39 قتيلاً على الطرقات
اللبنانية حتى الساعة في شهر آب الحالي. أرقام صادمة تشهدها الطرق اللبنانية التي تحوّلت إلى خطر جدّي، ما يدفع حتمًا إلى رفع الصوت أمام هذا القتل المجاني الذي بات يثير قلقًا عميقًا.
وبحسب أرقام القوى الأمنية، فقد سجّل شهر آب وحده، حتى لحظة كتابة هذا التقرير، 39 قتيلًا و186 جريحًا، في حين شهد شهر
تموز 40 قتيلًا و210 جرحى، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 221 ضحية حتى منتصف الشهر الجاري. وسجلت إحصاءات عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق: إذ شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 6,000 إصابة و207 قتلى، مقابل 5,400 إصابة و154 قتيلًا في الفترة نفسها من عام 2024.
في هذا الإطار، يشير مؤسّس جمعية "يازا" للسلامة المرورية، زياد عقل، في حديث إلى "
لبنان 24"، إلى أنّ أرقام الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية أظهرت ارتفاعًا بنسبة تفوق 30 في المئة في عدد الضحايا على طرقات
لبنان عمومًا، فضلًا عن الارتفاع الكبير في نسبة حوادث الدراجات النارية مقارنة بالعام الماضي.
واعتبر عقل أنّ قطاع الدراجات النارية يُشكّل عاملًا أساسيًا في ارتفاع الأرقام، فالدراجة وسيلة نقل في مختلف بلدان العالم، لكن في لبنان تحوّل هذا القطاع إلى مساحة واسعة لمخالفة القانون، خصوصًا لجهة القيادة عكس السير، أو من دون ارتداء الخوذة، أو من دون تأمين الدراجة. وبالتالي، فإن هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم يبدأ من الاستيراد، وصولًا إلى منح رخص قيادة الدراجات النارية وكل ما يتعلّق بها.
وشدّد عقل على ضرورة إعادة تفعيل المعاينة الميكانيكية لتحسين وضع السيارات التي تسير على الطرقات، ما يؤدي إلى تصحيح وضعها وصيانتها بشكل
دوري ومستمر. وأكّد أنّ غياب القوى الأمنية وعدم تطبيق القوانين بصرامة يساهمان مباشرة في ارتفاع أعداد الحوادث والقتلى.
ولفت إلى أنّ السلامة المرورية، وبحسب تجارب الدول الأخرى، تحتاج إلى جهد مشترك من أكثر من جهة: الحكومة، مجلس النواب، الجمعيات والمجتمع المدني. وهذا ما تعمل "اليازا" على تطبيقه حاليًا، مشيرًا في المقابل إلى أنّ
لجنة الأشغال العامة باتت شبه غائبة عن هذا الملف الحيوي، ما يفرض ضرورة إعادة تفعيل العمل النيابي لمواكبة التطورات.
أما أبرز أسباب تفاقم الكارثة، فتتمثّل في غياب البنية التحتية: طرق غير معبّدة جيدًا، حفر، انعدام الإنارة الليلية، القيادة في الظلام، غياب الإشارات المرورية، إضافة إلى السرعة الزائدة، التهوّر في القيادة، الاستخدام المفرط للهاتف أثناء القيادة، وعدم الالتزام بقوانين السير، فضلًا عن ضعف تطبيقها وتراجع قدرة المواطنين على صيانة سياراتهم أو استبدالها.
بات واضحًا أنّ لبنان يعيش حالة طوارئ مرورية فعلية. فهل تكون هذه الإحصاءات الصادمة ناقوس خطر يدفع السلطات إلى العمل العاجل، وتنظيم حملات توعية ورقابة، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل القوانين لضمان حياة المواطنين؟ أم ستبقى طرقاتنا مسرحًا للموت المجاني لشبابنا؟