في ظل التطورات السياسية المتسارعة في البلاد، يبدو أن "
حزب الله" قد حسم توجهه إزاء قرارات الحكومة الأخيرة، واضعًا أسس موقف سياسي أكثر وضوحًا في المرحلة المقبلة. المؤشرات الصادرة عن أوساط "الحزب" تفيد بأن النقاشات الداخلية بين قياداته تتقدم بوتيرة بطيئة ولكن ثابتة، في مسار يهدف إلى صياغة موقف علني ونهائي، يتجاوز التعاطي التكتيكي المؤقت إلى رسم خطة سياسية واضحة للمرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل الأجواء الإقليمية الملبدة والضغوط الداخلية المتزايدة.
إطلالة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"
النائب محمد رعد عبر قناة "
المنار" شكّلت منعطفًا لافتًا في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، إذ لم يترك رعد مساحة كبيرة للتأويل، معلنًا أن بقاء الحزب في الحكومة ليس مضمونًا، وأن خيار الاستقالة مطروح على الطاولة بشكل جدي. هذا التصريح لا يقتصر على كونه رسالة سياسية، بل يحمل أيضًا تهديدًا مبطنًا بإمكانية تعطيل عمل
مجلس الوزراء بالكامل، ما يعني عمليًا الدخول في حالة شلل سياسي ستنعكس على
العهد ورئاسة الجمهورية، وربما تعيد المشهد السياسي إلى حالة الانقسام الحاد التي عرفها
لبنان في محطات سابقة.
أما القضية الأكثر حساسية، فهي ملف السلاح. فقد حسم رعد الموقف بوضوح تام: "لا تسليم للسلاح أبدًا". هذه العبارة، التي أتت بعد فترة من الخطاب الموارب أو المشروط، تعكس تحوّلًا في نبرة الحزب، إذ لم يعد يخفي أن هذا الملف غير قابل للمساومة أو التفاوض.
وبحسب المتابعين، فإن الحزب استفاد من مواقف الحكومة الأخيرة التي أخرجته من زاوية الإحراج التي وُضع فيها سابقًا حين كان خطاب رئيس الجمهورية
جوزاف عون متوازنًا، أما اليوم، فقد بات بإمكانه رفع سقف المواجهة في هذا الملف من دون حرج سياسي.
على الصعيد الميداني، تشير المعطيات إلى أن الحزب يستعد لمرحلة تصعيد متدرج، يبدأ بتحركات شعبية في الشارع، تهدف إلى تثبيت حضوره كقوة ضغط داخلية، وقد يمتد هذا التصعيد إلى مواجهة ميدانية فعلية في حال حاول أي طرف داخلي أو خارجي فرض إجراءات عملية لنزع السلاح. ويعتبر الحزب أن أي خطوة في هذا الاتجاه تشكل تعديًا مباشرًا على ما يسميه "الحق الاستراتيجي في الدفاع عن لبنان"، وبالتالي فإن الرد سيكون حاضرًا ومتنوعًا بحسب طبيعة التهديد.
يمكن القول إن حزب الله انتقل من مرحلة الغموض السياسي إلى مرحلة الوضوح الكامل في المواقف، جامعًا بين الضغط السياسي عبر ورقة الانسحاب من الحكومة، والتلويح بخيارات ميدانية في حال المساس بسلاحه. هذا المزيج من الرسائل السياسية والأمنية يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة في إدارة المرحلة، خصوصًا مع احتدام الخلافات الداخلية وتنامي المخاطر الإقليمية التي قد تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.