لا تزال الساحة السياسية والإعلامية
اللبنانية منشغلة بتداعيات قراري الحكومة بإنهاء ملف سلاح "
حزب الله" قبل نهاية العام من جهة، والموافقة على ورقة المبعوث الأميركي توماس براك وما ترتب على انسحاب وزراء الطائفة الشيعية من الجلستين الحكوميتين.
وعلمت أن الاتصالات بين المقار الرسمية ومع حزب الله لم تتوقف حتى بعد الجلسة الأخيرة وإن بشكل غير مباشر، وذلك لمحاولة احتواء صدى قرارات الحكومة وضبط الشارع والعودة إلى الحوار وطاولة لحل الخلافات السياسية حول معالجة ملف السلاح وضمان عودة الوزراء الشيعة إلى الحكومة لكي لا يتعطل عملها.
وكتبت" النهار":ستكون الأنظار شاخصة إلى الحلقة الثانية المقبلة المتمثلة بتسلم
مجلس الوزراء خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار حصرية السلاح . واما السيناريوات المتصلة بتصاعد رفض الثنائي الشيعي لقراري مجلس الوزراء فلا يبدو انها ستتجاوز ما حصل حتى الان ان سياسيا وحكوميا بعدم الذهاب أبعد إلى استقالة وزراء الثنائي وهذا صار شبه محسوم او "شارعيا" بعدم تجاوز التعبير السلبي بالتظاهرات الدراجة لا ابعد . وتبقى المرحلة الأكثر حساسية بعد انجاز خطة قيادة الجيش وتبنيها من مجلس الوزراء بما يصعب معه من الان الخوض في التوقعات المتسرعة في انتظار بلورة المناخات حتى نهاية آب على الأقل.
وأوضحت مصادر أمنية لـ "نداء الوطن"، أن حجم الاستنفار الأمني لا يزال مرتفعًا، إذ إن القرار واضح في حفظ حرية التظاهر والاعتراض، لكن من دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة. وأشارت إلى أن الإجراءات ما زالت مشددة خصوصًا في الأماكن الحساسة والتي تشكل خطوط تماس تاريخية أو مناطق ممكن أن يؤدي أي احتكاك إلى إشعال فتنة.
وأكدت على إبقاء الطرق مفتوحة وخصوصًا الرئيسية وطريق المطار، مشيرة إلى أن الوعي الداخلي هو أساسي وهناك تجاوب من المواطنين نظرًا لحجم المخاطر.
وأشارت مصادر متابعة إلى أن يوم أمس شهد اتصالات مكثفة من أجل تطويق ذيول جلسة الحكومة الأخيرة، وسط تأكيد أن لا تراجع عن المقررات، في حين توحي أجواء
بري بالتهدئة ومحاولة معالجة الأمور، وسط تشديد مستمر على حضور وزراء "الثنائي الشيعي" الجلسات الحكومية المقبلة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يتلقّيا أية اشارات حول إمكانية استقالة الوزراء الشيعة، ولفتت الى ان لقاءً سيُعقد بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لبحث تداعيات ما جرى في مجلس الوزراء مؤخراً.
وقالت المصادر ان حملة قوية تشن ضد رئيس الحكومة وقد يرتفع منسوب الإعتراض انما الحكومة مصممة على السير بقراراتها والتزاماتها، وبالتالي لا عودة الى الوراء في ما اتخذ لجهة حصرية السلاح وتكليف الجيش بإعداد الخطة وعرضها على مجلس الوزراء حول تسليم السلاح.
وأكدت ان سيلاً من المواقف الخارجية المرحبة تلقتها الحكومة بشأن هذا القرار، ما يؤشر الى ان المجال اصبح متاحا لمجموعة مساعدات قد تكون في طريقها الى
لبنان.
وأوضحت مصادر المعلومات أن إستقالة وزراء الثنائي غير مطروحة حتى الآن، والأولوية ستكون لتسيير شؤون المواطنين والتعامل مع الملفات المعيشية الضاغطة، التي ستُشكّل محور الجلسات الحكومية المقرَّرة حتى نهاية آب الجاري موعد انتهاء مهلة وضع خطة الجيش.
كما قالت مصادر رسمية مسؤولة ان الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي حيث ينتظر لبنان موقف حكومة الاحتلال من القرار اللبناني الحكومي، وهل ستقوم الادارة الاميركية بالضغط على اسرائيل؟ حيث ان لبنان يطالب اميركا بأكثر من موقف ترحيب بقرار الحكومة، بأن تسعى لدى الاحتلال ليقابل موقف لبنان الايجابي بموقف مماثل ولو بخطوة اولى يسهل استكمال البحث بهذا الملف ومن ثم تنفيذ القرار.واذا لم تبادر اسرائيل الى خطوة تنفيذية كوقف الاعمال الحربية العدائية او الانسحاب من النقاط المحتلة او من بعضها او اطلاق سراح بعض الاسرى، فسيتوقف مفعول القرار اللبناني وتتوقف كل الحلول. وسيتصلب حزب الله اكثر في موقفه.والاميركي اصبح في صورة الوضع ونحن ننتظر ان يبادر الى الضغط على اسرائيل لتنفيذ اول خطوة منها في آلية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار.
واوضحت المصادر ان هناك اتصالات لتهدئة الامور بعد انسحاب وزراء الثنائي من جلسة الخميس، ولكي تبقى ردود الفعل محصورة بإطار المواقف الكلامية وليس بتوترات على الارض.
