توقيف عناصر أمنية بملفّ الاحتيال على إليسا

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط":

وضع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، يده على التحقيق في عملية فرار رجل أعمال لبناني مشتبه بأنه أوقع الفنانة اللبنانية إليسا بعملية احتيال، واستولى على شيكات مصرفية عائدة لها بقيمة 2.7 مليون دولار أميركي وتوارى عن الأنظار.
ووّلد فرار المطلوب ع. ق. ح. خارج لبنان، حالة إرباك في الأوساط الأمنية والقضائية، خصوصًا أن الشخص المذكور سافر إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي، رغم صدور بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّه، بناء على دعوى سرقة واحتيال أقامتها ضدّه إليسا، ولم يمثل أمام القضاء خوفًا من توقيفه. وتسبب فراره بتوقيف رجال أمن على ذمة التحقيق.

وأفاد مصدر قضائي مطلع بأن الملفّ كان عالقًا أمام النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الذي أجرى تحقيقات أولية في قضية تعرض إليسا للاحتيال، ومن ثم عملية فرار المطلوب إلى الخارج. وتحدّث عن شبهات حامت حول عناصر قوى الأمن الداخلي، وإمكانية عدم تنفيذهم بلاغات البحث والتحرّي وتعميمها على المعابر الجوية والبرية والبحرية.

وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن وثيقة خطيّة أظهرت تنفيذ قوى الأمن الإشارة القضائية على الفور، ليتبيّن لاحقًا أن عناصر في جهاز الأمن العام هم من حذفوا الإشارة عن شاشة الاستعلام، وهذا ما مكّن المطلوب ع. ق. ح. من اجتياز الأمن العام في المطار دون توقيفه، مشددًا على أن مفوض الحكومة القاضي كلود غانم، كلّف على الفور شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية، وأن يشمل التحقيق كلّ العناصر الذين تسلّموا بلاغ البحث والتحري، وتحديد هوية المرتكبين وتوقيفهم على الفور.

وغداة نشر خبر فرار الشخص المطلوب، سارعت المديرية العامة للأمن العام إلى إجراء تحقيق داخلي، وأوقفت عددًا من العناصر المشتبه بهم. وشدد المصدر على أن توقيف عنصر الأمن العام حصل كتدبير مسلكي، لكن مع انتهاء تحقيقات شعبة المعلومات، سيتخذ مفوض الحكومة إجراءً عدليًا بحق كل من تثبت مسؤوليته في حذف بلاغ البحث والتحري، وتسهيل فرار مطلوب، بوصفه جرمًا جزائيًا.