كتب كريم حداد في "الاخبار": أولاً: القرار الذي اتخذته حكومة
نواف سلام بالموافقة على ورقة المبعوث الأميركي رفضه الوزراء الذين يمثلون إحدى الطوائف الثلاث الكبرى. وبما أن
الدستور اللبناني في مقدمته نصّ على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، ونص في المادة 95 على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في
مجلس الوزراء، فإن هذا القرار كان غير ميثاقي ولم يكتمل فيه شرط العدالة الطوائفية، وبالتالي فهو قرار غير شرعي وغير دستوري.
ثانياً: حكومة سلام التي تصرفت بلا مسؤولية يجب أن تُسأل: كيف تريد أن تنفذ القرار غير الشرعي الذي اتخذته سلطة غير شرعية؟ يجاهر بعض أركانها بأن الجيش سيكلف بتنفيذه. أي إن الجيش سيُزجّ في مهمة شن حرب على أكثر من نصف الشعب اللبناني الذي يؤيد
المقاومة ويرفض الاستسلام وتسليم سلاحه.
إذن:
1 -
هذه الحكومة التي لا تكلف الجيش بالتصدي للاعتداءات
الإسرائيلية، لا ترى بأساً في أن تزجه في حرب أهلية.
2 - ألا يدرك هذا الموظف الذي كان سادناً لأحد هياكل الكولونيالية المتواصلة، أنّه ما من مرّة زُجَّ فيها الجيش ضد جزء من شعبه إلا انقسم الجيش والشعب ودخلت البلاد في أتون حرب وحشية؟
3 - هل بلغت الوقاحة بهذا الموظف، المستعمر ثقافياً وذهنياً، أن يتعامل مع الجيش، بضباطه وجنوده، كأنه ملك شخصي يعبث به كيف يشاء؟ لقد نسي، وهو يهدد بشارع مقابل شارع، أنه صار رئيس حكومة في ليل بهيم باتصال هاتفي من عاصمة دولة إقليمية معروفة، وأنه لا شعبية له حتى في ادعاء تمثيل طائفته.
الآن وقت مصارحة اللبنانيين: حكومة
نواف سلام تنصب للجيش وللشعب وللمقاومة فخاً دموياً لن يبقي
لبنان. هذا ليس توصيفاً خطابياً بل تحذير من مسار واضح المعالم.
إن الواجب الوطني يقضي بترحيل هذه الحكومة فوراً، لأن بقاءها يتناسب عكسياً مع بقاء لبنان.
هذه ليست حكومة إنقاذ ولا حكومة إدارة أزمة، بل حكومة إدارة انهيار، إذ إنها تغضّ النظر عن الخرق
الإسرائيلي المستمر للسيادة، بينما تتهيأ لتسخير الجيش في مواجهة شعبه.
من يريد لبنان واحداً موحداً، عليه أن يرمي هذه الحكومة حيث يجب أن تكون: في زاوية الخيانة من التاريخ.
إن الخيار أمام اللبنانيين بات واضحاً: إما إسقاط هذه الحكومة قبل أن تُسقِط لبنان، أو القبول بأن نصبح جميعاً شهوداً على النهاية الرسمية لفكرة الوطن.