برزت الى واجهة اهتمام الرأي العام أمس قضية الإفراج عن صالح أبو حسين، وهو من عرب الأراضي المحتلة عام 1948، بعدما حاول رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الإيحاء بأن ما جرى هو ثمرة "مفاوضات مع لبنان"، فيما تؤكد المراجع المعنية، إن المسألة لم تخرج عن الإطار الإنساني الذي يعالجه لبنان بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي والهيئات المختصّة، كما هو الحال منذ سنوات مع عشرات المزارعين ورعاة الماشية اللبنانيين الذين تعتقلهم إسرائيل ثم تُعيد إطلاق سراحهم من خلال الآليات الإنسانية ذاتها.
وكتبت "نداء الوطن": تعود الحكاية إلى تموز 2024 حين قرّر أبو حسين بدافع الغضب من الجرائم
الإسرائيلية بحق
الفلسطينيين واللبنانيين خلال الحرب، مغادرة إسرائيل. حاول الدخول إلى الأردن أوّلًا لكنه لم ينجح، فاختار التسلّل إلى لبنان عبر الحدود الجنوبية مستغلًا ظروف الحرب والفوضى الأمنية.
ما إن دخل الأراضي
اللبنانية حتى أوقفه
الجيش اللبناني، لتبدأ سلسلة من التحقيقات الأمنية والقضائية التي أثبتت في النهاية أن لا شبهات أمنية حوله، وأنه ليس مجنداW في الجيش
الإسرائيلي، بل كان دافعه الأساسي الرفض الأخلاقي لممارسات حكومته.
وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيل ملفه إلى
المديرية العامة للأمن العام، حيث أبدى رغبته في طلب اللجوء عبر اللجنة الدولية لشؤون اللاجئين التي دخلت على الخط لمحاولة توطينه في بلد ثالث. إلّا أنّ جميع المحاولات باءت بالفشل بعدما رفضت الدول المعنية استقباله. عندها تدخل الصليب الأحمر الدولي، وطرح خيار إعادته إلى عائلته
في إسرائيل، لا سيّما أنّه لا يحمل أي ملف أمني أو شبهة تجسّس.
الإجراءات القضائية اللبنانية أخذت مجراها الطبيعيّ، فالقاضي جمال الحجار، مدعي عام التمييز، أعطى إشارته بالموافقة على الإفراج، بعد مراجعة السلطات السياسية والأمنية وعلى رأسها
وزير الداخلية أحمد الحجار. القرار استند إلى كون الملف لا يحمل أبعادًا أمنية بل إنسانية بحتة، ولأن القانون لا يتيح إبقاء شخص موقوف من دون مسوّغ قضائي.
بعدها، أعيد أبو حسين من الأمن العام إلى الجيش، وسُئل مجدّدًا عن رغبته في العودة إلى إسرائيل بعدما تعذّر توطينه في بلد آخر، فأجاب بالموافقة، معتبراً أنّ العودة إلى منزله أفضل من البقاء في السجن اللبناني إلى أجل غير مسمّى. عندها جرى تسليمه إلى الصليب الأحمر الدولي الذي أتمّ الترتيبات اللوجستية لإعادته، بالتنسيق مع "اليونيفيل"، وعبر معبر رأس الناقورة الحدودي.
وكتبت "الديار": سلمت السلطات اللبنانية امس الفلسطيني صالح ابو حسين، (من فلسطينيي 48)، الذي يحمل جواز سفر اسرائيليا، للعدو الاسرائيلي عند معبر الناقورة، بعد 13 شهراً على اعتقاله، بعدما ضل طريقه اثناء ممارسته للسباحة عند الحدود، مع نجاح الاتصالات التي خاضتها محاميته
الفلسطينية بالتعاون مع الصليب
الاحمر اللبناني، على مدى الشهرين الاخيرين، وبعد تأمين جميع المستندات التي اثبتت عدم ارتباطه باي نشاطات تتعارض والامن القومي اللبناني، وتأكد الامن العام اللبناني من عدم وجود اي ملفات امنية ضده على اطلاقه، وسط تاكيد المعنيين بعدم وجود اي علاقة للملف بعملية تبادل الاسرى بين لبنان واسرائيل.
يشار الى أنَّ مصادر قضائية أوضحت أنَّ هذه الخطوة تعد من اعمال الحكومة اللبنانية، ولم يكن للقضاء دور فيها ما دام ابو حسين غير مطلوب قضائياً.
وكتبت "اللواء": أحاط الامن العام اللبناني ببيان صدر عنه مساء امس اللثام عن حقيقة وضع العنصر الاسرائيلي- الفلسطيني صالح أبو حسين، الذي كان مكتب بنيامين نتنياهو كشف عن استرداده عبر الصليب الاحمر من لبنان عبر مفاوضات استمرت شهرين، بعد ان كان دخل الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية قبل سنة، واوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
وأكد الامن العام انه بعد اجراء التحقيق اللازم، باشراف
القضاء المختص لم تثبت اي شبهة امنية ضده، ولانه لا طريق اخرى جرى تسليمه الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر بناءً لطلبها وموافقته العودة باشراف القضاء المختص.
واذا كانت اصوات نيابية من
الثنائي ارتفعت بوجه هذه الخطوة، فإن المصادر المعنية اعتبرت ان لا ضير من الخطوة مادامت في اطار المؤسسات الدولية والانسانية ومن الممكن ان تفتح الباب امام مفاوضات اكثر جدية لاستعادة الاسرى اللبنانيين الـ19 في سجون الاحتلال.