وكانت الجلسة انعقدت عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، وسبقها لقاء بين الرئيس عون والرئيس سلام تم خلاله البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الاعلام بول مرقص البيان التالي:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في قصر بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزير المال.
استهل الرئيس عون الجلسة بالتنويه بدور الجيش وبالعملية التي قام بها أمس في منطقة الشراونة، والتي أسفرت عن القضاء على اثنين من أخطر تجار المخدرات في بعلبك، وهما متهمان بمجموعة من جرائم الخطف والقتل، إضافة الى تلطخ أيديهما بدماء عسكريين. وقال: "اود ان اهنىء قيادة الجيش على هذا الإنجاز، كما اهنىء كل الأجهزة الامنية التي تعمل على تثبيت الامن، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة المخدرات والجرائم".
وكشف الرئيس عون عن تلقيه اتصالات دولية تؤكد انطلاق جهود عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك اجتماعات ابتداء من نهاية الشهر الحالي للإعداد لذلك.
من جهته، شدد دولة الرئيس سلام، على ان هذه الجلسة هي استكمال لجلسة الثلاثاء الفائت، واستكمال البحث في بند: "بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، كما ورد في اتفاق الطائف، وتنفيذ اعلان شهر تشرين الثاني عام 2024 لوقف الاعمال العدائية وفق الورقة التي حملها السفير توم براك لتثبيت وتمديد هذه الترتيبات، بعد التعديلات التي ادخلت عليها من قبل المسؤولين اللبنانيين، وحصر النقاش في الاهداف الواردة في مقدمة هذه الورقة.
واستكمل المجلس النقاش في البند الاول من جلسة 5/8/2025، ووافق على الاهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب
الاميركي بشأن تمديد وتثبيت اعلان وقف الاعمال العدائية بين
لبنان واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، من اجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد ادخلها عليها المسؤولون اللبنانيون، وهي وفقاً للترجمة العربية، كما يلي:
1- تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف"، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون
3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها "
حزب الله"، في كافة الأراضي
اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4- نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.
5- انسحاب
إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه
الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية
السعودية، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لابنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
11- دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ بنود الاقتراح وضمان حماية لبنان.
علماً ان تطبيق جميع بنود هذه الورقة مرتبطة بموافقة كل دولة من الدول المعنية بالالتزامات المتعلقة بها.
حوار
ثم دار الحوار التالي بين الوزير مرقص والصحافيين:
سئل: في فقرة الأهداف، الجزء المتعلق بجنوب الليطاني تم بموافقة حزب الله، ما هي الآلية التي ستتخذها الحكومة في شمال الليطاني في ظل ادانة حزب الله لهذا القرار، وعدم الاعتراف به؟
أجاب: سنتخذ القرارات المناسبة، في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود بها الينا قيادة الجيش في نهاية الشهر الجاري، على ألا تتخطى هذه الخطة الزمنية نهاية السنة الحالية.
سئل: كيف اتخذتم هذه القرارات بغياب الوزراء الشيعة؟ وهل هذه القرارات ميثاقية؟
أجاب: نحن حاولنا ثني الزملاء الأعزاء عن الخروج من الجلسة عبر صيغ متعددة تقدم بها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ومنهم وزير العدل وأنا وغيري، وكان هناك حرص من قبل فخامة الرئيس على استمرار مشاركتهم في الجلسة، لغاية اتخاذ القرار، ولكن هم ارتأوا الخروج من الجلسة، وليس الخروج من الحكومة، كي لا يتخذ القرار بحضورهم، فقط لا غير. لأنهم يعتبرون ان هذا القرار لا يجب ان يكون باتجاه مناقشة الورقة على هذا النحو، مسألة شكلية بالنسبة لهم، مسألة تتعلق بالكيفية، ولكن هم ملتزمون بالمبدأ المنصوص عليه في البيان الوزاري لناحية حصر السلاح.
