بعد الاستهدافات الأسرائيلي الاخيرة ضد
لبنان، بات لزاما السؤال عما اذا كان اتفاق وقف اطلاق النار معرضا للأهتزاز ، لاسيما ان التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين لم تتوقف،وهنا يجوز السؤال عن مصير الجهد الديبلوماسي الذي اوكل الى رعاة الأتفاق اي
الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وفي الوقت نفسه، جاء الموقف اللبناني والمستنكر للإستهدافات الأسرائيلية موحدا. فهل ينتظر لبنان مشهداً ساخنا في المرحلة المقبلة، ام تنجح الوساطات الخارجية في لجم اي تماد ؟
يصعب التكهن منذ الان عن المشهد المرجح في لبنان سواء حماوة او برودة ، والمسالة مناطة حكما بالتطورات على الأرض والإتصالات التي تقودها الدولة
اللبنانية مع الدول المعنية بغية الضغط على
إسرائيل لوقف عدوانها. كما ان المسألة مرتبطة بشكل اساسي بنتائج زيارة الموفد
الاميركي توم براك الحالية.
وترى مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان ٢٤ "ان الاعتداءات
الإسرائيلية المتكررة مدانة من السلطات الرسمية التي تتحدث عن تنفيذ لبنان القسم المتعلق به في ما خص اتفاق وقف النار، وان تفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب الله جار وفق ما هو منصوص عنه والجيش يقوم بواجبه ، انما هل من تحرك جديد لحزب الله على الأرض ؟ هي مسألة لا يمكن ضبطها ولذلك قد تكون الدولة امام خيار اكثر جدية مع
العلم ان تسليم السلاح قائم على الحوار من دون اللجوء الى القوة وهذا ما شدد عليه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون .
وتحدثت المصادر عن حراك متواصل له من اجل تجنيب لبنان اي سيناريو سلبي .
وترى المصادر نفسها ان هناك حرصا من السلطات اللبنانية على عدم العودة الى ما قبل اتفاق وقف اطلاق النار وهذا امر محسوم وفي المقابل فأن الحسابات الخارجية لا تنطبق مع التحليلات الإسرائيلية لاسيما في ظل إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، مشيرة الى انه في الوقت نفسه الى ان الخشية تكمن من مواصلة اسرائيل الإستفادة مما ورد في صلب اتفاق وقف النار حول حرية التحرك لضرب ما تعتبره منشآت للحزب.
وهنا لا بد من السؤال هل من تبدل في الخطة الموضوعة من قبل الحكومة بشان تفكيك المنشأت التابعة للحزب ومعلوم ان هناك كلاما صدر بشان قيام الجيش بهذه المهمة بنسبة كبيرة جدا ؟ففي تقدير المصادر ان لبنان الرسمي والشعبي لا يريد العودة الى الوراء وهناك مسؤولية كبيرة في هذا السياق لاسيما ان الفصل الجديد في البلاد هو فصل بناء المؤسسات وحيث لا مكان الا للشرعية والعلاقات الندية بين الدول وعدم جعل لبنان ساحة لحروب الاخرين وقبل كل ذلك حصرية السلاح بيد الدولة.
وفي السياق ذاته تبقى التطورات مرهونة بنتائج المساعي الديبلوماسية الجارية وايضا بالخطة التي تعدها قيادة الجيش في شأن حصرية السلاح.