كتبت سابين عويس في" النهار": من أبرز النتائج التي خلصت إليها جلسة
مجلس الوزراء الخاصة بالبحث في ملف سلاح "
حزب الله"، أن مستوى الرضا والامتعاض والرفض كان متساوياً داخلياً وخارجياً. أما الحزب فقرر التعامل معه على أنه غير موجود، رافضاً الاعتراف بفشله في تهديد الحكومة لمنعها من اتخاذ قرارها.
وفيما انتصرت الدولة باستعادة هيبتها والتجرؤ على اتخاذ قرار تاريخي كسرت فيه كل المحرّمات المحيطة بموضوع السلاح، وصف الحزب القرار بـ"الخطيئة الكبرى"، رافضاً التعامل معه.
وفي حين ترددت معلومات عن أن برّي لم يُفاجأ بالقرار وكان على علم به على قاعدة أنه أفضل ما يمكن الوصول إليه في ظل الضغوط الدولية الشديدة جداً على السلطة برؤوسها الثلاثة من أجل
التزام مهلة زمنية واضحة، نفت أوساط عين التينة هذا الكلام، كاشفة أن برّي فوجئ بتبني مجلس الوزراء قراراً يلبي المطالب الأميركية، في حين أن ورقة الرد الواردة إلى المجلس لا تمتّ إلى تلك التي تم التفاهم عليها بين برّي وبرّاك.
تميّز أوساط عين التينة بين ورقة برّاك المطروحة أمام الحكومة للبحث، والقرار الذي أصدرته الأخيرة بناءً عليها.
وتستغرب استعجال
لبنان بالموافقة على بنودها قبل انتهاء مناقشتها، على نحو بدا أن موافقة لبنان من جانب واحد، إذ لم تصدر موافقة أو التزام أميركي أو إسرائيلي أو سوري لبنودها، كما حصل مثلاً عند صدور اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، عندما أعلنه الرئيس الأميركي يومها
جو بايدن، ورئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس
نجيب ميقاتي، علماً انه بالرغم من الإعلان الرسمي عن الاتفاق واصلت إسرائيلخروقها له.
هذا المناخ يدفع
بري إلى مطالبة الحكومة عند استكمالها في جلستها اليوم درس ورقة برّاك، بأن تعيد النظر في قرارها "المتسرع"، على قاعدة أن الضغوط المتنامية يجب ألا تدفع بلبنان إلى تقديم تنازلات مجانيّة.