كتبت ميسم رزق في" الاخبار":ما فعلته حكومة نواف سلام، وبتغطية مباشرة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، لا يُساهم وحسب في انكشاف البلد، وتعميق الانقسام الداخلي وتعريض مواطنيه للخطر، بل هي تبنّت أهداف الورقة الأميركية وفقَ جدول زمني ألزمت نفسها به من دون مناقشتها، وقبل حتى أن توافق
إسرائيل على الورقة وتتعهّد بالقيام بما هو مطلوب منها، أي إن الدولة ستنفّذ كل الشروط الأميركية بمعزل عمّا إذا كانَ العدو سيقوم بخطوات مقابلة، مع مواصلة عملياته التصعيدية في
لبنان، بانتظار تحقيق ما يريده..
ويرى أركان السلطة الحالية أنهم فعلوا ما بوسعهم لتمرير هذا القرار وتوليد قناعة بأن الأهداف الواردة في الورقة الأميركية تتطابق مع مصلحة لبنان، وأنه ليسَ باقياً سوى أن يقوم الخارج بما عليه أيضاً، بسبب الوهم الذي ركبهم بأن الآلة العسكرية
الإسرائيلية والسياسة الأميركية هما في خدمتهم. بكل الأحوال، كان يوم أمس بالنسبة إلى هذه السلطة والمكوّنات السياسية، يوم انتصار واحتفالات، وهم انشغلوا في تلقّي اتصالات خارجية تهنّئهم على فعلتهم، من دون إغفال فكرة أنه ما زال لديهم الكثير لتنفيذه.
وبينما كان هؤلاء يعتبرون أنهم حاصروا فريق
المقاومة الذي لم يعد يملك شيئاً للمواجهة، كان هذا الفريق يبحث في خيارات الرد تحت عنوان «عدم السماح لأزلام
الرياض وواشنطن بجرّ البلد إلى مشكل وصدام داخليَّيْن»، خصوصاً أن «هذا الهدف أساساً هو مطلب
سعودي – أميركي، وفي حال تعامل
الثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بمنطق التسرّع والشعبوية فإنهم بذلك ينجرون إلى الفخ الذي نُصب لهم، ولا سيما في النقطة المتعلقة بالعلاقة بين الجيش والمقاومة».
وقالت أوساط متابعة إن «التعامل مع هذه الفترة يحتاج إلى بحث عميق يأخذ في الحسبان كل السيناريوات وما سيترتب عليها من تداعيات»، وعليه فإن «فريق المقاومة معنيّ بالدرجة الأولى بخفض التوتر في الشارع وعدم السماح بانفجاره، لأن من يدير السلطة في لبنان من الخارج لن يهتم بضرب الاستقرار، لا بل إن واحداً من أهدافه هو دفعنا إلى الصدام الداخلي». وأكّدت الأوساط أن «مشهد المتظاهرين في الشارع كانَ عفوياً وأن المعنيين حاولوا احتواء الموقف، لأن قيادتَيْ حزب الله وحركة أمل حريصتان على عدم حصول أي تصادم مع المؤسسة العسكرية التي ينتظر الجميع جوابها»، مع التأكيد على أن «ورقة الشارع خيار يأتي في ما بعد وهناك خيارات أخرى على المستوى السياسي تجري مناقشتها في ما يتعلق بالتعامل داخل الحكومة ومعها بالدرجة الأولى».