عن الكهرباء.. إليكم آخر تصريح لوزير الطاقة

قال وزير الطاقة والمياه جو الصدي إن "أزمة الكهرباء في لبنان تعود إلى ضعف القدرة الإنتاجية لمؤسسة الكهرباء، التي تنتج حالياً نحو 1200 ميغاواط فقط، تغطي فقط ثلث الطلب تقريبا، في حين أن الحاجة تتزايد مع النمو الاقتصادي"، وأضاف: "هذا الأمر مرده إلى عدم إنشاء معامل جديدة منذ أكثر من 15 عاما، على نحو أدى إلى تفاقم العجز".

وفي حديث عبر صحيفة "النهار"، قال الصدي: "الحل لمعضلة الكهرباء ينقسم إلى جزأين: الأول على المدى القصير، وهو متعلق بتحسين نسبة الجباية بما من شأنه أن يتيح شراء كميات أكبر من الفيول، وتاليا زيادة الإنتاج. حاليا، لا تتجاوز نسبة الجباية 60% من المفترض تحصيلها، في حين أن الـ40% المتبقية تنقسم بين 10% هدرا تقنيا بسبب تهالك الشبكة، و30% هدرا غير تقني نتيجة التعديات والسرقات في كل المناطق، وإن بنسب متفاوتة. وتعمل مؤسسة الكهرباء بدعم من الوزارة على معالجة هذه التعديات، بالتعاون مع القوى الأمنية والقضاء".

واقترح "إنشاء معامل جديدة بقدرة إنتاجية كبيرة، بدعم من القطاع الخاص، وذلك عبر نموذج BOT، فيما سيتيح تشكيل الهيئة الناظمة المجال أمام استثمارات واسعة في مجال الطاقة الشمسية".

وكشف أن "أصحاب التراخيص الـ11 للطاقة المتجددة، حددت لهم مهلة حتى نهاية السنة للبدء بالتنفيذ، علما أن 4 من هذه التراخيص في طور التفعيل، 3 منها اشترتها جهات جديدة، من بينها شركة CMA CGM التي بدأت فعلا العمل بالمشروع"، وقال: "لقد شجعنا الأطراف المتبقية، إما على مباشرة التنفيذ، وإما بيع التراخيص لمن يرغب في الاستثمار".

وردا على سؤال عما إذا أصبحت المولدات شرعية، لا سيما أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض أصحاب المولدات أضاف رسم الـ TVA على فاتورة الزبائن، نفى الصدي علمه بالموضوع"، وقال: "لا نية لتشريع عمل المولدات في الوقت الحالي، بيد أن ذلك لا يلغي أن ثمة تنسيقا دائما مع وزارة الاقتصاد في شأن التعرفة وتركيب العدادات، وكذلك مع وزارة البيئة في ما يتعلق بالفلاتر وتأثيرها على الصحة العامة".