وكتبت" الديار":الانقسام الحالي هو الأخطر على لبنان الكبير وسلمه الاهلي ووحدته منذ الاستقلال، والبلد مفتوح على كل الاحتمالات السيئة، واللبنانيون امام مرحلة خطرة، وجمهور الحزب حاسم بوصف ما جرى في جلستي 5 و7 اب بـانقلاب، سيواجهونه بكل الأساليب المشروعة الديموقراطية المنظمة لان ما اقدمت عليه الحكومة يضع البلاد امام مصير مجهول يهدد كل الانجازات التي تحققت منذ الطائف حتى الان، فتسليم السلاح بنظر جمهور المقاومة خيانة واستسلام ولا يمكن ان يمر، وكأن البعض من المسؤولين لم يتعلموا من تجارب الماضي و ما اصاب الجيش من انقسامات عندما زج بمهام داخلية خلافية بين اللبنانيين، لكن في المقابل،
فان حزب الله لم يدع حتى الان لاي تحركات في الشارع وما حصل امس الاول رد فعل عفوي ليس مسؤولا عنه حزب الله او حركة امل بحسب مصادر مطلعة، وهناك تنسيق مع الجيش لضبط الامور، وهذا الأسلوب لا يعتمده حزب الله في توجيه الرسائل كما يتهم البعض، فحزب الله على لسان مسؤوليه ضد اي صدام في الشارع وغير الشارع، وضد اي فتنة اهلية او طائفية، وضد اي صدام مع الجيش، والحزب مع اي خطاب هادئ وموضوعي في هذه المرحلة وضد لغة التخوين والتحذير والتهويل وليس هناك اي قرار بالخروج من الحكومة حتى الان، والحزب معني بتبريد الرؤوس الحامية في البلد بالحكمة والتروي، لانه من السهولة الدخول بالفوضى لكن الخروج منها أصعب بكثير وتجلب على البلد الويلات وهذا ما تريده اسرائيل.
وتؤكد المصادر السياسية، ان ربط النزاع بين الثنائي الشيعي والحكومة وتحديدا الرئيس نواف سلام قائم حتى 31 اب مع اشتباكات تحت السقف، وكشفت معلومات عن زيارة للموفد السعودي الى لبنان يزيد بن فرحان منتصف اب وقبل تسليم الجيش اللبناني خطته لتنفيذ الورقة الاميركية كما اقرها مجلس الوزراء، وعلى ضوء ما تتضمنه خطة الجيش وموقف الحكومة منها سترسم معالم المرحلة المقبلة حتى نهاية العهد، وفي المعلومات، ان خطة الجيش قد تكون المخرج للمازق الحالي رغم الخوف من الضغوط التي قد تمارس على الجيش خلال الاسابيع القادمة من
واشنطن لاقرار خطة شاملة لسحب السلاح والبدء بالتنفيذ مهما كانت العواقب وبغطاء سياسي من نواف سلام حتى لو غاب المكون الشيعي، علما ان مثل هذا الإجراء حسب المصادر السياسية، يفجر البلد برمته وياخذه الى مواجهة كبيرة من دون خطوط حمراء وصولا الى استقالة الوزراء الشيعة وربما النواب الشيعة من المجلس النيابي مع الحق باستخدام كل الاوراق المشروعة والسلمية تحت سقف عدم الاصطدام بالجيش اللبناني مهما كلف الامر، لان سلاح المقاومة لن يسلم كما يعتقد سلام وداعميه مهما كانت الأثمان وعمليات التهويل، وما عجزت عنه اسرائيل في الحرب لن تأخذه في السلم والمفاوضات، ومن هنا، فان أبواب الاتصالات ستبقى مفتوحة حتى 31 اب للوصول الى صيغة ترضي الجميع والا على الدنيا السلام ودخول البلد في نفق مظلم وتطيير الانتخابات النيابية ومحاصرة السراي لاسقاط الحكومة واعلان العصيان المدني، وهذا السيناريو مرهون بوصول الاتصالات الى طريق مسدود، وحسب المصادر السياسية، فان البلاد على مفترق خطر ومن يعتقد ان تسليم السلاح يتم بالطريقة التي سقط فيها النظام السوري ساذج وواهم وبسيط، والمشكلة ان الرئيس سلام يتعامل مع المرحلة بمنطق الغالب والمغلوب، ومقتنع بان حزب الله هزم عسكريا ويجب عليه تسليم سلاحه دون اي شروط وحسب البيان الوزاري، وهذا يفرض على حركة امل التعامل تحت هذا السقف ايضا، وحسب المصادر السياسية، فان الرئيس بري مستاء جدا من مواقف سلام في جلسة مجلس الوزراء وكيفية تصديه للوزراء الشيعة ورفضه النقاش معهم والاستماع الى هواجسهم
وذكرت «البناء» أنّ «ثنائي حركة أمل وحزب الله يدرسون كافة الخيارات بعد قرارات الحكومة الخاطئة، ومن بينها الاستقالة مع استبعاده حتى الساعة لاعتبارات عديدة، نظراً للحاجة إلى حضور وزراء الثنائي للاطلاع على ما يحيكه فريق نواف سلام ومناقشات المجلس وتسجيل المواقف والمناقشة ودعوة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للعودة عن القرارات واحترام الشراكة والميثاقية»، ورجّحت المعلومات أن يتعامل الثنائي مع الجلسات على «القطعة» والذهاب الى خيار الاعتكاف كحد أقصى في المرحلة الراهنة.