عن حصر السلاح و حزب الله.. ماذا أعلن جعجع؟

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اليوم الجمعة، أنّ "قرار الحكومة بحصر السلاح يعني اعتبار أي تنظيم مسلح سواء حزب الله أو غيره، بمثابة غير شرعي"، وأضاف: "قرار الحكومة اتُّخذ وهذا لا يعني أن الحرب على الأبواب، فالحكومة هي أعلى سلطة في البلد وهذا قرارها".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال جعجع: "أوجه تحية للوزراء الشيعة الذين انسحبوا من الجلسة بطريقة ديمقراطية ومُرتبة.. لولا مصادقة الحكومة على أهداف الورقة الأميركية، كنا سنبقى في الدوامة نفسها إلى أجلٍ غير مُسمّى".

وتابع: "كل أصدقاء لبنان كانوا تخلوا عنه لولا إقرار أهداف الورقة الأميركية. كذلك، فإنّ رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام طلبا أكثر من مرة ضمانات للبنان من المبعوث الأميركي توماس برّاك لكنه قدم أقصى ما يُمكن".

وأكمل: "لبنان بحاجة إلى صداقاته الخارجية للنهوض من جديد بعد كل ما مرّ به، وجميع الدول التي تحدّثنا معها وعدتنا خيراً لكن بشرط أن تبسط الدولة سيطرتها على كامل أراضيها".

وأضاف: "لا أحد يرغب باللجوء إلى الشارع وتصريحات مسؤولي حزب الله غير تصعيدية وتصرفوا بالحد الأدنى من المسؤولية نظراً لعدم اللجوء إلى اللعبة الأمنية وعدم الصدام مع الجيش".

واستكمل: "لا يمكن لحزب الله اعتبار قرار الحكومة غير موجود لأنه سيصبح خارج القانون ويعلم جيداً أن ملف السلاح انتهى. كذلك، فإنّ رئيس الجمهورية انتظر حزب الله 7 أشهر على الأقل للدخول في حوار معهم بشأن السلاح لكنه اكتشف أن هذا الأمر لن يؤدّي إلى نتيجة ملموسة".

وتابع: "الحكومة أخذت كرة النار بين يديها والمطلوب من الجيش فقط وضع خطة تنفيذية.. هناك اتجاه عام في المنطقة لحصر السلاح بيد الدولة من حزب العمال الكردستاني إلى حزب الله، والأخير يُدرك أن مسألة السلاح قد انتهت لكنه يحاول الآن الحصول على مكاسب معينة من الدولة".

وأكد جعجع أنَّ "الشيعة ساهموا بوجود لبنان كغيرهم من الطوائف وهذا لا نقاش فيه"، وقال: "مستعدون للجلوس مع حزب الله وتصفية الحسابات في حال قرر السير بخطة الحكومة".

وختم: "عند الانتهاء من بند السلاح يجب الانتقال إلى البنود الأخرى من اللامركزية إلى إلغاء الطائفية وغيرها من القضايا الأساسية".