ينتظر لبنان الرد الإسرائيلي على الورقة الأميركية عبر موافقة تل أبيب على خطوة مقابل الخطوات اللبنانيّة، وذلك عبر المبعوث الأميركي توم براك المتوقع أن يعود إلى لبنان خلال الأسبوع المقبل.
ووفق المعلومات فإن براك زار إسرائيل وأجرى مباحثات مع الحكومة
الإسرائيلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والورقة الأميركية كما طلب المسؤولون اللبنانيون، ثم غادر إلى فرنسا، فيما المبعوثة الأميركية السابقة مورغن اورتاغوس ستتولى اجراء مباحثات مع إسرائيل لإقناعها بتقديم خطوة مقابل الخطوات
اللبنانية، على أن تعود بالتنسيق مع براك إلى لبنان بأجوبة من إسرائيل خلال أسبوع.
كما أشارت المعلومات إلى أن وفداً قطرياً سيزور لبنان خلال الأسبوع المقبل لوضع خطط أولية لمشاريع خليجية كبرى في لبنان، كما أن الأمير يزيد بن فرحان سيزور لبنان بعد مغادرة الوفد القطري.
لكن يبدو أن الرد الإسرائيلي الذي ينتظره لبنان عبر زيارة باراك المقبلة، قد وصل مبكراً من تل أبيب بنار الغارات الإسرائلية التي أشعلت ليل الجنوب، ما يعني وفق مصادر سياسية لـ»البناء» أن إسرائيل ليست جاهزة لتقديم أي خطوة مقابلة على صعيد الانسحاب من التلال الخمس ووقف الاعتداءات، وبالتالي الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب لا يرتبط بنزع سلاح
حزب الله بل بمشروع دولة إسرائيل الكبرى التي تحدّث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي تضم لبنان وسورية والأردن وجزءاً من مصر والسعودية.
وكتبت" اللواء":ينتظر لبنان الجواب الاسرائيلي على الورقة المشتركة التي وافق عليها
مجلس الوزراء، وسط معلومات أن الاجابة الاسرائيلية لن تكون في حقيبة الموفد
الاميركي توم براك العائد برفقة نائبته السفيرة مورغن أورتاغوس،مع نهاية الشهر الجاري، وربما بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء لاستلام خطة الجيش اللبناني لجمع السلاح غير الشرعي.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان مجلس الوزراء المقبل سيخصص جلسته المقبلة لبحث خطة الجيش في ملف حصرية السلاح والتي من شأنها ان تكون مفصلة بجدول زمني عن تسليم السلاح وحاجات المؤسسة العسكرية في هذه الخطة، مشيرة الى انه يعود للحكومة اقرارها كما هي او ادخال تعديلات عليها.
ولفتت المصادر نفسها الى ان الإستراحة التي دخل فيها مجلس الوزراء قبل الجلسة المرتقبة لخطة الجيش من شأنها تنفيس الإحتقان الذي ساد الجلستين الأخيرتين للحكومة مع
العلم ان الوزراء المنسحبين يزاولون مهامهم في الوزارات.
واعتبرت ان خطة الجيش المنوي عرضها ستكون محكمة ولن يصدر اي موقف قبل مناقشتها في مجلس الوزراء.
وكتبت" الديار": ما لبث الموفد الاميركي توم براك ان تحدث بان الدور بات على «اسرائيل» للتحرك واتخاذ خطوة موازية بعد اعلان لبنان التزامه بحصر السلاح بيد الدولة، حتى سارع جيش الاحتلال إلى إنشاء مركز عسكري جديد عند أطراف بلدة كفركلا. هذه الخطوة تحمل دلالات واضحة بأن الكيان العبري يسعى لترسيخ وجوده على نقاط تماس حساسة مع لبنان اذ ان اقامة هذا المركز الجديد في كفركلا ليس مجرد تعزيز أمني بل يعكس رغبة في فرض أمر واقع ميداني جديد يتيح لـ«اسرائيل» مراقبة أدقّ للحدود اللبنانية الجنوبية.وعليه، قطعت «اسرائيل» الشك باليقين، طبعا لمن يريد ان يرى حقيقة الافعال الاسرائيلية على الارض، بانها لن تكتفي بالتعهدات أو بالحلول الدبلوماسية من الجانب اللبناني او بالاحرى لا تأبه لما تفعله الدولة اللبنانية فالكيان العبري يريد ان يفرض بنفسه واقعا ميدانيا جديد جنوب لبنان.
اضافت «الديار» ان اتصالا جرى بين مستشار احد المراجع اللبنانية وواشنطن حول ضرورة ان تضغط الاخيرة على حكومة بينامين نتنياهو لوقف الانتهاكات الذي من شأنه ان يعزز موقف الحكومة اللبنانية بدلا من السقوط في الدوامة، وتحدث بعض الحلحلة في مواقف حزب الله الذي يبدو واضحا، وفي الاتصالات التي جرت معه، بأنه لا يثق قطعا بالحكومة «الاسرائيلية» ولا بالادارة الاميركية، بعدما كان وزير المالية «الاسرائيلي» بتسلئيل سموتريش، وهو احد اركان الائتلاف، قد صرح بان «اسرائيل» لن تنسحب من النقاط الخمس وترفض اعادة اعمار بلدات الشريط الحدودي التي جرى تدميرها بعد صدور اعلان اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني عام 2024. وتصريح سموتريش هو مؤشر فاضح على ان الكيان العبري لا يرغب بتنفيذ القرار 1701 ولا تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الذي رعته اميركا، مما يؤدي الى اضعاف موقف الحكومة اللبنانية والتأثير السلبي على صدقيتها، بعد ان تلقت تأكيدات اميركية حول انسحاب جيش الاحتلال من الجنوب اللبناني وحول اعادة الاعمار.
