أصدرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون
الإسرائيلية يحيى سكاف بيانًا دانت فيه صمت
الدولة اللبنانية ووزارة الخارجية تجاه الانتهاكات اليومية التي يقوم بها العدو
الإسرائيلي في
جنوب لبنان، ولا سيما استحداثه مراكز مراقبة جديدة في البلدات
اللبنانية الحدودية مع
فلسطين المحتلة. وأكدت اللجنة أن الصمت الرسمي اللبناني وعدم تحرك المؤسسات المعنية يعد تقصيرًا كبيرًا في حماية المدنيين وأراضيهم وممتلكاتهم، خصوصًا بعد لقاء المسؤولين اللبنانيين بالوفد الأميركي، حيث كان الأجدى اطلاعهم على الاعتداءات اليومية للعدو الإسرائيلي بدلاً من الاكتفاء بالصمت.
وشددت اللجنة على أن الواجب يقع على الدولة بكافة مؤسساتها الرسمية للتحرك ومواجهة هذه الاعتداءات المتكررة على البر والبحر والجو، والتي لم تتوقف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم به الطرف اللبناني. واعتبرت اللجنة أن استمرار هذه الاعتداءات أمام مرأى العالم يشكل وصمة عار على الدولة اللبنانية والحكومة التي تلتزم الصمت التام وعدم اتخاذ أي خطوات لحماية الأرض والمواطنين.
وتوجهت اللجنة في بيانها بسؤال واضح إلى الدولة حول كيفية تحركها لتحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية، وكيفية استعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والنقاط الخمس التي احتلها العدو مؤخرًا، مؤكدة أن التجارب أثبتت أن الأرض والأسرى لا يمكن أن يتحرروا بالصمت أو بالاعتماد على الشكاوى لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، كونهم منحازين للعدو ويغطون جرائمه في
لبنان.
وأبرزت اللجنة ضرورة اتخاذ الدولة اللبنانية قرارات حاسمة وواضحة لمواجهة جرائم العدو بحق الوطن، والتمسك بعناصر القوة الوحيدة المتاحة، المتمثلة بالجيش والمقاومة والشعب، لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية التي تستهدف كل لبنان من
الشمال إلى الجنوب. وأكدت أن حماية الوطن والوقوف مع أهالي الجنوب الشرفاء في حقهم بالإعمار والعودة إلى أراضيهم هو واجب وطني وأخلاقي على جميع اللبنانيين، داعية الحكومة إلى تحرك عاجل وفعال لحماية الأرض والمواطنين والأسرى.