ماذا ينتظر يونيفيل لبنان خلال أيام؟ تقريرٌ مهم

تتجه الأنظار هذا الشهر إلى مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة في لبنان، لاسيما أن هناك معارضة إسرائيلية للتمديد لها.

ومؤخراً، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ تجديد تفويض "اليونيفيل" والذي ينتهي في 30 آب، أصبح قضية خلافية داخل مجلس الأمن الدولي بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.

ولعبت القوة متعددة الجنسيات دوراً هاماً في مراقبة الوضع الأمني في جنوب لبنان لعقود، بما في ذلك خلال حرب إسرائيل و "حزب الله" العام الماضي، لكنها أثارت مؤخراً انتقادات من كلا الجانبين والعديد من المشرعين الأميركيين.

وفي الواقع، فإن هناك مسؤولون أميركيون يؤيدون إنهاء عمل "اليونيفيل" معتبرين أن هناك إهداراً غير فعال للأموال، فيما هناك وجهة نظر تقول إن "اليونيفيل" لم تساهم في القضاء على نفوذ "حزب الله".

وبعد تأمين تخفيضات كبيرة في التمويل الأميركي لقوة حفظ السلام، وقّع وزير الخارجية ماركو روبيو مطلع الأسبوع الماضي على خطة من شأنها تقليص عمل اليونيفيل وإنهاء وجودها في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وقال التقرير، أن إنهاء عمل اليونيفيل يعد خطوة أخرى في ظل تقليص إدارة ترامب بشكل كبير لأولوياتها وميزانيتها في الشؤون الخارجية، بما في ذلك التعبير عن تشككها في التحالفات الدولية وخفض تمويل وكالات الأمم المتحدة وبعثاتها.

وسعت إسرائيل لسنوات إلى إنهاء ولاية اليونيفيل، وكثيراً ما كان التصويت على التجديد يأتي بعد أسابيع من الجدل السياسي. والآن، أصبحت المخاطر كبيرة بشكل خاص بعد حرب العام الماضي والمعارضة الشديدة في واشنطن.

وفي المقابل، جرى تسجيل اعتراض أوروبي لا سيما من قبل فرنسا وإيطاليا، على تقليص مهام اليونيفيل. وبدعم من توم باراك، السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي إلى لبنان، نجحت هذه الدول في الضغط على روبيو وآخرين لدعم تمديد ولاية حفظ السلام لمدة عام واحد، تليها فترة تقليص محددة زمنياً مدتها 6 أشهر، وفقاً لمسؤولي الإدارة ومساعدي الكونغرس، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الدبلوماسية الخاصة.

وكانت الحجة الأوروبية هي أن إنهاء مهام اليونيفيل قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من تأمين المنطقة الحدودية بالكامل سيخلق فراغاً يمكن لـ"حزب الله" استغلاله بسهولة.

ومع تخفيف الولايات المتحدة للموقف، يبدو أن المشكلة المطروحة قبل تصويت الأمم المتحدة المتوقع في نهاية آب، تتمثل في مقاومة فرنسا ودول أخرى لتحديد موعد نهائي لإنهاء العملية بعد تمديدها لمدة عام، وفقاً للمسؤولين ومساعدي الكونغرس.

وأكد التقرير، أنه حتى في حال تجديد التفويض، قد يُقلّص حجم بعثة حفظ السلام لأسباب مالية، مع احتمال مواجهة منظومة الأمم المتحدة تخفيضات كبيرة في الميزانية.

أيضاً، أفاد أحد المسؤولين الأميركيين بأن أحد الخيارات المطروحة هو تقليص أعداد اليونيفيل مع تعزيز وسائلها التكنولوجية لمراقبة الوضع على الأرض. (24)