من جانب الحكومة اللبنانية، ووفقا لمصدر سياسي مطلع، فهي ماضية قدما في مشروعها التي اتت على اساسه وهو حصر السلاح بيد الدولة، وستفعل كل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف. بيد ان عدم تمكنها من تحويل ما وعدت به اي بحصرية السلاح بيد الدولة، الى امر واقع، سيؤدي حتما الى فشلها وتغييرها.
وتقول مصادر مطلعة ان هناك نوعا من الارباك بالنسبة لمسألة وضع الجيش خطة لحصر السلاح دون التفاهم او التنسيق المسبق مع حزب الله من اجل تحديد النقاط المستهدفة وحتى من الناحية التقنية اذ ان تفكيك الصواريخ الباليستية قد يستغرق اشهرا في حين ان المدة المحددة هي نهاية العام الحالي، الا اذا كان «الاسرائيليون» يخططون لتدمير هذا السلاح تماما كما فعلوا في
سوريا حين دمروا كل المنشأت، وكل الاسلحة العائدة للجيش السوري.
وقال مصدر رسمي لـ«الأنباء الكويتية»: «بالنسبة إلى الرد الإسرائيلي، فإن التجاوب مع الجانب الأميركي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو حول تنفيذ بنود الورقة يضع مسار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وسحب السلاح على سكة الحل. أما أي تعنت إسرائيلي واستمرار سياسة المراوغة وطرح الشروط الإضافية، فسيضع نتائج المحادثات وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في حالة جمود تنعكس على الوضع برمته».
وأضاف المصدر أنه لا يتوقع ردا سلبيا وإن بدرجات متفاوتة، أو مواقف رمادية قد تفتح الباب أمام حركة مكوكية تتطلب مناقشات إضافية، وتمديد مهل على غرار ما كان يقوم به الموفد السابق أموس هوكشتاين قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي عبر لأكثر من مسؤول لبناني ممن التقاهم، أن واشنطن حازمة في موقفها وحريصة على إنجاح المهمة وتنفيذ بنود الاتفاق ضمن البرنامج التي تم وضعه والتفاهم عليه، وان إسرائيل قد تأخذ بعض الوقت للرد، ولكنه لا يتوقع ان يكون سلبيا من دون استبعاد مطالب جديدة تجعل من تنفيذ مسار «الخطوة مقابل خطوة» متعثرا بعض الشيء.
موقف بري
وفي هذا السياق، برز موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري لفت فيه إلى "أنه رغم الوساطة الأميركية لتنفيذ اتفاق وقف النار نفاجأ بجهود مضادة تستهدف وجود قوات اليونيفيل ومهمتها في لبنان". وجاء ذلك خلال استقباله عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماكوين مولين ووفد نيابي من الحزبين
الجمهوري والديموقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون. وقد أثار بري خلال اللقاء موضوع التمديد لليونيفل "الموجودة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان". وأكد أنه "بالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الأميركية على وجه الخصوص لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ1701 ولاتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟".
وزار الوفد الأميركي قصر بعبدا عصر أمس، حيث ابلغه رئيس الجمهورية جوزف عون أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه الوطني عموماً، والانتشار في الجنوب حتى الحدود المعترف بها دولياً والتي يرفض لبنان رفضاً مطلقاً اقتطاع أي جزء منها لأن السيادة اللبنانية يجب أن تكون كاملة غير منتقصة. ولفت إلى أن الدعم المطلوب للجيش يتركز على المعدات والتجهيزات إضافة إلى الدعم المالي لأن الإمكانات المالية للدولة اللبنانية تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن هذا التراجع لم يمنع الجيش من القيام بمهامه على مختلف الأراضي اللبنانية لا سيما حماية الحدود ومكافحة التهريب ومواجهة الإرهاب وبسط سلطة الدولة، والسعي قائم لزيادة عديد الجيش في المنطقة الجنوبية ليصل إلى عشرة آلاف. وشدّد على تمسك لبنان بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأماكن التي لا تزال تحتلها ليتمكن الجيش من استكمال انتشاره. وحول الورقة التي قدمها الموفد الأميركي السفير توم برّاك والملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني، شدد عون على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة ووقف العمليات العسكرية وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومساهمة الدول المانحة في إعادة الإعمار ليصار إلى انجاز الورقة بشكل كامل.
كذلك اطّلع الوفد الأميركي من رئيس الحكومة نواف سلام على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة. وأكّد الرئيس سلام "أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزًا للأمن والاستقرار"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات "اليونيفيل" نظرًا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة
الدولة على كامل الأراضي الجنوبية. وكرّر رئيس الحكومة تأكيده على "ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى".