على ما يبدو فإن الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك، الذي أصطحب معه هذه المرّة مورغان اورتاغوس، قد فهم من المسؤولين اللبنانيين أن الحكومة اللبنانية قامت بالخطوة الأولى، على أن تلاقيها الإدارة الأميركية بخطوة مكّملة، وهي ممارسة أقصى الضغوط السياسية والديبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ ما عليها تنفيذه من نقاط لا تزال عالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي بالشقّ المتعّلق بها بالنسبة إلى مندرجات القرار الدولي الرقم 1701، أي سحب قواتها من كل شبر لا تزال تحتله في الجنوب اللبناني، وبالتوازي وقف اعتداءاتها، التي بلغ عددها منذ اتفاق وقف النار ما يفوق ألفي اعتداء، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة تثبيت الترسيم البرّي على غرار ما تمّ التوافق عليه بالنسبة إلى الترسيم البحري، من دون أن يعني ذلك استعداد لبنان عن التنازل عن أي حق من حقوقه المكرّسة في القانون الدولي، وأن تكرار عملية التنازل البحري لن يحصل طالما أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عونه، وهو المكّلف بعملية التفاوض وفق ما ينصّ عليه الدستور، وليس أي طرف آخر، مع التشديد على أهمية التوافق الداخلي على أي خطوة مستقبلية.
فما قامت به الحكومة في مجال حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية دون غيرها من قوى الأمر الواقع هو أكثر من كافٍ كخطوة أولى في مسيرة استعادة قرار الحرب والسلم، على أن تبقى البندقية اللبنانية هي الضمانة الأكيدة لأمن جميع اللبنانيين، بمن فيهم البيئة اللصيقة بـ "حزب الله" والزود عنهم من أي اعتداء خارجي أو داخلي.
أمّا الخطوات المطلوبة من واشنطن فتبقى هي الأساس، وأولى هذه الخطوات العمل على سحب الجيش الإسرائيلي من التلال اللبنانية الخمس، التي يجب أن تكون متوازية مع تسّلم الحكومة اللبنانية الخطة، التي تعمل عليها قيادة الجيش لعملية تسّلم سلاح "حزب الله" وأي سلاح آخر غير شرعي، أو أي جهة لم يشر إليها اتفاق وقف إطلاق النار، من جيش وقوى أمن داخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك وحراس البلديات.
فالخطوة اللبنانية الأولى لن تليها خطوات مكمّلة أخرى ما لم تبدأ إسرائيل بسحب جيشها. هذا الموقف حمله مع كل من برّاك واورتاغوس إلى تل أبيب كشرط لبناني لا يمكن المساومة عليه.
فإذا كانت واشنطن جادّة في ترسيخ استقرار المنطقة انطلاقًا من لبنان فما عليها سوى ممارسة أقصى أنواع الضغط على تل أبيب للمباشرة بسحب جيشها من الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتّلة. أمّا إذا كانت إسرائيل غير مبالية بما تسعى إليه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجهة فرض أمر واقع جديد في المناطق الساخنة، ومن بينها الجبهة اللبنانية الجنوبية فإن أي كلام أميركي آخر يبقى في إطار الفرضيات، ويعود الوضع اللبناني إلى ما كان عليه قبل الخامس والسابع من شهر آب الجاري.
وعلى رغم الاجواء التفاؤلية التي عكستها تصريحات باراك وكلامه مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، تبقى "إيجابيات" هذه الزيارة مرهونة بالنتائج، التي يمكن أن يحقّقها في زيارته لتل أبيب، مع أنه وعد بالسعي لدى المسؤولين الإسرائيليين من اجل مقابلة الخطوة اللبنانية بخطوة اسرائيلية موازية "بعدما قدّم لبنان أكثر مما كان مطلوبًا منه."  
ومما فُهم من بعض ما تمّ تسريبه عن لقاءات برّاك مع المسؤولين اللبنانيين أنه وعدهم بالسعي لدى اسرائيل في السير بمبدأ الخطوة مقابل خطوة، لكنه المح في الوقت نفسه الى انه لا يستطيع ان يؤكد او يضمن أي شيء لأن هذا الأمر مرهون بالموقف الاسرائيلي.
فجديد ما في زيارة باراك هذه المرّة أنه تحدّث عن عزمه على مناقشة هذا الموضوع مع المسؤولين الاسرائيليين وسعيه لإقناعهم بهذا التوجه. أمّا إذا رفضت تل أبيب القبول بمبدأ "خطوة مقابل خطوة" فإن واشنطن قد تجد نفسها في موقف محرج أمام اللبنانيين، الذين وعدتهم بأيام أفضل. وهذه الأيام الأفضل لن تبصر النور إلا إذا قوبلت خطوة الحكومة، التي سبق أن وصفتها واشنطن بـ "الجريئة والتاريخية"، بخطوات مماثلة وبذات الأهمية من قِبل اسرائيل.