في ما يتعلق بالأولويات، نحن لم ندخل في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية التي ادخل عليها المسؤولون اللبنانيون تعديلات. اقتصر قرارنا ونقاشنا فقط على الأهداف، ولم ندخل بالمراحل الزمنية، ونحن بانتظار تقرير خطة تنفيذية من قبل قيادة الجيش اللبناني لنستكمل القرارات المتممة لقراراتنا، سواء اليوم او في جلسة الثلاثاء الماضي. لم ندخل بعد في صلب الورقة، بل فقط في اهدافها، على ان ننتقل الى الجزئيات الأخرى المتممة عند ورود الخطة التنفيذية من قيادة الجيش.
سئل: منذ اكثر من 40 سنة لم يصدر هكذا بيان عن مجلس الوزراء بهذه الطريقة، هل تعتبر نفسك محظوظا لأنه للمرة الأولى يسمع الشعب اللبناني بيانا من هذا النوع؟
أجاب: انا محظوظ بمشاركتي بهذه الحكومة، التي تعمل، وتتضامن وزاريا، بهدي خطاب القسم، والبيان الوزاري. من هذه الناحية، نعم، واعتز بالزملاء الوزراء، سواء الذين اخذوا القرار او الذين انسحبوا من الجلسة، لأنه صدر عنهم كلام طيب، وكان هناك تبادل في النقاش الديمقراطي الغني والحيوي. كان هناك حس ديمقراطي، ونقاش غني، وكلام طيب جدا من قبل الجميع، وانا مسرور جدا بطريقة التعامل بيننا ، ونحن نحترم زملاءنا، ونكن لهم كل التقدير والاحترام، وهم اوضحوا مواقفهم.
سئل: البعض يعتبر انكم تناقشون ورقة لم تنل موافقة إسرائيل، وليس لها ضمانات أميركية، وبالتالي نحن نسلم كل اسلحتنا وكل نقاط قوتنا بدون ضمانات في المقابل، كيف تبررون ذلك؟
أجاب: نحن لم ندخل بأجزاء الورقة الأميركية كاملة، نحن اقرينا فقط الأهداف التي ذكرتها لكم، وفي جلسات أخرى، وفي ضوء ما يردنا من قيادة الجيش التي نثق بها، سندخل في بقية الأجزاء، علما ان الورقة الأميركية التي أدخلت عليها التعديلات اللبنانية، فيها أجزاء يجب ان تعيدي قراءتها، وهي ستوضح لك مسألة الضمانات.
سئل: وزراء الثنائي الشيعي انسحبوا من الجلسة، من يضمن لكم عدم انسحابهم من الحكومة؟
أجاب: هم ملتزمون بالبيان الوزاري، واعادوا التأكيد على التزامهم بهذا البيان الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، وعلى حصر السلاح واحتكاره من قبل الدولة اللبنانية، واعادوا التأكيد على ذلك. مسألة خروجهم من الجلسة تتعلق فقط بالجزئية المتعلقة بالاهداف والقرار المتخد.
سئل: هل سيتم طرح بند السلاح في جلسة مقبلة ودعوة وزراء الثنائي للمشاركة؟ وغالبية الامور وافق عليها حزب الله باستثناء بند السلاح، فلماذا الانسحاب؟
اجاب: الاعتراض كان على الطريقة، ولكنهم ملتزمون بالبيان الوزاري. وفي الجلسات المقبلة، ستوجه الدعوات لكل الوزراء، ونحن سنستكمل بحثنا والنقاش في الاجزاء التي لم نقرها بعد في ضوء الورقة التي سيقدمها الجيش اللبناني.
سئل: الفريق الآخر سيقول ان موافقة الحكومة اليوم على مقدمة ورقة السفير براك هي غير ميثاقية، فما هو الرد على ذلك؟
اجاب: الوزراء شاركوا في الجلسة ولم ينسحبوا منها، وهذا الامر لا يطرح مسألة الميثاقية، وهم ايضاً لم يطرحوا هذا الامر. وانسحابهم كان فقط لعدم المشاركة في القرار.
