيرة سياسية وطائفية تحت مسمى ميثاقي مزعوم، يرى من خلالها إمكان كسب الوقت وتأخير تنفيذ قرار مجلس الوزراء أو عرقلته أو حتى تعطيله، والذي ينتظر بدء تطبيقه خطة قيادة الجيش قبل نهاية الشهر الحالي.
وكتبت" نداء الوطن" أن اتصالًا جرى بين الرئيسين عون وبري، تناول آخر التطورات في ما خص موضوع السلاح والجلسة الحكومية، وأكد بري للرئيس عون استمراره بالعمل على التهدئة وتمرير الأمور بسلاسة وعدم تفجير مجلس الوزراء أو استخدام الشارع، فالمرحلة تحتاج للهدوء، كما قال.
وذكرت «البناء» أنّ المشاورات السياسية لم تتوقف بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومية وحارة حريك في محاولة للتخفيف من تداعيات ما حصل الثلاثاء والتوافق على صيغة موحدة لمسألة بند حصرية السلاح يتمّ إقراره بالإجماع وليس بقرارات منفردة. لكن مصادر أكثر من وزير تشير لـ»البناء» الى أنّ مجلس الوزراء لن يتراجع عن قراره وسيستكمل الحوار في جلسة اليوم مع وزراء الثنائي بكلّ إيجابية للانتهاء من بند السلاح وإحالته للتنفيذ.
اضافت: أنّ وزراء الثنائي سيحضرون جلسة اليوم حتى الساعة للتأكيد على استعدادهم للحوار ولمحاولة إقناع رئيس الحكومة والوزراء بإعادة النظر بالقرار المتهوّر المتخذ ضدّ المقاومة والعدول عنه وإعادة النقاش الى مساره الطبيعي وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني وخطاب القسم والبيان الوزاري ومذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية». لكن المعلومات تشير الى أنه بحال تمسّكت الحكومة بقرارها وتمادت باتخاذ قرارات جديدة ضد المقاومة ومصلحة لبنان فإنّ وزراء أمل وحزب الله سيبنون موقفهم وفق النتائج وسيكون الموقف بتكرار الانسحاب من الجلسة أو الاعتكاف وتعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء».
وجاء في" اللواء":حسب المعلومات وصل الخلاف الى حد الاستياء من موقف رئيس الجمهورية والعتب عليه لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع الرئيس
نبيه بري، وعدم تلبية بري لدعوة الرئيس عون للإجتماع به امس ومع ذلك، استمرت الاتصالات امس وستتواصل اليوم في محاولة للتوصل الى توافق جديد داخل الحكومة، وسط معلومات تفيد ان وزراء الثنائي سيطرحون اعادة النظر بالقرار المتخذ الثلاثاء، وترك تحديد المهلة الزمنية لجمع السلاح الى تقدير قيادة الجيش وليس للحكومة وفق الخطة التي تم تكليفه بوضعها.
وكتبت" الديار":قالت اوساط مقربة من الثنائي انه حتى الان لا يوجد قرار بخروج وزراء الثنائي الشيعي من حكومة الرئيس نواف سلام. ولكن الاقدام على هذه الخطوة يتسارع ساعة بعد ساعة خصوصا بعد اعتبار حزب الله الذي اشارت وحدة المعلومات فيه، الى ان حكومة سلام ارتكبت «خطيئة كبرى» في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة لبنان للعدو الاسرائيلي. ولكن الاتصالات التي حصلت امس حدت من هذا الاتجاه بانتظار جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد اليوم.
وهنا يجدر التساؤل ما اذا كانت جلسة مجلس الوزراء اليوم ستدخل تعديلا على صيغة قرار جلسة الثلثاء الماضي وما اذا كان الرئيس سلام سيوافق على ذلك بعدما لاحظ وجود تداعيات خطيرة يمكن ان تحدث على امن ووجود البلاد اذا ما ظل متمسكا بالقرار الذي وصف بـ»القرار التفجيري» حتى ان بعض الوزراء المناهضين لحزب الله يتخوفون من انعكاسات هذا القرار الخطير على الارض.
وكانت الوزيرة تمارا الزين اعلنت أمس "أنني سأحضر جلسة الخميس بما أن البند الوحيد على جدول الأعمال هو استكمال البحث بالبند الأول وبورقة المبعوث الأميركي توم برّاك".
بدوره، أشار وزير الصحة ركان ناصر الدين الى أننا «حاولنا أمس الخروج بصيغة جامعة لتجنّب «المشكل» لكنّ الأمر لم يحصل بعدما أصرّ رئيس الحكومة نواف سلام على الصيغة التي طرحها لحصر السلاح، وذلك في ظل غياب وزيرين من الثنائي الشيعي». ولفت ناصر الدين في تصريح الى انّ رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول لعب دور الميزان بين الرأيين على طاولة مجلس الوزراء ونعمل كي نصل الى جلسة إيجابية الخميس.
أما وزير التنمية الادارية فادي مكي، فأعلن أنه سجّل تحفظه "ضمن الأطر المؤسساتية على طاولة مجلس الوزراء تحديداً على الشق المتعلق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش في حضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة". وأضاف: "ينطلق موقفي من قناعة راسخة بأن هذه النقاشات يجب أن تُستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة، وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيان الوزاري الذي التزمناه، لجهة بسط سلطة
الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد قواها الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي".