استشهاد ستة جنود من الجيش وجرح خمسة عسكريين آخرين في حادث ملتبس في التوقيت والمكان خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته داخل منشأة ل"حزب الله" في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون- وزبقين في قضاء صور يطرح الكثير من علامات الاستفهام حيال المرحلة المقبلة التي ستوكل فيها مهام اضافية للجيش بموجب القرارات الاخيرة للحكومة، فيما قدر الجيش ان يكون المدافع الاول عن الارض والسيادة والدولة وأن تهرق دماء عناصره فداء عن جميع اللبنانيين، بحسب ما قال الرئيس نجيب ميقاتي أمس.
واذا كان بيان
قيادة الجيش المختصر شدد على انه" تجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة"، فان هذا لا يلغي وجود تساؤلات مشروعة وفرضيات مطروحة حول ما جرى، خصوصاً وأن فوج الهندسة في الجيش يتمتع بكفاءة عالية، ولم يُعرف عنه ارتكاب أخطاء في المهمات السابقة، مما يبعد فرضية الخطأ
البشري أثناء تفكيك الذخائر.
وبحسب أوساط متابعة، "فان ما حصل يُعد تطوراً خطيراً في سياق الصراع الدائر جنوباً، ويضع علامات استفهام كبيرة حول توقيته وظروفه الأمنية".
وتشدد الاوساط على أن "كل الفرضيات قيد الدراسة، ولا شيء محسومًا حتى صدور نتائج التحقيقات".
والجدير بالذكر أن هذا التفجير جاء بعد أقل من 48 ساعة على نشر الكتيبة
الفرنسية في قوات "اليونيفيل" صورة للمنشأة في وادي زبقين، والتي تضمّ، بحسب بيان اليونيفيل، صواريخ وأسلحة وذخائر وأنفاقاً.
ويقول مصدر عسكري سابق إنه ما دام "الحزب" وفق المعلومات متعاوناً في جنوب الليطاني ومستعداً لمساعدة الجيش وملتزم اتفاق وقف اطلاق النار، لماذا لا يتم التنسيق أكثر بينه وبين الجيش في مثل هذه المهمات، التي يعرف "الحزب" ظروفها الميدانية بشكل أشمل؟".
سياسياً، تشير المعطيات إلى أنَّ الاتصالات مستمرة للبحث عن مخرج للوضع الناشئ في اعقاب جلستي الحكومة وانسحاب الوزراء الشيعة منهما. الا ان هذه الاتصالات تصطدم حتى الساعة برفض "
الثنائي الشيعي" البحث في اي امر قبل تصويب قرار الحكومة.
وبحسب المعطيات، فإن "من بين الافكار الاولية ان ياتي المخرج في تقرير الجيش وفي قرار تصويبي على أساسه يصدر عن جلسة
مجلس الوزراء المرتقبة في نهاية اب الجاري"، الا ان هذا الاقتراح يبقى حتى الساعة "غير سالك" على خط "الثنائي".
وفي السياق نفسه، يتشاور"حزب الله" مع الرئيس
نبيه بري بشأن الخطوات التي يجب ان تتخذ بعد قرار الحكومة، ومن ضمنها خيار الانسحاب من الحكومة او الاعتكاف عن حضور الجلسات مع التشديد على معالجة ما حصل، بالهدوء والروية والخطاب المرن وغير المتشدد".
في المقابل، يبرز توجه حكومي متشدد عبرت عنه مصادر رئاسة الحكومة بتأكيدها "أن قرار الحكومة قائم ومجلس الوزراء متمسك به، ونحن بانتظار خطة الجيش".
وعن جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ومشاركة "الوزراء الشيعة"، تقول المصادر: "حتى الآن ليس هناك مؤشرات بأنهم لن يشاركوا".