تترقب الساحة المحلية مضمون الجواب الذي سيحمله الأسبوع المقبل الموفدُ الأميركي توم برّاك، مِن اسرائيل على الورقة اللبنانية، وانعكاساته على ملف "حصر السلاح" بيد الدولة اللبنانية.
وتشكل الأيام القليلة الفاصلة، وهي دون الأسبوعين، مهلة يستغلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتكثيف مشاوراته الرامية إلى ما كان سبق أن دعا إليه، أي تصحيح القرار الحكومي، وفق ما تقول اوساط متابعة، مضيفة "انه ينظر إلى الخطة المرتقبة عن الجيش باعتبارها مخرجاً لتأجيل بت الموضوع، حتى نزع فتيل أي انفجار محتمل على خلفية صراع قد يضع الجيش في مواجهة "حزب الله".
وكشفت المعلومات ان قائد الجيش العماد هيكل، ابلغ الجهات الرسمية المعنية، "بانه جاهز لتنفيذ خطة لحصرية السلاح، لكن بعد توافق سياسي وليس قراراً سياسياً اتخذ في حكومة الرئيس نواف سلام، وخرج منها المكوّن الشيعي".
اضافت: "ان الخطة ستسلمها قيادة الجيش الى الحكومة بجانبها التقني، وتترك تنفيذها للتوافق السياسي، وهو ما نقل ايضاً عن وزير الدفاع ميشال منسى، الذي قال بان المرحلة دقيقة جداً، ولا بدّ من العقلانية في التعاطي مع موضوع حصرية السلاح، خاصة ما هو في حيازة "حزب الله".
في المقابل، ومع اقتراب موعد بت مجلس الامن الدولي قراره بشأن التمديد  ل" اليونيفيل" يوم الاثنين المقبل، استمر الغموض حول الصيغة التي سيصدر فيها نتيجة الاعتراض الاميركي – الاسرائيلي، مع ترجيحات تشير الى ان القرار سيصدر وفق المشروع الفرنسي . اي التمديد لعام واحد فقط مع الاخذ بالاعتبار انهاء مهمة القوة الدولية تدريجيا ليتسلم لبنان امن الجنوب.
وجددت مصادر معنية التأكيد "ان فرنسا "صاحبة القلم" تسعى عبر مسودة القرار الى تكثيف اتصالاتها ومشاوراتها مع كافة القوى الدولية والدول الـ15 لحثهم على التمديد لهذه القوات سنة اضافية من دون تعديلات في المهمة.
فمسودة القرار الفرنسي المؤلفة من 11 بندا تؤكد على التمديد لقوات الطوارئ، في إشارة واضحة الى نية مجلس الامن العمل على انسحاب تدريجي لليونيفيل، بحيث تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن جنوب نهر الليطاني، شرط بسط سيطرتها الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية.
وتؤكد المسودة على بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، ووجوب احترام الخط الأزرق ووقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى حل طويل الأمد.
ورحبت المسودة الفرنسية باتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع بين لبنان وإسرائيل، وعبرت عن قلقها البالغ في استمرار الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة على لبنان، لا سيما الغارات الجوية الإسرائيلية والطائرات المسيّرة.
كما دعت مسودة القرار اسرائيل إلى سحب قواتها المتبقية من خمس نقاط شمال الخط الأزرق، ورفع المناطق العازلة التي أقامتها هناك، في مقابل انتشار الجيش  بدعم من اليونيفيل.
وشددت على وجوب حصر السلاح بيد الدولة استناداً إلى القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 واتفاق الطائف.
وتشير الفقرات إلى أن مجلس الأمن “يعتزم العمل على انسحاب اليونيفيل تدريجياً”، شرط استعادة الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على أراضيها، خصوصاً عبر الجيش والمؤسسات الأمنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الطرفين.
ودعا المشروع المجتمع الدولي الى زيادة دعمه للجيش اللبناني لتمكينه من الانتشار الفعّال جنوب الليطاني، ويطلب من الأمين العام تكييف نشاطات اليونيفيل لدعم هذا الانتشار، وإنشاء منطقة خالية من أي سلاح أو مسلحين غير شرعيين. كما يشجع اليونيفيل على الاستفادة الكاملة من قواعد الاشتباك الحالية، والتحرك استباقياً في اتصالاتها الاستراتيجية.
وطالبت المسودة الحكومة اللبنانية بتسهيل وصول اليونيفيل السريع والكامل إلى المواقع التي تطلب التحقيق فيها، وتعزيز التعاون بين القوة وآلية متابعة اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام 2024، لمراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها.
ودعت ايضا الى زيادة الجهود الديبلوماسية لحل أي نزاع حدودي بين لبنان وإسرائيل بدعم من منسق الأمم المتحدة الخاص.
وشدد نص المشروع على "أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط"، مقرراً إبقاء المسألة قيد نظره الدائم.