سئل: الرئيس بري كان ممثلاً باللجنة التي درست ورقة براك، فما الذي حصل؟
اجاب: حصل ما قلته.
سئل: هل تفاجأتم بخروج الوزير مكي، وما هو التبرير؟
اجاب: خروج الوزير مكي اعقب خروج الزملاء الثلاثة، وهو في صدد شرح حيثيات خروجه، وهذا امر يعنيه شخصياً.
سئل: هل تتخوفون من سيناريو انسحاب الوزراء الشيعة كلياً من الحكومة؟
اجاب: لا استبق مقررات مجلس الوزراء، ولا المداولات، ولا ما يمكن ان يقوم به الزملاء الوزراء.
سئل: ماذا لو رد حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية كرد فعل لعدم رضاه على ما تقرر اليوم؟
اجاب: لا استبق الاحداث.
سئل: هناك تخوف من حصول قلاقل وتطورات امنية كتداعيات لهذا القرار، هل تطمئنون اللبنانيين تجاه الاحداث في لبنان في الاسابيع المقبلة؟
اجاب: فخامة الرئيس ودولة الرئيس وجميع الوزراء حريصون على الاستقرار، واي قرار تتخذه الحكومة يكون في سبيل تدعيم وتثبيت الاستقرار. اعتقد ان جميع الوزراء يؤيدون بسط سلطة الدولة، وحصر السلاح بيدها، ودعمها وقيامها، واعادة الاعمار، والتعويض بالمساعدات على لبنان، ودعم الجيش اللبناني، وعقد المؤتمرات الدولية وكل البنود التي سبق وذكرتها، وهي تخدم الاستقرار. وبالتالي، فإننا، مع الوزراء الذين انسحبوا -كي لا ينخرطوا بالقرار- ننشد الاستقرار ولا نتخذ اي قرار الا في سبيل الوصول الى هذا المبتغى.
سئل: هناك شهداء يسقطون كل يوم، وتحدث رئيس الحكومة عن حق الدولة في الدفاع عن نفسها تجاه الاعتداءات، لماذا لم يتم الحديث عن هذا الامر، ولم يردّ الجيش على الاعتداءات؟ وكيف تبررون التنازل عن موقف رئاسي موحد؟
اجاب: تكاد لا تمر جلسة الا ونتطرق فيها الى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية، واعادة الاعمار، والتلال الخمس والاسرى، وكل هذه الموضوعات وغيرها هي ضمن ما سبق وقرأته من اهداف نسعى اليها، وقمنا باقرار هذه الاهداف وغيرها التي تعني بسط واحتكار الدولة للسلطة والسلاح.
هذا لم يتم الاختلاف بشأنه، وقرر عدد من الزملاء الخروج من الجلسة لعدم الدخول في نقاش ليسوا مستعدين له ولا يريدونه، ونحن نحترم ذلك.
سئل: هل سيعرض هذا الاتفاق ايضاً على اسرائيل وسوريا؟
اجاب: هذا يعني الدول الاخرى، انما كل الورقة ستكون موضع قبول من قبل الدول الاخرى، كل وفق ما يعنيها.
سئل: هل يمكن معرفة سبب التصفيق من قبل الوزراء في نهاية الجلسة؟
اجاب: لان الوزراء كانوا مباركين للخطوات التي قاموا بها، وكان مجرد تعبير. كان هناك كلام وطني في الجلسة خلال وجود الوزراء وعند خروج عدد منهم، وهناك مودة كبيرة بيننا وكنا ولا زلنا على اطيب العلاقات ولا مشكلة شخصية. الكلام الوطني الذي شهدته الجلسة هو سبب التصفيق، وهو ما يريده جميع الوزراء، ولم يكن اصطفافياً بل كان هناك كلاماً طيباً.